تغول وفساد.. سلطة البيئة تمنح محمد المدني رخصة لإقامة كسارات قرب طولكرم
طولكرم – الشاهد| كشف الناشط في مجال مكافحة الفساد جهاد عبدو عن أن رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي منحت عضو اللجنة المركزية لفتح محمد المدني رخصة جديدة لإقامة كسارات في منطقة جنوب شرق طولكرم، رغم الرفض الشديد من الأهالي على مدى الشهور الماضية.
ويخض الأهالي صراعا كبيرا ضد شخصيات متنفذة تريد منح المدني رخصة جديدة لإقامة كسارات بالقرب من قرية سفارين، حيث حمَّل أهالي القرية السلطة الفلسطينية وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية مسؤولية الأضرار الصحية والبيئة الناتجة عن استمرار عمل الكسارات في القرية.
وسبق وأن توجه وفد من الأهالي والشخصيات من القرية لرئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي لمطالبتها بوقف عمل تلك الكسارات.
أهالي القرية طالبوا بالتحقيق بكيفية إصدار رخص لكسارات ومقالع حجرية في أراضي مصنفة أراض زراعية تحتوي عشرات آلاف أشجار الزيتون ومصنفة أراضي جامعات ومعاهد حسب المخطط الهيكلي لتلك المنطقة.
ورغم أن حكومة اشتية أصدرت بنوفمبر 2022 قرار بوقف الترخيص للكسارات، إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع.
ومؤخرًا، نشرت اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء بطولكرم إعلانا يتضمن حق اعتراض على مشروع إقامة كسارة وتغيير صفة استعمال الأرض بالمنطقة المقترحة من زراعي لصناعي ثم يصار لتحويلها لكسارة لشركة المنطار للكسارات.
المواطنون تعاهدوا على التصدي لها المخطط عبر الدعوة للاعتراض قانونيا وشعبيا، باعتباره مخطط جهنميا تدميريا للمنطقة، بصرف النظر عن الجهة المستفيدة منه، لأنه سيلحق الأضرار بجميع المواطنين بالمنطقة ويؤدي إلى تهجيرهم منها وهذا ما ترنو إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
تدمير الزراعة
وأكد الأهالي أن أراضيهم الزراعية باتت معرضة للخطر مع استمرار عمل الكسارات وترخيص المزيد منها، محذرين من أن ثمار الأشجار المزروعة وتحديدًا الزيتون ستتضرر وتتضاءل.
وطالبوا سلطة جودة البيئة تحمل مسؤوليتها بوقف عمل تلك الكسارات وتعويض المتضررين، مشيرين إلى أنهم محاصرون من الكسارات من جهة والاستيطان من جهة أخرى.
وشددوا على أن هناك اتفاقيات تجري في الخفاء بين جهات لم يسموها والاحتلال وخاصة بمنطقة وادي التين للاستيلاء على تلال وادي التين من الاحتلال مع ظل تقاعس السلطة.
وكشفوا عن أن السلطة منحت تراخيص جديدة لـ 7 كسارات جديدة، وهو ما يعني أن آلاف الدونمات ستضرر في القرية والقرى المحيطة بها.
ويواصل أهالي القرية خطواتهم الاحتجاجية وتواصلهم مع الجهات المختصة من أجل وقف عمل الكسارات دون جدوى.
الكسارات ترخصها حكومة اشتية لكبار المستثمرين أو القيادات النافذة بالسلطة وحركة فتح وخاصة شركات يملكها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني ونجل وزير الاقتصاد خالد العسيلي.
احتجاجات مستمرة
وتواصل قرى بيت ليد وسفارين وكور انتفاضتها ضد منح السلطة الفلسطينية تراخيص لـ 7 مشاريع كسارات حجر جديدة في مناطق قراهم.
وتظاهر هؤلاء في الخيمة التي يقيمونها قبل عدة أيام في واد التين تنديدًا بمنح وزارة الاقتصاد رخصة كسارة لمفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح محمد المدني في المنطقة.
وفي وقت يعاني فيه سكان منطقة سفارين من ممارسات الاحتلال، تتعاظم المعاناة مع مشاريع الكسارات التي تهدد حياتهم، وهي بمعظمها تعود لشخصيات متنفذة داحل السلطة بينهم المدني.
ويتمثل خطر إقامة الكسارة التابعة للمدني بأنها تقع قرب قرية سفارين، أي أن هواء وغبار هذه الكسارة المقترحة سيكون على بيوت ومنازل القرية، إذ لا تبعد عن المخطط الهيكلي للقرية 600-550 متر.
ووفقا للمعلومات، فإنه يوجد في نفس الحوض المقترح انشاء كسارة به بيوت ومنازل مبنية وقيد الانشاء، فضلا عن كونها تحتوي أشجار الزيتون واللوزيات.
وكثيرًا ما خرج الأهالي بوقفات احتجاجية في المناطق المهددة بالمصادرة لصالح إقامة الكسارات، وأطلقوا مناشدات كثيرة، لكن الحكومة لم تلق لها بالًا، وبات هاجس المصادرة حقيقة مرة بانتظار الأهالي هناك.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64034