دراسة: مصلحة إسرائيلية في البقاء على عباس وسلطته رغم فسادها

دراسة: مصلحة إسرائيلية في البقاء على عباس وسلطته رغم فسادها

الضفة الغربية – الشاهد| خلص مركز أبحاث إسرائيلي في دراسة له، إلى أن مصلحة دولة الاحتلال الأمنية تقتضي الحفاظ على السلطة الفلسطينية وبقاء رئيسها وزعيم حركة فتح محمود عباس، على الرغم من أن نظام الحكم الذي يديره فاسد.
وجاء في الدراسة التي أعدها مركز "القدس لدراسة الجمهور والدولة" ذو التوجهات اليمينية، أن الأوضاع في مناطق السلطة تدل على أن التنافس على خلافة عباس سيفضي إلى تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، لا سيما بسبب تواجد كميات كبيرة من السلاح.
ورأت أن السلطة تفقد قبضتها الأمنية من مدينة جنين في أقصى الشمال إلى مدينة الخليل في أقصى الجنوب، إلى جانب تسرب الفوضى الأمنية إلى الجامعات في أرجاء الضفة، بسبب تدخل أجهزة السلطة.
وقدرت الدراسة أن الشارع الفلسطيني يرى أن مكانة عباس تضعف باستمرار، ويخسر قدرته على إدارة الحكم، مشيرة إلى أن أوساطاً في السلطة الفلسطينية تخشى من انفجار انتفاضة جماهيرية ضدها.

تحذير من تهاوي السلطة

وحذر مركز الأبحاث الإسرائيلي من تداعيات تهاوي قبضة السلطة الفلسطينية الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية فيها.
وأشار إلى تحذير رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي رونين بار، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، في وقت تتعزز مكانة حركة "حماس"، لا سيما بعد الحرب الأخيرة التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة في مايو/أيار الماضي.
ولفت المركز، الذي يرأس مجلس إدارته المدير العام السابق للخارجية الإسرائيلية دوري غولد، إلى أن هذه التقديرات تأتي في ظل حديث الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية عن إمكانية اندلاع انتفاضة ضد حكم رئيس السلطة محمود عباس.
وفي تحليل أعده الباحث يوني بن مناحيم، أشار المركز إلى أن دولة الاحتلال تفضل بقاء السلطة الفلسطينية لأنها "تقاتل إرهاب حركة حماس".

ولاحظ المركز أن الأوضاع الاقتصادية في مناطق السلطة تدهورت كثيراً، بسبب إيقاف الدول العربية تبرعاتها المالية، في حين أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تشترط تقديم المساعدات بالتزام السلطة بإدخال إصلاحات على منظومة الحكم في رام الله، وإجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن فساد منظومة الحكم في السلطة أفضى إلى تهاوي مكانتها لدى الجمهور الفلسطيني، لافتاً إلى أن نتائج استطلاع للرأي العام أجري أخيراً في المناطق الفلسطينية المحتلة، أظهر أن 63 بالمائة من الفلسطينيين يعتقدون أن مستوى الفساد في مؤسسات السلطة ولدى القيادات التي تدير القطاع العام، كبير.

حملة أمنية منسقة

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" من جهة، وأجهزة أمن السلطة من جهة أخرى، تشنّ حالياً حملات اعتقال تطال المئات من عناصر حركة حماس، بهدف إحباط الجهود التي تبذلها لاستئناف تنفيذ العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وبحسب المركز، فإن حملات يشنها الاحتلال والسلطة ضد نشطاء المقاومة، تأتي في أعقاب كشف "الشاباك" عن تنظيم عسكري لحماس، خطط لتنفيذ عمليات كبيرة داخل الضفة الغربية والقدس.

ولفت إلى أن "حماس" باتت تعمل على إثارة الأوضاع في الضفة الغربية، عبر تنظيم مسيرات جماهيرية، وهي المسيرات التي تفرقها أجهزة السلطة الأمنية بالقوة، إلى جانب اعتقال أسرى محررين ينتمون للحركة.
وأبرز المركز أن دولة الاحتلال والولايات المتحدة قد توصلتا إلى تفاهم حول الحاجة إلى تعزيز مكانة السلطة اقتصادياً، ومنح سكانها تسهيلات اقتصادية، وهو التفاهم الذي قاد إلى عقد لقاء بين وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس وعباس.

إغلاق