سامي حجاوي يقر بوثائق “الشاهد” حول فضيحة راتبه: طرأت علي التزامات

سامي حجاوي يقر بوثائق “الشاهد” حول فضيحة راتبه: طرأت علي التزامات

نابلس – الشاهد| أقر رئيس بلدية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة سامي حجاوي بما نشره موقع “الشاهد” من معلومات وشيكات رسمية عن فضيحة استلامه راتبه دوريًا رغم وعده إبان حملته الانتخابية بعدم استلامه والتبرع به.

حجاوي ظهر على خجل عبر حسابه بموقع “فيسبوك” معلقًا على نشر “الشاهد” بادعاء أنه التزم بوعده، لكن “ظهرت لديه التزامات طارئة في الأشهر الأخيرة طلب فيها أخذ الراتب”.

لكن ما نشره “الشاهد” يكشف كذب حجاوي الذي اتضح أن حديثه لم يمكن سوى لتضليل المواطنين ولإنجاح حملته الانتخابية واستخدم راتبه كحيلة انتخابية فقط سرعان ما بان كذبها بعد فوزه.

وراح رئيس بلدية نابلس يقول مع حجم الصدمة التي تعرض لها: “من يرغب يمكنه مراجعة الدائرة المالية في البلدية لمعرفة ما قدمته من مساعدات علاجية وأقساط جامعية ومساعدات اجتماعية متفرقة من راتبي المتجمع لدى البلدية”.

فضيحة من العيار الثقيل

وكان موقع “الشاهد” كشف يوم أمس الأحد عن فضيحة تتعلق برئيس بلدية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة سامي حجاوي، الذي تعهد خلال الدعاية الانتخابية بعدم استلام راتبه وتحويله لصندوق خاص.

“الشاهد” ينشر شيكات رسمية تثبت أن حجاوي يستلم راتبه شهريًا دون أي انقطاع أو حتى تحويله للصندوق الذي تحدث عنه، ليتحول وعده إلى مجرد “شو إعلامي” استخدمه للنجاح في الانتخابات المحلية.

وحجاوي المرشح عن قائمة “نابلس تختار”، متهم بالمسؤولية عن حادثة الانهيار أودت بحياة عاملين ببلدية نابلس، والتستر على مسؤولية رامي نجل القيادي بفتح محمود العالول وشخصيات بالسلطة وإلصاق التهمة بالعمال والمهندسين.

تورط رئيس بلدية نابلس

مصادر خاصة كشفت عن أن نتائج لجنة التحقيق بالحادثة خلصت بعد ضغوط من السلطة إلى تحميل المسؤولية لـ 5 أشخاص، منهم حجاوي ونائبه عضو المجلس البلدي المهندس خالد سلامة والمهندسين بشار نجار وعلي أبو زنط، ومراقب الأعمال عبد الرحمن الجمال.

المصادر أكدت أن رئيس البلدية هو من أصدر قرار تنفيذ المشروع عبر عمال البلدية وليس عبر مقاول رغم معارضة سلامة وبقية المهندسين له بالاتفاق مع صاحب المشروع القريب من مسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ورغم أن رئيس البلدية حجاوي متفرغ لرئاسة البلدية ويقبض راتبًا وهو صاحب الموافقة على قرار الحفر، إلا أنه تم توقيف عضو المجلس البلدي غير المتفرغ.

وقبل أيام، أفرج عن الموقوفين عقب تنازل أهل المتوفين عن الدعوى وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة كافة شريطة الحفاظ على الحقوق العامة، بينما لم يتطرق لمسؤولية نجل العالول باعتباره ملك العمارة التي حدث الانهيار أسفلها.

وبينت المصادر أن عملية الاستدعاء التي جرت لحجاوي بعد أن تأكدت أطراف مسؤولة بالسلطة وفتح بإسقاط الأهل للدعوى، في تهرب له من المسؤولية ومحاولة اتهام نائبه سلامة، الذي تبين عبر أوراق رسمية معارضته لإعطاء الموافقة لنجل العالول نظرًا لوجود مخاطرة حقيقية.

ووفق المصادر، فإن النيابة أفرجت الموقوفين الأربعة لديها على ذمة التحقيق بعد تدخل من عدة جهات أدى للصلح مع اشتراطات بحفظ الحقوق.

تدخلات السلطة وقيادات فتح

وأظهرت رسالة كتبت بخط يد سلامة موجهة لرئيس البلدية سامي حجاوي يطلب تنفيذ الأعمال بالموقع الذي وقع فيه الانهيار الترابي ببناية رامي نجل القيادي في حركة فتح محمود العالول، عبر مقاول وليس طواقم البلدية.

ويطالب سلامة في الرسالة بعرض المذكرة على جلسة المجلس البلدي، والتي كتبت عقب اجتماع ضم عددًا من أعضاء ومهندسي بلدية نابلس.

ورغم هذه الوثيقة، قررت النيابة العامة توقيف سلامة على خلفية الحادثة.

وتبرهن وقوع تدخلات وضغوطات عليا من شخصيات في السلطة وحركة فتح على حجاوي لتنفيذ الأعمال من خلال طواقم البلدية، التي رفضها سلامة.

