2021.. العام الذي توج الفساد المالي والإداري على رأس السلطة
رام الله – الشاهد| مضى عام 2021 مثقلا بقضايا الفساد التي تورطت فيها قادة السلطة ومسئوليها، وبات الحديث عن مكافحة الفساد كذبة كبرى تستوجب الضحك والحزن في آن معا، لأن السلطة لم تعد كيانا مؤسساتيا به بعض الفساد، بل أصبح كيانا فاسدا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وباستعراض العام المنصرم، فإن قضايا الفساد التي تم الكشف عنها تكفي لإسقاط السلطة مرة والى الابد، هذا في حال كانت تقوم على رأسها منظومة محاسبة وملاحق تنتمي للوطن وتريد الحفاظ على مقدراته وامواله.
لكن الحال ان القائمين على أمر المحاسبة والمسائلة هم أكثر الناس انغماسا في مستنقع الفساد الآسن، وبات المسئولون على ثقة تامة وراحة بأن أحدا لن يقف في وجههم ليقول لهم من أين لكم هذا.
كما أن الكشف عن تفاصيل الفساد جاء من قلب المؤسسة الفاسدة، وهو ما تبدى جليا في تقرير هيئة الرقابة المالية والادارية، والتي تعتبر جزءا مهما من منظومة السلطة ككل، ورغم ان التفاصيل مست بغالبية المؤسسات القائمة، الا ان الكشف عن تلك التفاصيل لا يكن وضعه الا في سياق الخلافات الداخلية وتصفية الحسابات بين اللصوص أنفسهم.
وفي تفاصيل الفساد، فإن اهجار المال العام وعدم وجود معلومات واضحة حول آليات صرفه ومتابعته كان سمة بارزة في ملفات الفساد التي تم الكشف عنها، ومن خلال التقرير تم الكشف عن اختفاء وتبخر مئات الملايين من الدولارات دون رقيب او حسيب.
وبدلا من ان يقوم رئيس السلطة بوع النقاط على الحروف ومحاسبة الفاسدين، قام بعمل خطوة دعائية لا تغني ولا تسمن من جوع عبر تشكيل لجنة راسية لمحاسبة الفاسدين الذين وردت أسمائهم في التقرير، لكن اللجنة لم تحاسب ولن تجتمع أصلا لإقرار أي خوة في هذا الاتجاه.
وعلى ذكر عباس، فإن رئيس السلطة هو محرك الفساد الأول، وراعي المحسوبية ومحاباة أقارب المسئولين، حينما قام في أكثر من مرة بموجة تعيينات لأشخاص من عظم الرقبة في مناصب عليا داخل وخارج الاراضي الفلسطينية، ولسان حال الناظر الى فساد السلطة يقول "اذا كان رب البيت للدف ضارب فشيمة اهل البيت الرقص".
هذا الواقع السوداوي ترك آثاره على نظرة المواطنين للسلطة، حيث باتت في نظرهم مجمعا للفساد، وهوما تبدى جليا في نتائج التي أشارت إلى أن أغلبية واسعة من المواطنين يقيمون أداء السلطة بانه فاسد وسلبي للغاية.
كما بات المواطنون على قناعة بأن جهود مكافحة الفساد غير كافية، حيث أرجع المواطنون سبب انهيار ثقتهم في السلطة الى ضعف الإرادة السياسية في مساءلة ومحاسبة الفاسدين؛ أي انهم يرغبون بمعرفة حالات بخاصة القطط السمان وليس سماع أرقام عن عدد المحكومين أو الشكاوى، وأن العقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الفساد غير رادعة، وافتقاد القدوة في التزام المسؤولين بقيم النزاهة والمحافظة على الموارد والمصلحة العامة، وضعف الشفافية في إدارة مؤسسات الدولة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6357
