جرائم الفساد وتواطؤ السلطة تدفعا “أمان” للمطالبة بهيئة وطنية للغذاء والدواء

رام الله – الشاهد| كرر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مطالبة السلطة الفلسطينية بالإسراع في إنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء للرقابة والإشراف والمتابعة على سلامة الغذاء والأدوية.

وقال الائتلاف بيان إن الهيئة جهة اختصاص رئيسية بالرقابة والإشراف والمتابعة على الأغذية والأدوية بالسوق، وتوفير متطلبات عملها البشرية واللوجستية، تتبع لوزارة الصحة والتنسيق مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأشار إلى أن المطالبة جاءت إثر تكرار جرائم الفساد في الأغذية وبخاصة المخابز ومراكز تصنيع وتخزين الأغذية.

وطالب الائتلاف الجهات الرسمية التعامل بشفافية مع قضايا فساد الأغذية لا لها من تأثير على نمو الاقتصاد الفلسطيني وسمعته وثقة المواطنين به.

ضعف منظومة المساءلة

وذكر أن ذلك مع حالة الإرباك العامة التي سببتها قضايا مرتبطة بفساد الأغذية وضعف الرقابة عليها، وما واكبها من شعور المواطنين بضعف الرقابة وضعف الإجراءات الرامية لحماية المستهلك الفلسطيني.

ورأى “أمان” أن التشتت في التشريعات المتعلقة بمتابعة قطاعي الأغذية والأدوية، والتعدد في الأجسام التي تشرف وتتابع القطاعين أضعف منظومة المساءلة والتهرب من المسؤوليات في هذه القضايا.

وأوضح ضرورة تطوير أنظمة خاصة بقانون حماية المستهلك، لتشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسماء التجار الفاسدين.

ودعا الائتلاف الجهات المختصة لنشر قوائم سوداء بأسماء المتورطين بالجرائم ونوعية السلع المضبوطة لمنع تكرارها.

ونبه إلى أن ذلك انفاذًا لأحكام المادة 31 من قانون حماية المستهلك التي نصت على أن “تأمر المحكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه”.

ومؤخرًا، أغلقت الضابطة الجمركية ووزارة الصحة مخبزي في رام الله عقب حشرات مختلفة فيهما، وانعدام النظافة، وآليات السلامة، وضبط عصائر منتهية الصلاحية، ومستحضرات تجميل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63940