بمبالغ مالية كبيرة.. تفاصيل قضية احتيال مثيرة في الخليل

الخليل – الشاهد| أعلنت الشرطة يوم الخميس، إن النيابة العامة فتحت تحقيقًا بينما باشرت إجراءات البحث والتحري عن موظف في شركة صرافة بمحافظة الخليل، للاشتباه بالاحتيال على عدد من المواطنين بمبالغ مالية كبيرة.

وقالت الشرطة في بيان إنها فتحت تحقيقا إثر تلقيها عددًا من الشكاوى والبلاغات تفيد بقيام موظف بالاحتيال بمبالغ كبيرة.

فيما صدر أمر قبض دولي بحق المشتبه فيه، وجرى تعميمه من خلال المكتب المركزي الوطني الفلسطيني “إنتربول فلسطين” لغايات القبض عليه.

احتيال متكرر

اشتر 10 آلاف دولار بـ4 آلاف دولار عبر الاتصال على الرقم كذا.. هذا هو مضمون اعلان ممول منتشر على منصات التواصل الاجتماعي موجه لمدن الضفة الغربية، فما هي قصته وهل هو ربح حقيقي أم انه عملية نصب جديدة؟.

موقع الشاهد تقصى الامر وجمع معلومات حول هذا الإعلان، وتبين أن ما يحدث ليس سوى احتيال مكشوف يراد منه خداع المواطنين والحصول على أموالهم، لكن اللافت للنظر هو غياب الرقابة والتوضيح من سلطة النقد ووزارة المالية.

وتنتشر هذه الخدعة في دول مثل تركيا عبر ايهام الضحية بإمكانية الحصول على مبلغ مالي مضاعف عبر شراء ما يعرف بالدولات المجمدة.

ويدعى المخادعون ان هذه الأموال هي في الأصل كانت موجودة لدى الدول التي انهارت أنظمتها السياسية مثل ليبيا واليمن، وان هذ الدولارات تم تهريبها لدول أخرى، لكنها في الحقيقة هي دولات مزيفة مطبوعة بشك متقن.

ويقوم بعض اللصوص بعرض فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي تكشف كميات أموال مزيفة على أنها حقيقية، ويأخذ بقصد رزمة أموال حقيقية مدسوسة بينها.

ويجري فحصها على ماكنة كشف العملة، وأنه يريد بيعها في الشرق الأوسط لأن البنوك الغربية لديها الأرقام المتسلسلة الخاصة بها وستصادرها حال دخلت لمنظومتها المحوسبة.

ويحاول بعض السذج اختبار اللصوص عبر اشتراط ارسال مبالغ بسيطة، فيقوم اللصوص في المقابل بإرسال مبالغ مالية حقيقة مضاعفة.

وعندما يقتنع الضحية بان ما سيحص عليه لاحقا هي امال حقيقية فيقوم بإرسال مبالغ مالية كبيرة للصوص الذين يختفون بشكل كلي ويتعدون للظفر بضحية جديدة.

وبينما تنتشر الاعلانات  تختفي سلطة النقد وتغيب عن دورها بتوضيح ما يجري للمواطنين وتحذيرهم من التعامل معها ولا سيما ان المعلنون شركات بأرقام هواتف يمكن الوصول لها.

فشل مضاعف

فشل سلطة النقد لا يقتصر على غياب متابعتها للقضايا المالية للمواطنين، بل يتعداه لضعف ضبط الحالة المالية للبنوك والمتعاملين معها.

وأظهرت إحصائيات رسمية أن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 88 مليون دولار، نزولاً من 149.5 مليون دولار في شهر أغسطس.

وأشارت بيانات سلطة النقد الفلسطينية، أن قيمة الشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغت 1.102 مليار شيكل.

ووفق المسح، فإن السبب الأبرز لرجوع الشيكات، هو عدم كفاية الرصيد. وبلغ عدد أوراق الشيكات المعادة في نفس الفترة نحو 552 ألف ورقة.

في المقابل، بلغت قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف عموما في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 17.5 مليار دولار، صعودا من 15.8 مليار دولار، في الأشهر الثمانية.

وفي العام الماضي ككل، بلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف 21.38 مليار دولار، في حين بلغت الشيكات المرتجعة 1.522 مليار دولار.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64123