11:58 am 20 ديسمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

عمر عساف: سلوك السلطة يفاقم مأزقها الكبير أمام الشارع الفلسطيني

عمر عساف: سلوك السلطة يفاقم مأزقها الكبير أمام الشارع الفلسطيني

رام الله – الشاهد| أكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف، أن سلوك السلطة بملاحقة النشطاء والاعتداء على الاسرى المحررين ومواكبهم يعمق الانقسام ويفاقم مأزقها أمام الشارع الفلسطيني ويزيد في عـزلتها عن الشعب الفلسطيني.

 

وشدد على أن الاعتقالات السياسية والاعتداء على مواكب الأسرى المحررين، وإنزال رايات الفصائل يعكـس بوضوح مـدى الأزمة والمأزق الذي تورطت فيه السلطة الفلسطينية باستعدائها لفئات يقدرها ويحترمها الشعب الفلسطيني نظرا لما قدمته من تضحيات.

 

قمع وقهر

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أكدت أن الضفة تعيش حاليا حالة من القهر والقمع بمستوى غير مسبوق، إلى جانب ما يعيشه الناس من احباطات بسبب تكامل الأدوار بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة في رام الله.

وأشار القيادي في الجبهة بدران جابر، الى أن السلطة تمارس الصمت على عدوان الاحتلال الذي بلغ ذروة قهره وقمعه وتنكيله وتطاوله على الأرض والاستيطان، وعلى الجانبين المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني، مشددا على أن المقاومة بكل الأشكال الممكنة هي الخيار الوحيد في مواجهة الاحتلال.

 

وجد التأكيد على رفض الجبهة للمحادثات التي تجريها السلطة مع الاحتلال للوصول إلى حلول معقولة، لافتا الى ضرورة إخضاع السلطة لأدواتها وتوجيها نحو المصلحة العامة للشعب الفلسطيني.

 

وطالب السلطة بالقيام بواجبها بتعزيز مقومات وصمود الشعب الفلسطيني، داعيا إلى صياغة برنامج وطني قادر على منع حالة الانهيار والإحباط، والوقوف بكل مسؤولية ومصداقية أمام التحديات للدفاع عن الشعب والأرض.

 

وتواصل أجهزة السلطة اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة والغربية بملاحقتهم واعتقالهم على خلفية سياسية.

 

حملات متصاعدة

واستعرت حملتها لتصل إلى حد اعتداء أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية على عدد من مواكب الأسرى المحررين وجنازات تشييع الشهداء، واستدعاء المواطنين بسبب مشاركتهم في استقبال المحررين.

 

وطالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) النائب العام بالعمل الجاد من أجل ضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة السلطة في الضفة الغربية.

 

وطالبت أجهزة السلطة بالكفّ عن ممارسة الانتقام السياسي، والتقيد التام بنصوص القانون الوطني، الذي منح اختصاص التوقيف والاعتقال وتقيد الحرية فقط إلى مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية التي تخضع لإشراف النيابة العامة.

 

وأضافت "كما نطالب المجتمع المحلي، وبشكل خاص الأحزاب والنقابات والاتحادات بضرورة ممارسة المزيد من الجهود من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف حملات الاعتقال التعسفي والسياسي، وعدم جر المجتمع مرة أخرى لمربع الاعتقال السياسي والتعسفي".

 

وأوضحت (حشد) انها تتابع باستهجان وقلق شديدين استمرار تنفيذ أجهزة السلطة لحملات اعتقال سياسي وتعسفي وغير قانوني بحق معارضين سياسيين؛ وذلك وسط تدهور حالة الأمن الداخلي في الضفة، في ضوء تنامي وتكرار حالات الفلتان الأمني في مدن متعددة هناك.