علاء زعاقيق.. خطيب حر يدفع ثمن انتقاد السلطة والتنسيق الأمني

علاء زعاقيق.. خطيب حر يدفع ثمن انتقاد السلطة والتنسيق الأمني

الخليل – الشاهد| منذ أن انتقد أخطاء السلطة ونهج التنسيق الأمني، يتعرض الخطيب علاء موسى زعاقيق من بلدة بيت أمر في الخليل إلى قرارات حكومية ظالمة وملاحقة مستمرة من أجهزتها الأمنية.

وكان زعاقيق وهو أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي تلقى قرارًا بالفصل سابقًا لنفس السبب وهو انتقاد السلطة والتنسيق الأمني .

ولم يفت ذلك من عضده أو حديثه في الحق، فتحدث أمس في خطبته الجمعة في مسجد “بيت أمر الكبير” عن التنسيق الأمني والسلطة.

وردد عبارة: “نحن نعيش بزمن الخيانات جهارًا نهارًا والتنسيق الأمني خيانة.. كما تمر علينا أوسلو الملعونة”.

وعلى الفور، استدعت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الخطيب الأساسي “محمد رسمي عادي” للمقابلة لدى جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل.

كما أرسلت قرارًا مفاده ارسال موظف جديد للدوام في المسجد وخدمته وتغيير مفاتيح المسجد وأقفاله في محاولة لمنع زعاقيق من تكرار الخطبة مرة أخرى .

يذكر أن زعاقيق طالب دراسات عليا في جامعة الخليل، وإمام سابق لمسجد في بيت أمر، واعتقل عدة مرات وأمضى سنوات في سجون الاحتلال والسلطة  .

ففي 24 إبريل/ نيسان 2017م، اعتقلت أجهزة السلطة زعاقيق (28 عامًا) أثناء زيارته منزل أسرة زوجته في مخيم العروب بالخليل مع زوجته الحامل آنذاك.

وفي شهادة له أدلى بها لمنظمة هيومن “رايتس ووتس”، قال زعاقيق: إن 8 سيارات من المخابرات دهمت منزل عائلة زوجته دون مذكرة، ودفعته من رقبته خارج المنزل وإلى السيارات، مع تهديده بالهراوات إذا قاومهم.

تهديد ووعيد

نقلت أجهزة السلطة الشاب زعاقيق إلى مقر المخابرات في الخليل، قبل أن ينقل لمرافق الاحتجاز في اليوم نفسه، وقال له عناصر أمن السلطة: “راح ندفعك ثمن الانقلاب اللي بصير في غزة”.

وفي إكمال الشهادة: عند وصوله، نقل العناصر زعاقيق، معصوب العينين ومكبل اليدين، في أرجاء مركز الاحتجاز، وهم يهزونه ويضربون جسده على الجدران حتى وصل إلى مكتب مدير السجن.

قال له عنصر: إن ذلك كان بمنزلة “أهلا وسهلا”. صفع المدير زعاقيق عدة مرات، وضربه على عنقه، وقال لعناصر آخرين “علقوه”.

وأضاف زعاقيق: إن العناصر كبلوا يديه خلف ظهره، وربطوهما بقطعة قماش إلى الباب، وأبقوه في تلك الوضعية، معصوب العينين 45 دقيقة، وخلالها ضربه عنصر على ظهره بعصًا، وأضاف زعاقيق أنه شعر بتخدر يديه، وأنه فقد الشعور في كتفيه بعد ذلك، ثم نقله العنصر إلى مكتب المدير، مع صفعه وضربه.

“حفلة”

في اليوم التالي، مددت النيابة العامة احتجازه 48 ساعة بعد سؤاله إن كان يدعم حماس، وفي مرفق الاحتجاز، قال ضابط لزعاقيق: إن “الحفلة” ستبدأ الليلة، وإن أحد المحققين المسمى “العصار” سيعامله مثل “الممسحة”.

في تلك الليلة، يقول زعاقيق: إن العناصر وضعوه مرة أخرى في وضعية الشبح أو التعذيب الموضعي في الحمام، وكبلوا يديه خلف ظهره، وربطوهما بباب الحمام، ثم جروه إلى مكتب المدير، حيث ضربه عنصر آخر.

وفي مكتب المدير، التقى زعاقيق بالعصار. طلب من زعاقيق أن يقف، إلا أنه لم يقوَ على ذلك. رفعه العصّار من قميصه وضربه في وجهه، ما أوقعه أرضا، ثم بدأ بسؤال زعاقيق عن نشاطاته مع الكتلة الإسلامية، وعندما لم يجِب إجابة مرضية، عرضه العصّار للشبح، وقال له: “راح تطلع من هون على كرسي مشلول” و”لابس تنورة ومنديل”.

تعذيب شديد

استمر هذا النمط من التحقيقيات والانتهاكات على مدى 24 يوما في أريحا. قال زعاقيق: إن الشبح الذي تعرض له شمل إجباره على الوقوف مع فتح ساقيه ورفع يديه أو في وضعية شبه القرفصاء، وجميعها جعلت جسده يرتجف؛ لإجباره على الاعتراف.

قالوا له مرة: إن أحد أفراد أسرته قد مرض؛ وفي مرة أخرى، هددوه باعتقال والدته، وأخته، وأمه. أدت هذه التهديدات إلى اعتراف زعاقيق بتمويل الكتلة الإسلامية في الجامعة، مع أنه قال لـ هيومن رايتس ووتش: إن هذا ليس صحيحا.

قال زعاقيق إنه أعلمَ الضباط أنه مصاب بالربو، وتمزق بعضلات الصدر، والتهاب أعصاب، حسب زعاقيق، فأجابوه: “لا يهمنا” و”لا يهم إذا متت، لا يهمنا ونحن لا نقلق فيك”.

ورأى طبيبا في وقت ما عندما لم يستطع أن يحرك إبهامه ورجليه، وشعر بالألم في كتفيه. أعطاه الطبيب مسكنات للألم، وقال له: إنه لا يستطيع أن يأخذه للمستشفى.

وتفاقم ألم زعاقيق بسبب النوم أسبوعين دون فراش في الزنزانة.

بعد 3 أسابيع من الاحتجاز، أطلقت القوى الأمنية سراح زعاقيق يوم 17 مايو/أيار 2017 بكفالة 200 دينار (282 دولارا أمريكيا).

وقال زعاقيق: إن المحققين الفلسطينيين، قالوا له إنهم احتجزوه لحمايته من الإسرائيليين الذين أرادوا احتجازه.

بعد شهرين فقط، يوم 23 يوليو/تموز، اعتقلته القوات الإسرائيلية ووضعته بالاعتقال الإداري دون تهم أو محاكمة أربعة أشهر.

وجدد جيش الاحتلال اعتقاله الإداري في أكتوبر 2017، قبل إطلاق سراحه في مارس 2018، وقد اعتقله الاحتلال مجددا في سبتمبر 2018، وأمرت باعتقاله إداريا 4 أشهر.

إغلاق