تصاعد الرفض لقرار حكومة اشتية بشأن حظر الانتماء لمؤسسات المجتمع المدني

الضفة الغربية – الشاهد| رفض مؤسسات فلسطينية جديدة لقرار حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بحظر اشغال الموظفين في الوظيفة العمومية لهيئات إدارية في الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وعبر الائتلاف التقدمي الديمقراطي عن دعمه لمواقف المؤسسات الحقوقية والمدنية المختلفة وائتلافاتها في الأراضي الفلسطينية، الرافضة لقرار حكومة اشتية، لمخالفة القرار المذكور للقانون الأساسي الفلسطيني (المادة 26/2) وقانون الجمعيات رقم 1 لسنة 2000، والذي يأتي في إطار الضغوط على العاملين في الوظيفة العمومية.

وأكد الائتلاف في ذات السياق رفضه للقرار الذي حمل الرقم 4 لسنة 2023، الصادر عن مدير عام الجمعيات في سلطة الأمر الواقع في غزة بتاريخ 18/9، والذي يحظر على الجمعيات والمنظمات الأهلية تنفيذ أي مشروع أو برنامج في محافظات غزة دون الحصول على الموافقات المسبقة من تلك السلطة.

الائتلاف دعا حكومة اشتية للاستماع لأصوات المواطنين، وإلغاء القرار المذكور والحوار مع أصحاب الشأن لمعالجة أي قضية بدل صياغة القرارات التي ترقى إلى دور التشريع في تجاوز لمهام وصلاحيات الحكومة.

مطالبات بالتراجع

من جانبها، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حكومة اشتية بالتراجع عن القرار ودعته إلى الايعاز بمراجعة هذا القرار واخضاعه لمزيد من الدراسة كونه “يشكل تقييداً لحق موظفي القطاع العام بالمشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية، وبخاصة تقييد حقهم في تشكيل الجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها، وهي حقوق وحريات دستورية مكفولة في القانون الأساسي”.

وقالت الهيئة إنها خاطبت الحكومة بخصوص القرار ودعت لمراجعة هذا القرار واخضاعه لمزيد من الدراسة كونه يشكل تقييداً لحق موظفي القطاع العام بالمشاركة في الحياة المدنية والاجتماعية، وبخاصة تقييد حقهم في تشكيل الجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها، وهي حقوق وحريات دستورية مكفولة في القانون الأساسي، وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ونوهت الى ان هذا التقييد من شأنه أيضا “أن يضعف ويعرقل عمل بعض المؤسسات غير الحكومية، ويحد من قدرتها على القيام بعملها التنموي بحرية وفق أنظمتها الداخلية، ويحرم المجتمع من طاقات وخبرات يمكن الاستفادة منها في العمل التطوعي”.

واعتبرت الهيئة ان اخضاع ممارسة هذا الحق للسلطة التقديرية لرئيس الدائرة دون وضوح الضوابط والمعايير التي يمكن أن يستند اليها في قراره، يفتح المجال للتعسف في استخدامه ووضع قيود غير قانونية عليه.

وبينت الهيئة أنه إذا ما كانت هنالك حاجة لتنظيم مسألة انضمام موظفي مؤسسات السلطة للهيئات الإدارية في المؤسسات غير الحكومية وغير الربحية، فانه يمكن اتخاذ الإجراءات والتدابير البديلة التي لا تصل الى درجة الحظر”.

وأشارت الى أنه “يمكن تنظيم هذه المسألة بما يتفق مع القوانين سارية المفعول ووفقاً لمبادئ النزاهة الشفافية، مثل أن يتم إلزام موظفي مؤسسات الدولة بالإفصاح عن عضويتهم في الهيئات العامة والإدارية للمؤسسات غير الحكومية، بهدف تجنب حالات تضارب المصالح المحتملة”.

ساقط قانوناً

من جانبه، أكد المحامي والمختص في الشأن القانوني صلاح موسى أن قرار حكومة محمد اشتية بخصوص عضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الادارية للجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية والشركات غير الربحية العديد من السقطات القانونية الشكلية والموضوعية.

ولفت الى أن أبرز السقطات القانونية الشكلية والموضوعية تتمثل في تناقضه، فهو خص في جزئه الاول عضوية موظفي الدولة في مجالس ادارة الجمعيات والهيئات الاهلية وحظر في شقه الثاني على اي موظف المشاركة في الشركات غير الربحية.

وأوضح أن القرار وكأنه أتاح لموظفي الحكومة ان يكونوا اعضاء في الجمعية العمومية للجمعيات والهيئات الاهلية فيما لم يمكن الموظفين من ان يكونوا اعضاء في الشركات غير الربحية الا اذا كانت الصياغة للقرار سقطت سهوا.

ونوه الى أن القرار اتخذ بناء على تنسيب وزير التنمية الاجتماعية، علما أن قانون الجمعيات والهيئات الاهلية قد جعل الولاية العامة لوزارة الداخلية في عملية التسجيل والحل والتصفية وتلقي مراسلات الجمعيات، كذلك فان قانون الشركات جعل من وزارة الاقتصاد صاحبة الرقابة والمتابعة لعمل الشركات الربحية وغير الربحية وان نص على دور لوزارات الاختصاص. وبذا يكون التنسيب من جهة غير مختصة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63800