تسريب عقارات البلدة القديمة بالخليل.. ضباط سلطة بأدوار إسرائيلية

الخليل – الشاهد| منذ عقود، لم تتوقف للحظة محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجمعيات المستوطنين لتسريب عقارات وأراضٍ من البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

لكن هذه المحاولات الجديدة القديمة تكتسب زخمًا أكبر مع تسهيلات كبيرة من السلطة وعناصرها في الأجهزة الأمنيةـ، ولأن المستوطنين لديهم مزاعم دينية مزورة حول المنطقة.

ولا تكاد تمر عملية تسريب إلا ويثبت بالدليل القاطع تورط قيادات في السلطة وأجهزتها الأمنية وعناصر في حركة فتح بها، عبر التحايل على المواطنين سواء في الخليل أو القدس.

الناشط السياسي صهيب زاهدة يؤكد أن محاولات الإغراء كافة من المستوطنين والاحتلال للمواطنين لم تنجح إلا في تسريب 4 بيوت فقط بالبلدة القديمة منذ احتلال الخليل عام 1967.

ضباط سلطة بأدوار إسرائيلية

ويكشف زاهدة في تصريح عن أن أبرز البيوت المسربة للمستوطنين، كانت عبر ضابط في أجهزة أمن السلطة -نتحفظ على ذكر اسمه- بعد شرائه منزلًا من مواطنين ب الخليل ثم بيعه للمستوطنين.

ويشير إلى أن مواطني البلدة القديمة متمسكون بأملاكهم ومنازلهم، ويعيشون فيها رغم مضايقات جمة من سلطات الاحتلال ضدهم.

ويلفت الناشط السياسي إلى أن الجمعيات الاستيطانية تخترق بقوة منازل المواطنين لمحاولة تسريبها، لكنها لم تنجح بشكل كبير في ذلك.

ويبين أن المستوطنين ينظرون إلى الخليل على أنها أهم من (تل أبيب) وحيفا، لوجود معتقدات مزعومة لديهم أن المشروع الصهيوني الديني يبدأ منها.

اتفاقيات خيانية

منظمة التحرير التي سبق ووقعت على “اتفاقية الخليل” (بروتوكول الخليل) في 17 يناير 1997 منحت سلطات الاحتلال الضوء الأخضر للسيطرة الكاملة على البلدة القديمة من الخليل وأطرافها.

ووظفت “إسرائيل” الاتفاقية لغاية تعميق الاستيطان بالبلدة القديمة، وتحويلها لمستوطنة، وإحلال مئات الآلاف من المستوطنين فيها وطرد الفلسطينيين منها.

ويتعرض المواطنون في البلدة القديمة منذ ذلك الوقت بتعاون مع السلطة لأقذر مخططات ويواجهون بثبات محاولات الاستيلاء وتسريب منازل وأراضٍ منها، رغم كل إغراءات الجمعيات الاستيطانية.

الناشط عارف جابر يشدد على أن تسريب العقارات طعنة في الظهر، لما يشكله من خطورة كبيرة على كل المنطقة والتي تضم عشرات المنازل الفلسطينية والتي يسعى الاحتلال لتهجير أهاليها.

ويوضح جابر أن آخر العقارات المسربة كان من خلال شخص يدعى “أبو علي حرحش”- مقرب من السلطة- لمبنى يضم عدة طوابق و6 شقق وعدة محال تجارية، وهو قائم منذ 30 عامًا، إلا أنه لم يجرى إكمال بناءه حتى وقت قريب.

ويشير إلى أن حرحش استخدم حيلة ترميم وبناء المنزل بزعم شراءه من شخص من عائلة الجعبري، الذي بدوره أكد أن عملية البيع معلقة ولم تتم نهائيًا وأن هناك خلاف قائم حول ذلك.

وينبه جابر إلى أن ما جرى سيقضي على أمال سكان المنطقة الكاملة والتي تضم شارعًا رئيسًا مغلقًا بشكل كامل أمام حركة المركبات الفلسطينية منذ 20 عامًا.

ويلفت إلى أن أي تسريب يصيب الجميع بالصدمة ويتعرض للتهديد والوعيد بعد جريمته من قبل أهالي البلدة القديمة لمشاركته في هذه الجريمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63732