رغم الرفض الشعبي.. حكومة اشتية تبدأ تطبيق الضمان الاجتماعي مطلع 2024

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي يتصاعد فيه الرفض الشعبي والأهلي لقانون الضمان الاجتماعي، ما تزال حكومة محمد اشتية تصر على تطبيقه، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل الملاحظات التي أبداها مختصون ومؤسسات حقوقية حول ذلك القانون.

وتستعد الحكومة لتطبيق قانون التضامن الاجتماعي المثير للجدل، بينما ما تزال تتصاعد الدعوات لإعادة صياغته وطرحه للنقاش المجتمعي بعيدا عن سياسة الاسقاط من الاعلى التي تتبعها السلطة مع كل ما يخص المواطنين.

وكشف شاهر سعد الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأربعاء، عن موعد دخول قانون الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ.

وأشار الى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل 2024، مبينا أن هناك بنودا تم الاتفاق عليها في مسودة قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى بنود يتم نقاشها حاليا.

ومطلع عام 2019، أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بوقف إنفاذ قانون الضمان الاجتماعي عشية إضراب شامل ومظاهرات احتجاجية دعا لها الحراك الرافض للقانون، وبعد شهور من المطالبات الشعبية بإسقاطه.

وهذه النسخة من القانون الجاهز للتطبيق هي أسوأ نسخة طرحت من القوانين السابقة من حيث أن هذه النسخة تضع صلاحيات واسعة جدا بشخص رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأمر الذي يضع علامات سؤال حقيقية حول حوكمة المؤسسة.

تجاهل الحقوق الأساسية

وكان مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، طالب بتعديل تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي قبل الحديث عن تطبيقه، مشيرا الى أن القانون بشكله الحالي يتجاهل حقوق العاملين الأساسية التي يجب أن يكون ضامنا لها.

وذكر المرصد في تقرير له حول قانون بشأن الضمان الاجتماعي، إن أهمية الضمان كحق أساسي للعاملين ودوره في الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، يوجب على الحكومة تذليل العقبات التي تعيق تطبيق هذا الحق.

وأشار الى أن العقبات تتعلق بالمخاوف وعدم الثقة التي يشعر بها العاملين تجاهها، موضحا أن تطبيق القرار بقانون، يتطلب أولاً: قراءة صحيحة لأسباب اخفاق مجلس إدارة مؤسسة الضمان السابق في تطبيق القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، والتجاذبات المختلفة حول هذا القرار بقانون.

وانتقد تقرير المرصد دور منظمة العمل الدولية التي أجرت على مدار العاميين الماضيين لقاءات تقيمية للتجربة السابقة للضمان الاجتماعي، واستثنت أطرافاً فاعلة في ملف الضمان الاجتماعي.

وقد تعرض دور منظمة العمل الدولية لانتقادات شديدة في العام 2016 من قبل الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي؛ إلا أن المنظمة كررت نفس الآلية في الحوار والضغط لوجود ضمان اجتماعي، وتمول اليوم صيغة حوار فضفاضة فككت من خلالها كل الأطراف الفاعلة في هذا الملف.

واعتبر المرصد في تقريره، أن موضوع الحوكمة حاسم في ملف الضمان الاجتماعي، حتى يثق الناس بالمؤسسة والانتساب لها، مطالبا بإدخال تعديلات جدية على المادة 18 من القرار بقانون.

وأضاف، أن التعديلات اقصرت في حينه على أطراف معينة وأفضت إلى تعديل المادة 18 (عضوية المجلس) من القرار بقانون السابق، وتحديداً البند المتعلق بتمثيل العمال في مجلس إدارة الضمان، إذ تم استبدال عبارة تتم تسميتهم من قبل الاتحادات العمالية الأكثر تمثيلاً، بعبارة تتم تسميتهم من الاتحاد العمالي الأكثر تمثيلاً، بالتشاور مع الاتحادات الفاعلة والمعتمدة الأخرى.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64046