عباس يخنق الإعلام الفلسطيني عبر تشديد قانون الجرائم الإلكترونية

عباس يخنق الإعلام الفلسطيني عبر تشديد قانون الجرائم الإلكترونية

الضفة الغربية – الشاهد| أصدر رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس مرسوماً رئاسيا عدل بموجبه قانون الجرائم الالكترونية، ليصبح عنوانه "قرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

 

ووفقا لما جاء في جريدة الوقائع الرسمية في العدد 186، الذي تم اصداره أمس، فقد جاء التعديل ليضاف إليه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وأشار القرار أن الرخصة تمثل الشهادة الصادرة عن الهيئة بأن الشخص قد استوفى الشروط القانونية للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة، أو تقديم خدمات اتصالات عامة، أو استخدام ترددات راديوية أو موجات راديوية وفقاً للقانون.

 

وتضمن القانون المنشور سلسلة من العقوبات تتعلق بمخالفات استخدام قطاع الاتصالات بما في ذلك عمل الاذاعات وتراخيصها واستخدام الترددات فيها، حث تتراوح العقوبات ما بين الحبس لعدة شهور تصل الى أكثر من عام، فضلا عن فرض غرامات مالية تصل لنحو 10 الاف دينار.

 

وتسود خشية حقيقية من ان يكون هذا القانون قيدا إضافيا على حرية الراي والتعبير عبر المنصات الإلكترونية، كما ستستخدمه السلطة بشكل مؤكد من أجل تكميم افواه الاعلام في الأراضي الفلسطينية، كما حدث مؤخرا مع راديو علم.

 

سيف العقاب

وكانت وزارة إعلام السلطة قررت الشهر الماضي تحويل راديو "علم" التي تعمل من محافظة الخليل، إلى منبر تعليمي يحظر عليه تناول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطن.

تحويل الإذاعة لمنبر تعليمي جاء في ظل حالة الإزعاج التي تسببه للسلطة ومؤسساتها جراء تناولها العديد من القضايا التي تهم المواطنين في الضفة الغربية، ومتابعتها للقضايا التي تتعلق بالفساد والانتهاكات من قبل تلك السلطة تجاه المواطنين.

 

ونشرت المسؤولة في الإذاعة عرين أبو شرار في تغريدة لها: "إذاعة علم من الخليل، التي شُهِد لها بالمهنية والجرأة في الطرح.. اليوم تبلغنا من وزارة الإعلام بقرار: أن تُحَوّل الإذاعة برامجها لبرامج تعليمية فقط".

 

وأضافت "حكولنا ممنوع السياسة والاقتصاد بس تعليمي، قالوا الإذاعة تابعة للجامعة".

 

وأوضحت أبو شرار في تغريدة أخرى "بعد تواصلي مع وزارة الإعلام.. أبلغت شفويًا بأن قرار تحويل الإذاعات الجامعية لتعليمية صادر وموافق عليه من رئاسة الوزراء. إلا أن تنفيذه قيد الدراسة ولم يتم تعميمه على الإذاعات على هذا الأساس. وإبلاغنا أمس من مديرة دائرة في وزارة الإعلام بالقرار خطأ فردي".

 

وحسب مصادر لموقع الشاهد فإن القرار يأتي عقاباً على المقابلة الإذاعية التي أجراها راديو "علم" مع نائب محافظ جنين كمال أبو الرُب الذي قال فيها إن "مسيرة تشييع القيادي في حماس وصفي قبها أشعلت ناقوس الخطر لدى السلطة والأجهزة الأمنية".

 

استكمال لدور الاحتلال

وكان أستاذ الإعلام في جامعة النجاح د. نشأت الأقطش، وصف قرار السلطة بتحويل عدد من الإذاعات في الضفة إلى اذاعات تعليمية فقط ومنعها من تناول قضايا الشأن العام، بأنه استكمال لدور الاحتلال في استهداف الاعلام الفلسطيني.

 

 

 

وقال إن هذا القرار يعبر عن سياسة تكميم الأفواه الممارسة منذ زمن طويل، متسائلا: "هل يوجد إذاعة في فلسطين يمكنها تناول قضايا سياسية أو التعبير عن كلمة الحق في وجه السلطة؟".

 

وأكد أن ما يجري حاليا هو ترجمة عملية لسياسة تكميم الأفواه الممارَسة منذ زمن، وأضاف: "أغلقت اذاعات المعارضة خاصة تلك التي تحاول فضح الاحتلال، فالاحتلال ضيق عليها، والسلطة أكملت".

 

 وقال الأقطش إن الشعب الفلسطيني بات الآن أمام سلطة لم تتغول فقط على الصحفيين، بل على القانونيين وعلى مختلف الفئات"، متابعا: "نحن في زمن نعيش فيه تحت ظل حكم فردي قمعي".

 

ولفت إلى أن هكذا قرارات ليست مستغربة، وأضاف: "فمن يفكر أن يتناول قضايا الرئيس والأجهزة الأمنية، سيطاح برأسه كما حصل مع نزار بنات".

 

وتابع: "الحال في الضفة ممنوع الاقتراب من الرئيس وأجهزته الأمنية.. إذا فعلت سيقطع رأسك كنزار بنات!".

 

 وأشار الى ان أن السلطة تمارس أسلوب الترهيب والترغيب معا، بحيث يمنع على الصحفي المعارض دخول أي مقر رسمي للسلطة.

 

إغلاق