تاريخ حافل بالجرائم.. من هو زياد هب الريح؟

تاريخ حافل بالجرائم.. من هو زياد هب الريح؟

الضفة الغربية – الشاهد| أدى رئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح اليمين الدستوري أمام رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وبحضور رئيس وزرائه محمد اشتية اليمين الدستوري وزيراً للداخلية.

ولد هب الريح في مدينة جنين بتاريخ 9 يونيو 1960، وتلقى تعليمه في مدارس المحافظة، وانتمى لحركة فتح في سبعينات القرن الماضي.

يعد من قيادات حركة فتح في شمال الضفة الغربية، وحالياً عضواً في المجلس الثوري للحركة، وتولى قيادة جهاز الأمن الوقائي عام 2006، وحتى حلفه اليمين الدستوري أمام عباس كوزير للداخلية.

لمع اسم هب الريح بعد جريمة تسليم خلية صوريف، إذ شارك هب الريح اللواء جبريل الرجوب أمين سر حركة فتح والقائد الأول لجهاز الأمن الوقائي.

ارتكب جهازه وبأوامر منه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتحديداً المقاومين والمعارضين السياسيين، فخلال سنوات حكمه اعتقل آلاف المقاومين والمعارضين وتعرضوا للتعذيب، وبعضهم استشهد داخل أقبية جهاز الأمن الوقائي.

أجهزة أمن المقاومة كشفت أن الجهاز وبقيادة هب الريح سلمت اعترافات انتزعتها من المقاومين للاحتلال، والتي قادت لاعتقال بعضهم بعد الافراج عنهم، أو في ضرب وتفكيك البنية التحتية للمقاومة بالضفة الغربية.

وصل التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي إلى أوجه في عهد هب الريح، إذ تولى الجهاز اقتحام منازل المواطنين المطلوبين للاحتلال أو أولئك الذين ينفذون عمليات فدائية ويتمكنون من التواري عن الأنظار، ناهيك عن إحباطهم للعمليات الفدائية قبل تنفيذها.

برع الجهاز في إعادة المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يدخلون الضفة الغربية عمداً أو عن طريق الخطأ، فيما كانت أبرز جرائم الجهاز خلال عام 2021، قتل الناشط نزار بنات جنوب الخليل.

خلافات طاحنة

التعديل الوزاري الذي تأجل إعلانه أكثر من مرة، بسبب الخلافات الطاحنة، كشفت مصادر مطلعة داخل حركة فتح أن تلك الخلافات وصلت حد الملاسنات والاشتباك اللفظي ستؤجل الإعلان عن التعديل الوزاري على حكومة عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية.

وذكرت المصادر لموقع الشاهد الإخباري، الخميس الماضي، أن الخلافات تتمحور أساسا حول سخط عدد من قيادات فتح ممن حاولوا الضغط على اشتية للانضمام للحكومة بمناصب وزارية، الأمر الذي وضع اشتية في حيرة من أمره نظرا لمحدودية الحقائب الوزارية من جهة، وكثرة الطامعين فيها من الجهة الأخرى.

كما أشارت المصادر الى أن خلافا حادا نشب بين عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج على خلفية طلب وزير الداخلية المحتمل زياد هب الريح والمقرب من الرجوب صلاحيات حقيقية في منصبه، الأمر الذي دفع فرج لرفض هذا التوجه والابقاء على الصلاحيات الحقيقية في يد اشتية وفرج، باعتبار الأخير مسئول المخابرات العامة ويتبع مباشرة لرئيس السلطة محمود عباس.

حرب إرادات

ولا يبدو أمر الخلافات جديدا على ماوتا فتح لتعديل حكومة اشتية، إذ أن خفايا هذا التغيير تشير الى اندلاع معركة نفوذ بين الشخصيات المتصارعة داخل الصف الاول من حركة فتح.

مصادر أكدت أن لكل حقيبة سيجري عليها التغيير حكاية، ولا سيما ترشيح الرئيس الحالي لجهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح لمنصب وزير الداخلية سيكون، علما أن هذا المنصب يشغله حاليا رئيس الوزراء محمد اشتية.

ونقلت وكالة صفا عن تلك المصادر إشارتها الى أن منصب وزير الداخلية لن يكون ذو أهمية في تركيبة السلطة على عكس ما يعرف عن وزارات الداخلية، ذلك أن هذه الوزارات ليست سوى بروتوكولية تنظيمية لبعض القضايا الإدارية، ولكن لا سلطة فعلية لها على أجهزة الأمن وهو مصدر القوة الحقيقية لأية وزارة داخلية.

وأوضحت أن تولي اللواء هب الريح لمنصب وزير الداخلية هو تهيئة لإزاحته عن المشهد، وليس ترقية له لأن منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي أقوى من منصب وزير الداخلية فعليا، كما أن الوزير يمكن أن يتغير خلال أشهر، فيما منصب رئيس جهاز أمني أكثر نفوذًا واستقرارًا.

إغلاق