ومنذ لحظة وقوع الحدث، يحاول مكتب رئيس السلطة محمود عباس لصق التهمة في سلامة وآخرين وإبعاد الشبهة عن المتهمين الأساسيين وهم شخصيات في حركة فتح.

تدخل مكتب عباس

وكشفت مصادر مقربة من لجنة التحقيق أن مكتب عباس دخل على خط عمل لجنة التحقيق، وأن البناية تعود لشخصيات في حركة فتح.

وأوضحت المصادر أن مكتب عباس طلب استبعاد نقابة المهندسين من المشاركة بلجنة التحقيق، لطمس العديد من الحقائق التي يمكن لنقابة المهندسين كشفها في القضية.

وأشارت المصادر أن عملية مد أنابيب صرف صحي هي لبناية يعود لقيادات في حركة فتح، والذي يشاركهم فيه رامي ابن نائب رئيس حركة فتح محمود العالول.

وكشفت أن عملية مد أنابيب الصرف الصحي كان يفترض أن تقوم بها شركة خاصة، لكن بسبب ارتفاع التكاليف، قام رئيس البلدية وبعد ضغط خارجي بعملية مد أنابيب الصرف الصحي للبناية عبر طواقم البلدية.

وكان توفي سعيد هاني كوني (36 عامًا)، وأحمد غسان هندومة (32 عامًا)، وهما من عمال بلدية نابلس يوم الاثنين الماضي، جرّاء انهيار أتربة أثناء حفريات لمد أحد خطوط الصرف الصحي في نابلس.

استقالة البلدية

وكان مجلس بلدية نابلس وضع استقالته لدى مجدي الصالح وزير الحكم المحلي في حكومة محمد اشتية، بعد وفاة عاملين أثناء تأهيل أحد الشوارع في رفيديا.

وقال المجلس في بيان “يترحم مجلس بلدي نابلس على شهيدي لقمة العيش، الموظفين في بلدية نابلس، الشهيد سعيد هاني الكوني والشهيد أحمد غسان هندومة، اللذان قضيا أثناء تأدية واجبهما في خدمة مدينتهما وأهلهما”.

وأضاف: “ووقوفا منا عند مسؤولياتنا تجاه مدينتنا وأهلها، وتجاه بلدية نابلس، فإننا نضع استقالة المجلس البلدي تحت تصرف وزير الحكم المحلي”.

وكانت مصادر محلية أفادت بأن كميات كبيرة من الأتربة انهارت على 3 عمال أثناء عملهم بتأهيل أحد الشوارع برفيديا، وتمكنت طواقم الدفاع المدني بإنقاذ أحد العمال، فيما لقي اثنين مصرعهما.

وأكدت المصادر غياب إجراءات السلامة خلال العمل في تأهيل الشارع، ناهيك عن تأخر وصول قوات الدفاع المدني لإنقاذ العمال من تحت التربة.

وبعد التواطؤ الحكومي في حادثة وفاة عاملي البلدية وقبول استقالة المجلس البلدي، أعلنت مؤسسات نابلس رفضها لقرار وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بتعيين لجنة حكومية لإدارة البلدية وعدم السماح لهم بدخول البلدية.

وتواجد ممثلون عن فعاليات نابلس في اجتماع في دار البلدية، حيث أكدوا رفضهم تولي شخص من خارج المدينة رئاسة البلدية، مشددين على رفضهم لقرار الوزير الصالح.

وأكد رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس عبد الرؤوف هواش، رفضه القاطع أن يكون رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس من خارج المحافظة وأن تشكل اللجنة بدون التشاور والتوافق التام مع مؤسسات وفعاليات المحافظة.

كما أكدت فتح والفعاليات التنظيمية في نابلس رفضها لقرار الوزير، مشددة في بيان على أن القرار كان يحضر له واستغلال وفاة العاملين من أجل تطبيقه.

ورأت الحركة في بيان أن القرار يعني وضع المجلس البلدي كدمية بيد الصالح ليتلاعب بها كيفما شاء غير مكترث بعاصمة الاقتصاد الفلسطيني ولا بمؤسساتها ولا بشخصياتها المرموقة على مستوى الوطن.

من هو سامي حجاوي؟

وسامي أحمد حجاوي دكتوراه في الهندسة المدنية تخصص تربة وأساسات سنة 1987(الاتحاد السوفيتي) وخبرة عملية في مجال الهندسة الجيوتقنية وفحوصات التربة والمواد والرصفات منذ سنة 1983 في فلسطين والاردن واليمن.

وعضو مسجل في نقابة المهندسين– مركز القدس كـ“مهندس رأي” وحاصل على رتبة (مهندس مستشار) بتخصصه.

يعرف بأنه مؤسس (مختبرات حجاوي الانشائية) حسب نظام الجودة (ISO17025) ) في مؤسسة المواصفات ووزارة الاقتصاد ونقابة المهندسين.

ويشغل أيضًا عضوية معهد الخرسانة الامريكي (ACI) والجمعية الامريكية للمهندسين المدنيين (ASCE).

 

إغلاق