مؤسسات المجتمع المدني تطالب اشتية بوقف قرار منع الموظفين من عضوية الجميعات

مؤسسات المجتمع المدني تطالب اشتية بوقف قرار منع الموظفين من عضوية الجميعات

رام الله – الشاهد| طالبت مؤسسات المجتمع المدني حكومة محمد اشتية بالتراجع عن قرارها الأخير حول عضوية الموظفين العموميين والمطالبة بحماية مساحة العمل الاهلي الفلسطيني.

وأكدت المؤسسات في ختام اجتماع لها على رفض القرار المذكور، داعية الحكومة للتراجع عنه لمخالفته القانون الاساسي الفلسطيني، وقانون الجمعيات رقم 1 للعام 2000.

وأكدت المؤسسات أن هذا القانون من شأنه وضع المزيد من القيود على حق تشكيل الجمعيات والعضوية فيها، وممارسة عملها الى جانب الحد من استقلالية العمل الاهلي، وهو جزء من سلسلة طويلة من الاجراءات التي يجب ان تتوقف بشكل فوري.

وقالت إنها مستعدة للحوار على قاعدة رفض القرار وسلسلة القرارات بقانون التي تمس عمل المجتمع المدني، والتي تندرج في سياق محاولات احكام القبضة عليه وتعكس بمجملها تغول السلطة التنفيذية في ظل غياب المجلس التشريعي، ومحاولات تغيب القضاء، وهو ما ينذر بالتحول الى نظام شمولي مع غياب الحياة الديمقراطية، والحريات الاساسية التي يكفلها القانون.

وأكدت المؤسسات على رفض اي اجراءات او قيود او قرارات، وحماية حق المؤسسات، والجمعيات، والشركات غير الربحية في ممارسة عملها، وفرض المزيد من الاجراءات التي باتت مصدر قلق كبير.

وشددت على ضرورة إتاحة المجال امام عملها المستند لتاريخ طويل قبل نشوء السلطة لمواجهة سياسات الاحتلال، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ارضه، وتؤكد على ضرورة بناء شراكة حقيقية امام التحديات الجسيمة التي تمر بها القضية الفلسطينية للوصول الى تغير ملموس، وجدي في اسس العلاقة بين الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأكدت المؤسسات على استمرار العمل بالوسائل والادوات المتاحة مع كافة الاطراف، والحلفاء، والشركاء على المستوى المحلي لمواجهة سيل القرارات بقانون بما فيها المذكرات، واللقاءات، والانشطة الميدانية، وارسال اوراق الموقف ورسائل الضغط على صناع القرار رفضا لكم الافواه، وتأكيدا على التمسك بروح القانون، ووقف اي تعديات عليه من اي جهة كانت.

وناقشت مؤسسات المجتمع المدني خلال اجتماع لها بدعوة من شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومشاركة مؤسسات، وائتلافات مدنية، ومؤسسات حقوقية وقانونية عبر تقنية “الزوم” في الضفة الغربية وقطاع غزة الاثار المترتبة عليه، وتداعياته على العمل الاهلي، والحقوق الاساسية.

وكانت حكومة اشتية أصدرت قرارا بتاريخ 11 سبتمبر 2023 برقم (09 /221/18/م.و/م.أ) لعام 2023 حيث يلزم جميع موظفي الدولة بعد الانضمام إلى الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء عل تنسيب رئيس الدائرة الحكومة.

 

إغلاق