19:32 pm 31 ديسمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

إطلاق نار وإحراق منازل بتجدد شجار عائلي بقرية كفرعين برام الله

إطلاق نار وإحراق منازل بتجدد شجار عائلي بقرية كفرعين برام الله

رام لله – الشاهد| أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الجمعة، باندلاع شجار عائلي تخلله إطلاق نار واحراق منازل في قربة كفرعين شمال رام الله.

 

وذكرت المصادر أن الشجار يأتي على خلفية خلاف قديم بين عائلتين من القرية، حيث تسببت عودة أحد المتهمين بجريمة قتل الى القرية في استفزاز ذوي القتيل، مما أدى لتجدد الشجار وتم على إثره إحراق ثلاث منازل في القرية.

 

وتعاني مدن الضفة من الفوضى الأمنية وتفشي استخدام السلاح في المشاكل العائلية نتيجة غياب الأمن وانعدام الاجراءات التي من المفترض أنها تحفظ الأمن الشخصي والمجتمعي.

 

تفشي الجريمة

وكان رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، كشف عن أن معدل الجريمة في الضفة الغربية ارتفع بنسبة 20% في عام 2021 مقارنة بعام 2020.

 

ويأتي ارتفاع نسبة الجريمة في الوقت الذي تنشغل فيه أجهزة السلطة في ملاحقة النشطاء والحراكيين ومواكب الأسرى.

 

وارتفع معدل الجريمة وعمليات إطلاق النار واستهداف المواطنين وممتلكاتهم من قبل مسلحين مجهولين والتي باتت شبه يومية.

 

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن أمن السلطة وجود ارتفاع مخيف في عدد جرائم القتل المسجلة منذ بداية العام 2021 ليصل الرقم لنحو 36 جريمة قتل.

 

وأشار الناطق باسم الشرطة لؤي ازريقات، إلى أن هذه الإحصائية مقلقة، مؤكداً أن جرائم القتل تحتاج لقوانين رادعة.

 

وأوضح أن معظم الخلافات هي بسيطة، إما مالية أو خلافات بين أطفال، فما جرى في الجديدة بجنين أمس هو جراء خلاف قديم وقع بين أطفال.

 

مصادر السلاح

وأثارت الحوادث المؤلمة التي شهدتها مدن الضفة الغربية خلال الأيام والأشهر الأخيرة، والتي يستخدم فيها السلاح الناري، العديد من التساؤلات عن كمية الأسلحة الضخمة الموجودة في الضفة الغربية، ومصدرها، وغض السلطة الطرف عن انتشار ذلك السلاح واستخدامه في الجرائم.

 

السلاح الذي يشاهد فقط خلال الشجارات العائلية أو لاستعراض القوة وإرهاب المواطنين، أو لحماية الشخصيات في السلطة وحركة فتح، ذاته لا يشاهد مطلقاً خلال الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال لمدن وقرى الضفة، فما هو مصدره؟ وكم عدد قطع السلاح بالضفة؟ وكيف تتعامل السلطة معه؟.

 

وتشير بعض الإحصائيات غير الرسمية أن الضفة يوجد بها بين 70 و100 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة وفي مقدمتها قطعة الـ (M16) الإسرائيلية، 26 ألف قطعة منها تابعة لأجهزة السلطة، وغالبيتها من نوع كلاشينكوف الروسي ومسدسات شخصية، ناهيك عن ملايين الطلقات النارية لتلك الأسلحة.

 

وتشكل السوق الإسرائيلية المصدر الأول للسلاح المنتشر في الضفة، والذي يباع بمبالغ مالية كبيرة إذ تصل سعر بندقية الـ (M16) بين 15-21 ألف دولار أمريكي، فيما يبلغ سعر بندقية الكلاشينكوف بين 111-13 ألف دولار أمريكي، والمسدس يصل متوسط سعره الـ 9 آلاف دولار.

 

 

أما المصدر الثاني للسلاح المنتشر في الضفة، فيتم تهريبه عبر الحدود مع الأردن، والذي يذهب الجزء الأكبر منه لتسليح مليشيات استحدثتها قيادات فتح المتنازعة فيما بينها، والتي تستعد جميعها لمعركة خلافة رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

 

ويشكل السلاح المصنع داخل الضفة المصدر الثالث لذلك السلاح، إلا أنه يتواجد بشكل أقل ويستخدم ما يتم تصنيعه في مقاومة الاحتلال، إذ أن غالبية قطع السلاح التي استخدمها الفدائيون خلال تنفيذ العمليات المسلحة ضد الاحتلال خلال السنوات الأخيرة هي من نوع "كارلو" محلي الصنع.

 

ينقسم تجار السلاح في الضفة إلى قسمين، تجار صغار، ومشغلون كبار، حيث يقوم التجار الكبار بتوزيع السلاح على تجار أصغر منهم ليتاجروا بها، وهؤلاء من يعرفون في حين يبقى التاجر الكبير في الظل مجهولا.

 

 

مواضيع ذات صلة