هيئات حقوقية تستنكر قرار حكومة اشتية بمنع الموظفين من عضوية الجمعيات
رام الله – الشاهد| أكدت هيئات حقوقية رفضها واستنكارها القرار حكومة محمد اشتية بمنع الموظفين العموميين من نيل العضوية في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية، حيث شددت الهيئات الحقوقية على أن هذا القرار ينتهك حق المواطنين في تشكيل هيئات وجمعيات خيرية.
وطالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حكومة اشتية بالتراجع عن القرار ودعته إلى الايعاز بمراجعة هذا القرار واخضاعه لمزيد من الدراسة كونه “يشكل تقييداً لحق موظفي القطاع العام بالمشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية، وبخاصة تقييد حقهم في تشكيل الجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها، وهي حقوق وحريات دستورية مكفولة في القانون الأساسي”.
وقالت الهيئة إنها خاطبت الحكومة بخصوص القرار ودعت لمراجعة هذا القرار واخضاعه لمزيد من الدراسة كونه يشكل تقييداً لحق موظفي القطاع العام بالمشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية، وبخاصة تقييد حقهم في تشكيل الجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها، وهي حقوق وحريات دستورية مكفولة في القانون الأساسي، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.
ونوهت الى ان هذا التقييد من شأنه أيضا “أن يضعف ويعرقل عمل بعض المؤسسات غير الحكومية، ويحد من قدرتها على القيام بعملها التنموي بحرية وفق أنظمتها الداخلية، ويحرم المجتمع من طاقات وخبرات يمكن الاستفادة منها في العمل التطوعي”.
واعتبرت الهيئة ان اخضاع ممارسة هذا الحق للسلطة التقديرية لرئيس الدائرة دون وضوح الضوابط والمعايير التي يمكن أن يستند اليها في قراره، يفتح المجال للتعسف في استخدامه ووضع قيود غير قانونية عليه.
وبينت الهيئة أنه إذا ما كانت هنالك حاجة لتنظيم مسألة انضمام موظفي مؤسسات السلطة للهيئات الإدارية في المؤسسات غير الحكومية وغير الربحية، فانه يمكن اتخاذ الإجراءات والتدابير البديلة التي لا تصل الى درجة الحظر”.
وأشارت الى أنه “يمكن تنظيم هذه المسألة بما يتفق مع القوانين سارية المفعول ووفقاً لمبادئ النزاهة الشفافية، مثل أن يتم إلزام موظفي مؤسسات الدولة بالإفصاح عن عضويتهم في الهيئات العامة والإدارية للمؤسسات غير الحكومية، بهدف تجنب حالات تضارب المصالح المحتملة”.
تقييد حرية المواطنين
بدوره، أعرب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” عن قلقه من القرار الخاص بعضوية موظفي مؤسسات السلطة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، مؤكدا أن هذا القرار “يقيد حق المواطنين في المشاركة بالحياة العامة ويضيق مساحة عمل المجتمع المدني الفلسطيني”.
ولفت الى أنه وبعد مراجعته نص هذا القرار تبين بأنه “قرار غير دستوري، ويتعارض بشكل كامل مع ما جاء في المادة رقم (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي نصت على حق المشاركة في الحياة السياسية بما فيها تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها.
كما نوه الى أن القرار يخالف أيضاً نص المادة رقم (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي أعطت الحق للفلسطينيين في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون”.
وأوضح أن هذا القرار يتعارض أيضا ويخالف الالتزامات الدولية التي ترتبت على انضمام فلسطين للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت المادة رقم (22) منه على حق الأفراد وحريتهم في تكوين الجمعيات والانضمام إليها.
وشدد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية النظام العام أو لحماية حقوق الأخرين وحرياتهم، فضلا عن أن القرار يخالف ما جاءت به المادة رقم (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي منحت الأفراد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
وطالب حكومة اشتية بسحب وإلغاء هذا القرار فوراً لما فيه من مخالفات قانونية واضحة، ولما يترتب عليه من أضرار كبيرة تتعلق بحماية وأعمال حقوق المواطنين ليس فقط في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بل أيضا يمس حقهم في حرية الاختيار وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وغيرها من الحقوق المتعلقة بإدارة الشأن العام”.
كما دها إلى “الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني”.
وكانت حكومة اشتية أصدرت قرارا بتاريخ 11 سبتمبر 2023 برقم (09 /221/18/م.و/م.أ) لعام 2023 حيث يلزم جميع موظفي الدولة بعد الانضمام إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء عل تنسيب رئيس الدائرة الحكومة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63770
