مخابرات السلطة تعتقل باجس النجار لنشاطه ببلدية يطا في الخليل
الخليل – الشاهد| منذ 4 أيام، يستمر جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية اعتقال الأسير المحرر باجس النجار من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة على خلفية نشاطه في بلدية البلدة.
وذكرت زوجة النجار في تصريح إن عناصر من جهاز المخابرات اعتقلت زوجها من مكان عمله ظهر يوم السبت 16 سبتمبر\أيلول 2023، دون أسباب واضحة”.
وقالت: “يقولون لي إن اعتقاله على خلفية مشاركته في انتخابات بلدية يطا العام الماضي ونشاطاته في البلدية، لكن الجميع شارك”.
وبينت النجار أن مخابرات السلطة لم تسمح لها بزيارة زوجها، فيما مددت محكمة صلح يطا اعتقاله لـ 7 أيام.
وباجس النجار، أسير محرر وهو أبٌ لأربعةٍ من الأطفال، قضى عامًا في سجون الاحتلال، واعتقل مرارًا في أوقات سابقة على خلفية سياسية.
الاعتقال السياسي يستعر
فيما قال مدير مجموعة “محامون من أجل العدالة” مهند كراجة إن الاعتقالات السياسية تممدت وباتت تطال غالبية الفصائل الفلسطينية وأبرزها الجهاد الإسلامي أو بعض كوادر فتح والجبهتَين الشعبية والديمقراطية.
وأوضح كراجة في تصريح أن الاعتقالات التي تمارسها أجهزة السلطة في السابق كانت تتركز في أوساط حركة حماس، إلا أن العام الأخير شهد تمددًا بقية التنظيمات الأخرى.
وبين أنها تركز بدرجة أساسية على المقاومين الفاعلين في المجموعات والخلايا المسلحة والأسرى المحررين وطلبة الجامعات الفلسطينية على خلفية النشاطات الطلابية.
ووفق كراجة، فإن سجني المخابرات في رام الله ونابلس المعروف باسم الجنيد أكثر السجون التي وُثّق فيها سوء المعاملة واستخدام حالات التعذيب، وهو توثيق عدة حالات جراء الاعتقالات السياسية.
وكشف عن استخدام تعسفي للتوقيف مع رفض لتنفيذ قرارات المحاكم، وتوثيق قرابة 50% أو أكثر لقرارات المحاكم، وفي أحيان لم يلتزم بقرارات المحاكم نهائيًا من الأجهزة الأمنية.
أكثر الأعوام انتهاكا
ولفت إلى أن هذا العام من أكثر الأعوام التي تنفذ فيها السلطة اعتقالات بحق الطلبة من كل الجامعات بالضفة، سواء جامعة بيرزيت أو النجاح الوطنية أو الجامعات بالخليل وبيت لحم، وهو ما يعني أن غالبية الجامعات شهدت حالات اعتقال سياسي بحق الطلبة.
نوه كراجة إلى أن الملاحظ بالتهم المستخدمة ضد المعتقلين السياسيين، هو توجيه تهمة حيازة السلاح وجمع أموال بطرق غير مشروعة، مع التحقيق معهم حول نشاطهم إما السياسي وإما العسكري.
يذكر أن “محامون من أجل العدالة” وثّقت بعام 2022 قرابة 1272 حالة اعتقال سياسي لأجهزة السلطة، بوقت رصدت 800 إلى 850 حالة اعتقال سياسي منذ بداية عام 2023.
و”محامون من أجل العدالة” تعد إحدى المجموعات الحقوقية النشطة في مجال الحريات بالضفة الغربية المحتلة.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63992
