قيادي بالشعبية: اعتقالات السلطة مسيئة لنضال شعبنا ويجب وقفها
الضفة الغربية-الشاهد| طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة وأجهزتها الأمنية بوقف سياسة الاعتقالات السياسية بحق المجاهدين والمقاومين والمدافعين عن الوطن.
وقال القيادي في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا في تصريح صحفي الإثنين، إن هذه الاعتقالات تسيء لتضحيات شعبنا الفلسطيني وتاريخه، وللأسرى وللشهداء.
وأضاف دعنا "حتى نستطيع الوقوف أمام هذه الهجمة الاستيطانية المسعورة من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، لا بُد من وقف الاعتقالات بحق المجاهدين والمقاومين والمدافعين عن الوطن".
وتابع:" أشعر بالمرارة عندما أتحدث عن الاعتقالات السياسية لا سيما ونحن نشاهد ما تقوم به حكومة الاحتلال المتطرفة من اعتداءات وانتهاكات".
وشدد على ان الجبهة تدين مثل هذه التصرفات وتطالب بالعمل من أجل الوحدة الوطنية حتى نُحرر أرضنا ووطننا ونُحقق أهدافنا.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات أجهزة السلطة ضد النشطاء ومواكب تشييع الشهداء ومواكب احتفالات الإفراج عن الأسرى المحررين، كما صعدت من حملة الاستدعاءات بحق المواطنين على خلفية سياسية.
ووثقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أكثر من 45 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة السلطة في الضفة الغربية منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
وأكدت مسؤولة قسم الضغط والمناصرة في المجموعة الحقوقية نداء بسومي، أن اعتقالات أجهزة السلطة طالت كوادر تنظيمية ونشطاء سياسيين.
وأشارت بسومي في تصريحات صحفية إلى أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن حملة مستمرة تصاعدت وتيرتها بعد اغتيال قوة من جهاز الأمن الوقائي المعارض السياسي نزار بنات بتاريخ 24 يونيو/ حزيران 2021.
واستهدفت الاعتقالات وعمليات قمع الحريات التي تنفذها أجهزة السلطة في مدينتي نابلس وجنين في شمالي الضفة الغربية، وجامعة بيرزيت أيضًا، ومن قبلهما مدينة الخليل، وغيرها من مدن الضفة.
وبينت بسومي أن المجموعة وثقت 200 حالة اعتقال سياسي في الفترة بين أبريل/ نيسان – نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
وذكرت أن دوافع هذه الاعتقالات سياسية بامتياز، ويوجه قضاء السلطة للمعتقلين تهم "إثارة النعرات الطائفية، وإقامة التجمعات، وتلقي وجمع الأموال، وحيازة السلاح، وغيرها".
وأول من أمس، شهدت محاكم السلطة 10 جلسات محاكمة لـ 35 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، اعتقلوا بتهمة تنظيمهم فعاليات "طفح الكيل" وفعاليات الاحتجاج ضد اغتيال نزار بنات، موضحة أن 9 من الجلسات تم تأجيلها إلى يناير/ كانون الثاني المقبل، بسبب غياب الشهود، وغالبيتهم شهود في أجهزة أمن السلطة، وأُغلق ملف واحد بسبب أن المشتكي والشاهد الشخص نفسه وزير التنمية الاجتماعية في حكومة رام الله أحمد مجدلاني.
وأكدت الحقوقية أن الواقع في الضفة يشهد حالة قمع غير مسبوقة للحريات تمارسها أجهزة أمن السلطة، وخاصة بعد معركة "سيف القدس" مايو/ أيار الماضي، وأحداث الشيخ جراح.
وكان نشطاء نظموا وقفة احتجاجية أمام تجمع المحاكم برام الله، أول من أمس، رفضًا لمحاكمتهم بمحاكم السلطة لأسباب سياسية، شارك فيها عشرات النشطاء والحقوقيين، مرتدين الزي البرتقالي مجددًا، تعبيرًا عن رفضهم سياسة السلطة بقمع الحريات والاعتقالات السياسية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6301
