بالضرب والتنكيل.. هكذا اعتقل الأمن الوقائي الشاب مجاهد التفليتي

بالضرب والتنكيل.. هكذا اعتقل الأمن الوقائي الشاب مجاهد التفليتي

الضفة الغربية-الشاهد| ضمن مسلسل التعذيب الذي تنتهجه أجهزة السلطة مع المعتقلين السياسيين، تعرض الشاب مجاهد التفليتي (23 عاما) للضرب والتنكيل أمام عائلته، على يد عناصر جهاز الأمن الوقائي الذين اقتحموا منزل عائلته لاعتقاله في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
وقال محمد التفليتي والد الشاب مجاهد، إنه في يوم السادس عشر من ديسمبر الجاري، حاصرت قوة من جهاز الأمن الوقائي، منزلهم الواقع في قرية تفليت جنوبي مدينة نابلس، دون وجود مذكرة اعتقال رسمية من النيابة حسب القانون، وطرقوا الباب بشكل عنيف ومخيف.
وأضاف محمد التفليتي أن "مجاهد أخرج رأسه من نافذة شقته الواقعة في الطابق الثاني "مين عالباب؟" فرد ضابط السلطة "افتح الباب بدنا ندعس على راسك"، ومجرد أن فتح الباب انهالوا عليه بالضرب والاعتداء اللفظي".
وسارع الوالد وإخوة مجاهد للتصدي لقوة أمن السلطة، لكنّها منعتهم وقامت برش مادة حارقة صوبهم، كما انهالت أيضا بضرب شقيق مجاهد الذي لم يبلغ عامه الرابع عشر.

وكانت زوجة "مجاهد" الذي أمضى قرابة 4 سنوات في سجون الاحتلال، تحاول توثيق جريمة عناصر السلطة ضد زوجها عبر هاتفها المحمول، إلا أن أحد عناصر الوقائي أخذه بقوة وصادره، وأعاده في اليوم التالي.
ويتابع والد مجاهد "ما جرى مع مجاهد واقتحام عناصر الوقائي بهذه الوحشية، مُستغرب ولا يمت للإنسانية بأي صلة، كما تتصرف العصابات تماماً".
ومنذ اعتقال مجاهد الذي لم يمضَ على زواجه سوى عام واحد، وزجه في سجن "جنيد" التابع للسلطة في نابلس، أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقاله السياسي.
وأردف: "منذ عام 2014 يتعرض مجاهد لاعتقالات واستدعاءات من السلطة والاحتلال، ضمن مسلسل الباب الدوار، إذ لم يجد راحة طيلة تلك السنوات". 
وناشد جميع المؤسسات الحقوقية بضرورة النظر إلى قضية نجله، والضغط على السلطة للإفراج عنه، وتخفيف المعاناة التي يتعرض لها منذ 7 سنوات.

توثيق للتعذيب

وأفاد محامي "مجموعة محامون من أجل العدالة" التي تتابع قضية مجاهد، ظافر صعايدة، بأن وقائي السلطة اعتقل مجاهد في السادس عشر من ديسمبر الجاري، ثم جرى احالته لاحقاً للنيابة العامة التي طلبت تمديد توقيفه لمدة 15 يوما. 
وأوضح أن محكمة الصلح في نابلس وافقت على تمديد توقيف مجاهد لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أن التهم المقدمة ضده هي الذم الواقع على السلطة. 
وبيّن أن المجموعة وثّقت تعرض المعتقل السياسي "مجاهد" للضرب أثناء اعتقاله، أمام عائلته وزوجته، وتم مصادرة هاتف زوجته، مشيراً إلى أنها تقدمت بطلبات بالإفراج عنه، وجميعها قوبل بالرفض. 
وأشار إلى أنه اعتُقِل "دون إبراز مذكرة توقيف من النيابة المختصة"، لافتاً إلى أن التهمة الموجهة ضده تندرج ضمن التهم المستخدمة ضد النشطاء السياسيين والرأي والحقوقيين. 

وأكد الحقوقي صعايدة أن طريقة الاعتقال والتهم "مخالفة لكل القوانين والاتفاقيات التي أبدت السلطة التزامها بها"، معتبراً إياها "جريمة ومخالفة واضحة وجسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني".
المعتقل السياسي "مجاهد" ليس الوحيد الذي تزجه السلطة في سجونها، إذ وثقت "محامون من أجل العدالة" أكثر من 45 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الحالي. 
وبيّنت أنها وثقت 200 حالة اعتقال سياسي في الفترة بين أبريل/ نيسان – نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. والأحد الماضي، شهدت محاكم السلطة 10 جلسات محاكمة لـ 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، اعتقلوا بتهمة تنظيمهم فعاليات "طفح الكيل" وفعاليات الاحتجاج ضد اغتيال نزار بنات.

تعذيب جسدي

كشف تحقيق استقصائي أجرته شبكة أريج للتحقيقات، أن أجهزة السلطة تمارس التعذيب الجسدي والنفسي بشكل بشع في مراكز الاعتقال والاحتجاز، فضلا عن تعرض المعتقلين للأذى والضرب خلال عملية الاعتقال أو الاستدعاء.
وأورد التحقيق بعضا من شهادات لمعتقلين سياسيين تعرضوا للتعذيب بشتى صنوفه، بينا عانى ذويهم من عدما لقدرة على الوصول إليهم او توكيل محامين لهم، رغم وجود مرسوم رئاسي من رئيس السلطة محمود عباس بوقف الاعتقال على أساس سياسي.

وقال التحقيق إنه في 22 شباط/ فبراير 2021، صرح رئيس الحكومة محمد اشتية، بعدم وجود أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية الرأي والتعبير، لكن الحقيقة لم تكن كذلك، حيث سجلت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في ذات الشهر 9 شكاوى لاعتقالات سياسية، نفذتها الأجهزة الأمنية التي يرأسها اشتية بصفته وزيرا للداخلية.
 

إغلاق