أحكام صادمة بمشروع قرار لحكومة اشتية لتقييد النشر والصحافة والإعلام

رام الله – الشاهد| نشرت مؤسسة الحق نسخة متداولة من مسودة مشروع قرار بقانون رقم ( ) لسنة 2023م بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام، مؤكدة أنها تتضمن أحكامًا تمثل خرقًا وانتهاكات صريحًا  للمبادئ والمعايير الدولية.

وقالت “الحق” في بيان إن المؤسسات حصلت على نسخة منها كما هو الحال بعديد مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة دون أي إعلام أو مشاركة من الجهات ذات المصلحة.

ويتضمن مشروع القانون يتضمن (73) مادة، ويشمل قضايا النشر والصحافة ووسائل الاعلام، وأبرزها تعريف الصحفي واعتماده من الوزارة، ووسائل الاعلام المطبوعة والمرئية والالكترونية.

ويتطرق إلى خدمات البث، ودور النشر والمكتبات، والمطبوعات الدورية والعادية، ومراكز الدراسات والأبحاث وقياس الأثر، ومكاتب الدعاية والاعلان والعلاقات العامة والخدمات، ومهام وزارة الاعلام ودورها، والتراخيص الخاصة بوسائل الاعلام كافة.

تقييد مدروس

ويحدد متطلبات التراخيص وإنهائها بأنظمة تصدر عن الحكومة، وفرض العقوبات على مخالفة القرار بقانون، ومنح صفة الضبط القضائي لموظفين في وزارة الاعلام.

وقالت “الحق” إن ذلك يمنحهم الحق في التفتيش على مكاتبها وعملها، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالإعلام والصحافة ونشرها.

ورأت أن التشريع المقترح يتضمن أحكاماً تمثل خرقاً وانتهاكاً صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الإعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها دولة فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها.

وأكدت المؤسسة أن بعض الاحكام الواردة فيه تمثل انتهاكاً ومخالفةً للمبادئ الدستورية التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003م بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.

وفيما يلي أبرز المخالفات/

 

 

وسبق وأن حذرت 21 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية من تداعيات تشريعٍ مقترح من حكومة اشتية، بدعوى تنظيم النشر والصحافة والإعلام.

وأكدت المؤسسات في بيان مشترك رفضها المطلق والتام لهذا التشريع المقترح، وأنها ستمارس كافة الوسائل والأدوات القانونية والدستورية للضغط على حكومة اشتية ومنع إصداره.

وقالت إن المقترح “الذي تتم صياغته وإعداده بصورة سرية يتضمن أحكاما تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة الدولية، ومن ضمنها تلك المعاهدات التي وقعت عليها فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها”.

ورأى البيان أن بعض الأحكام الواردة في مقترح التشريع الحكومي “تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الإعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير”.

وبين أن المقترح “مليء بمصطلحات غامضة وضبابية تفتح المجال واسعا للسلطات والصلاحيات التقديرية للسلطة التنفيذية في تقييد الحريات الإعلامية وملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي جزائيا ومعاقبتهم، مثل مصطلحات (السلم الأهلي، الرواية الفلسطينية التاريخية، تعكير صفو العلاقات بين الدول، الأخلاق والآداب العامة)”.

رفض واسع

ورأى أن التشريع المقترح يسعى إلى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام “ومن خلفها المؤسسة الأمنية” على المؤسسات الإعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الإعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص.

كما يمنح التشريع المقترح صلاحيات للسلطة التنفيذية في اعتماد الصحفيين والإعلاميين العاملين في فلسطين المحليين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم “بما يمثل تعديا صارخا على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحفيين وبما يفتح المجال للتدخل الأمني”.

ووفق البيان، يفرض التشريع المقترح “وصاية غير مبررة للسلطة التنفيذية على المؤسسات البحثية والدراسية، ويتيح للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الإعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتمويل”.

وحذر البيان من أنه يمنح السلطة التنفيذية تعليق ووقف المؤسسة الإعلامية عن ممارسة نشاطها بما يخالف القانون الأساسي الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام أو وقفها أو مصادرتها أو إلغائها أو فرض قيود عليها إلا وفقا للقانون وبموجب حكم قضائي.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63706