الجبهة الشعبية: التوافق الوطني والشمولية هما الطريق لإجراء الانتخابات

رام الله – الشاهد| أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على ضرورة أن يكون الحوار الوطني وسيلة للتوافق على إجراء الانتخابات المحلية ضمن رؤية وطنية شاملة، تشمل انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، نقابات، مجالس طلبة وفق روزنامة وطنية.

 

وأشارت الجبهة في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إلى أن هذه المحددات تلخص رؤيتها حول المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية؛ وذلك بعد سلسلة من لقاءات ومداولات جرت مع قوى وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ناقشت خلالها هذا الاستحقاق، مشددة على أن الانتخابات حق قانوني ودستوري وديمقراطي.

 

وقالت إنها ستواصل الجبهة لقاءاتها ومشاوراتها مع كل الأطراف لضمان الوصول إلى توافق وطني يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي القلب منه إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسسٍ وطنية وديمقراطية، بما يُجنب الساحة الفلسطينية المزيد من التعقيدات، وتعميق الانقسام ومأسسته.

 

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أقدم على تنفيذ تعديلات سرية وخطيرة على المرسوم الرئاسي الذي كان قد أصدره لإجراء انتخابات الهيئة المحلية في يناير/كانون الثاني 2017.

 

وجاءت هذه التعديلات السرية في سياق استخدام عباس لسلطته غير الدستورية بعد انتهاء ولايته في العام 2009، بحسب القانون الفلسطيني، من أجل تطويع نص قانون الانتخابات على مقاس حركة فتح سعيا للفوز في الانتخابات.

 

وتمثل التعديلات تلاعبا بقانون انتخابات الهيئات المحلية، حيث ينص القانون الأساسي نص على أنّ محكمة البداية هي المختصة بنظر منازعات قضايا انتخابات مجالس الهيئات المحلية، في حين تعديل 2017 أنشأ محكمة مستحدثة أسماها "محكمة قضايا انتخابات الهيئة المحلية"، وألغى اختصاص محاكم البداية.

 

ويبدو أن الدافع وراء هذا التعديل هو إنهاء اختصاص محاكم البداية في قطاع غزة وأي محاكم بداية في الضفة ممن يرأسها قضاة غير منسجمين مع سياسة السلطة، وبالتالي توحيد المرجعية القضائية بقضاة يُعينهم رئيس السلطة.

 

كما أضاف عباس مادة جديدة إلى القانون الأساسي تحمل رقم مادة (2) مكرر، وتنصّ على عدة بنود منها: تشكل المحكمة المختصة بموجب مرسوم رئاسي بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، وتتألف من رئيس من قضاة المحكمة العليا، و14 عضوا من قضاة الاستئناف والبداية.

 

 كما تنصّ المادة ذاتها على أن المحكمة تختص بالنظر في استئناف قرارات لجنة الانتخابات المركزية والنظر في الطعون بنتائج الانتخابات، وتتضمن أيضًا أن يكون المقر الرئيس للمحكمة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغزة، وتقسم إلى 4 هيئات ثلاثية.

 

ونصّت كذلك على أنّه "لا تقبل طلبات ولوائح الاستئناف والطعن بقرارات اللجنة أمام المحكمة، ما لم تكن موقعة من محام مزاول، ويمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة".

 

كما أن عباس تلاعب بالقانون من خلال إلغاء نص المادة (13) من القانون الأساسي ووضع نص آخر مكانها وهو: تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف أمام المحكمة خلال 5 أيام من تاريخ صدورها، وتصدر المحكمة قراراها في الاستئناف خلال 5 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قراراها في ذلك نهائيًا.

 

وقام عباس بالتلاعب ببند تزامن الانتخابات وشموليتها عبر السماح بإجراء الانتخابات المحلية على مراحل وفي مناطق مختلفة، بخلاف ما كان معمولا به وفق قانون انتخابات الهيئات المحلية، الذي ينص على إجرائها في يوم واحد فقط.

 

كما أن عباس أجَّل التصويت في المدن الرئيسة بالضفة الغربية مثل رام الله، التي تعدُّ مقياسًا لأداء حركة "فتح" في الانتخابات واستفتاء على حكم عباس، وهو ما عزاه مراقبون إلى سعي رئيس السلطة لتعزيز فرصة حركته المهيمنة على الضفة.

 

ونوّهت الصحيفة إلى أنّ كل التعديلات أجراها عباس "سرًّا" بعيدًا عن أي توافق وطني مع باقي فئات الشعب الفلسطيني سواء الفصائل والقوى السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6381