17:54 pm 20 ديسمبر 2021

الأخبار فساد

لملء الشواغر.. عزام الأحمد: ذاهبون لعقد المجلس الوطني مع أو بدون الشعبية

لملء الشواغر.. عزام الأحمد: ذاهبون لعقد المجلس الوطني مع أو بدون الشعبية

الضفة الغربية – الشاهد| كشفت مصادر فلسطينية أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عقد اجتماعاً مع قيادات فتحاوية خلال الساعات الماضية من أجل الاتفاق على موعد مع فصائل منظمة التحرير لانعقاد الدورة الجديدة للمجلس المركزي للمنظمة.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي جاء من أجل الاتفاق على موعد لعقد الدورة الجديدة، إلا أن الحضور تفاجئوا من أن الأحمد قد أكد اتفاقه مع رئيس السلطة محمود عباس على الموعد والذي سيتم في 20 يناير المقبل.

الاجتماع الهام للمجلس المركزي جاء في ظل التحضيرات لملء العديد من الشواغر والتي هي محط تنازع بين فصائل المنظمة، إذ أن منصب الرئيس سيكون شاغراً بعد الاستقالة التي تقدم بها سليم الزعنون، وكذلك شغور منصب صائب عريقات بعد وفاته ومنصب حنان عشراوي بعد استقالتها.

المصادر أكدت أن الأحمد اشترط أن يكون رئيس المجلس فتحاوياً، وذلك بشكل مخالف للقوانين التي تنص على أن اختيار الرئيس يجب أن يكون عن طريق الانتخاب.

وحول مشاركة الجبهتين الشعبية والديمقراطية في الاجتماع، قال الأحمد: "ذاهبون للمجلس الوطني مع أو بدون الشعبية وأما بالنسبة للجبهة الديمقراطية فهي تحاول أن تعارض ولكن بدون فائدة"، ملمحاً أنه يستطيع شراء رضاهم.

وشددت المصادر على أن تيسير خالد قد أبدى انزعاجه من محاولات ملء الشواغر بشكل منفرد من قبل عباس وحركة فتح، محذراً من أن ما هو أخطر من ملء الشواغر هو تهريب دوائر كاملة من داخل اللجنة التنفيذية للمنظمة لأشخص ليسوا أعضاءً فيها.

موعد الجلسة

وأعلن الزعنون في وقت سابق أن المجلس المركزي سينعقد في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية خلال الفترة ما بين 20-23/1/2022.

وقال الزعنون في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، إن رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قررتا دعوة المجلس المركزي الفلسطيني للانعقاد.

وأضاف أنه سيتم مناقشة الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية، وتمتين الوضع الداخلي لمجابهة كل تلك الأخطار وفي مقدمتها محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة تنفيذ مشروعه الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس، وتنكره لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح الزعنون أن عقد المجلس المركزي في هذه المرحلة المصيرية يكتسب أهمية بالغة في ظل ظروف بالغة الخطورة والتعقيد، لاتخاذ ما يلزم من قرارات لمواجهة التحديات الجسام أمام تمكّين شعبنا من حقوقه كاملة في انهاء الاحتلال، وتقرير المصير والعودة الى أرضه وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.