17:39 pm 19 ديسمبر 2021

الأخبار انتهاكات السلطة

القوى الوطنية والإسلامية: محاكمة النشطاء مخالفة للقانون الأساسي

القوى الوطنية والإسلامية: محاكمة النشطاء مخالفة للقانون الأساسي

الضفة الغربية-الشاهد| دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، إلى وقف المحاكمات للنشطاء الفلسطينيين باتهامات تتعلق بالحق في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.
واستهجنت لجنة المتابعة في بيان لها الأحد، أن يٌقدم هذا العدد الكبير من أبناء شعبنا لمحكمة في يوم واحد ومنهم شخصيات وطنية وقادة مجتمع ونشطاء سياسيون دون مبرر إلا أنهم عبروا عن رفضهم لسياسات حكومية وسلوك أمني مرفوض وإدانتهم لقتل الناشط نزار بنات.
ودعت لجنة المتابعة إلى الحفاظ على الحريات الخاصة والعامة واحترام سيادة القانون وخاصة القانون الأساسي الذي يكفل الحق في التعبير عن الرأي والتجمع والتظاهر السلمي ويمنع السلطة وأجهزتها من التعرض للمتظاهرين واعتقالهم بل يلزمها بحمايتهم وتسهيل نشاطهم.

مماطلة متعمدة

وأجلت محاكم السلطة في رام الله مساء اليوم الأحد، محاكمة 35 ناشطاً بسبب عدم حضور الشهود وتغيبهم عن الجلسات، وطلب ممثلي وكيل النيابة إمهالًا لإقرار مواقفهم من البينات.
التأجيل الذي تم إلى الـ 19 من يناير المقبل، والتمس محامي مجموعة محامون من أجل العدالة، كونه ممثل الدفاع عن النشطاء، من المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود بنفسها.


ورصدت مجموعة محامون من أجل العدالة مماطلة في إجراء المحكمة، من خلال قبولها طلب ممثل وكيل النيابة بإمهاله وقتًا إضافيًا، على الرغم من استكمال النيابة سابقًا لجميع أركان الملف التحقيقي، وأن تأجيل الجلسة لا يخدم شيئًا سوى تأخير تحقيق العدالة.
وفيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد الناشط غسان السعدي والمدرجة بتهمة "الذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات"، أغلقت المحكمة الملف بعد أربع جلسات محاكمة، وذلك لعدم قيام وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بصفته الشخصية كمشتكي بتقديم ادعائه بالحق المدني لقبول هذه الدعوى.
ولفتت مجموعة محامون من أجل العدالة إلى أنها أثارت في دفوعها عدم ادعاء المجدلاني بالحق المدني منذ الجلسة الأولى للقضية بتاريخ 6 يوليو/تموز 2021، ولكن المحكمة ردّت الدفوع حينها ورفضتها، وأصرت على استمرار محاكمة الناشط حتى اليوم.

وقفة احتجاجية

هذا ونظم عدد من النشطاء وذويهم وقفةً احتجاجية أمام مجمع المحاكم في البيرة صباح اليوم الأحد، وذلك تزامناً مع بدء محاكمة 35 ناشطاً وحقوقياً على تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
ورفع المشاركون الذين ارتدوا الزي البرتقالي لافتات كتب عليها: "حق التظاهر مكفول في القانون.. لا للمحاكمات بتهم ملفقة.. لا شرعية بدون انتخابات.. الحريات العامة خط أحمر".
ودعت مجموعة محامون من أجل العدالة مساء أمس السبت، وسائل الإعلام والمؤسسات المدنية والحقوقية إلى التواجد في محكمة الصلح برام الله الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد.


وذكر مدير المجموعة مهند كراجة أن الجلسات غير القانونية التي ستعقد للنشطاء والحقوقيين اليوم، تشكل يوماً أسوداً تعيشه الضفة، مشيراً إلى أن هناك 49 شخصًا من أنحاء الضفة لا زالوا موقوفين على خلفية سياسية لدى أجهزة السلطة.
وشدد على أن قضاياهم أدرجت تحت تهمٍ مختلفة وهي: "إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية، والذم باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، والذم والواقع على السلطة العامة".
المحاكمات تأتي بعد أن تم تأجيل الجلسات مرات عدة وذلك لتغيب الشهود وهم عناصر في أجهزة السلطة، وكذلك أجلت إحدى الجلسات لتغيب الشاهد أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، وقد أدت هذا الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم إلى مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات المحاكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك "طفح الكيل" الذين يحاكمون منذ أكثر من عام. 

 

مواضيع ذات صلة