مواطنو سفارين.. مصير معلق بين فكي الاستيطان ومصالح فئات متنفذة بالسلطة

طولكرم – الشاهد| لم يكفِ منظم الفساد في السلطة أن تنغص على حياة مواطني سفارين ومنطقة الكفريات بالكسارات الحجرية التي تشكل خطرا على حياتهم، بل تحاول مضاعفة عددها ومنح تراخيص جديدة من أجل خدمة فئة متنفذة داخل السلطة.

الوزيرة نسرين التميمي التي تتولى مسؤولية سلطة جودة البيئة وافقت مؤخرا على منح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني رخصة لكسارة جديدة، لكن الأخطر انها ستقام في منطقة تمثل رئة لتوسع أهالي قرية سفارين بعدما أحاط بهم الاستيطان من 3 جهات.

وتحدث الناشط جهاد عبدو بتفاصيل حول الكسارة الجديدة، حيث أشار في رسالة وجهها لنسرين التميمي رئيسة سلطة البيئة، متهما إياها بالاستجابة لمصالح المدني على حساب مصلحة المواطنين وحياتهم.

وأشار الى جملة من الاعتبارات التي ترتبط بمكان الكسارة الجديدة، ومنها ان الموقع بمنطقة B والتي تعتبر المنطقة الوحيدة للامتداد العمراني لأهالي قرية سفارين، المحاصرة من قبل الاستيطان والطرق الالتفافية، في وقت تأتي باقي الاتجاهات في منطقة C الممنوعة على المواطنين.

منطقة خطيرة

ولفت الى أن موقع الكسارة يقع في منطقة حساسة من الناحية المائية الجوفية، متسائلا عن مصير المنازل التي تقع بجانب موقع الكسارة مباشرة، حيث يتموضع موقع الكسارة يبتعد عن المخطط الهيكلي لسفارين وبيت ليد أكثر من 500 متر وعن أقرب مدرسة 700 متر وعن الموقع الاثري مثل خربة راس ابو بلاط.

ودعا عبدو الوزيرة التميمي الى الخروج بمؤتمر صحفي للناس وتقديم توضيح للمواطنين وتفنيد ادعاءه، مشددا على أنه من حق المواطنين الذين يدفعون الضرائب أن تخلص الوزيرة لهم وليس للشخص المسؤول.

كما طالبها بتقديم استقالتها حماية لحياة الناس والبيئة الفلسطينية فقد أصبحت خطر عليهما، بعد ترخيص هذه الكسارة.

وكان أهالي قرى سفارين والكفريات وشوفا وبيت ليد في طولكرم، دعوا المواطنين ووسائل الإعلام للمشاركة اليوم السبت، في الوقفة الاحتجاجية ضد منح القيادي الفتحاوي محمد المدني رخصة لإقامة كسارة جديدة بالقرب من تلك القرى.

 

وأكد الأهالي أن الوقفة ستكون في رام الله اليوم الساعة الحادية عشر صباحاً، حيث سيكون التجمع والانطلاق الساعة الثامنة صباحاً.

وشددوا على أنهم لن يقبلوا الموت البطيء لقراهم والمنطقة، مشيرين الى أن تلك الكسارة لا تبعد عن منازلهم مسافة آمنة.

وأوضح الأهالي أن مشاركة المواطنين ستكون دعما وتأييدا لوقف هذا المشروع المدمر للبلد والمنطقة ولحماية البلد والمنطقة.

تراخيص جديدة

وكان الناشط  عبدو كشف عن أن رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي منحت عضو اللجنة المركزية لفتح محمد المدني رخصة جديدة لإقامة كسارات في منطقة جنوب شرق طولكرم، رغم الرفض الشديد من الأهالي على مدى الشهور الماضية.

ويخوض الأهالي صراعا كبيرا ضد شخصيات متنفذة تريد منح المدني رخصة جديدة لإقامة كسارات بالقرب من قرية سفارين، حيث حمَّل أهالي القرية السلطة الفلسطينية وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية مسؤولية الأضرار الصحية والبيئة الناتجة عن استمرار عمل الكسارات في القرية.

وسبق وأن توجه وفد من الأهالي والشخصيات من القرية لرئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي لمطالبتها بوقف عمل تلك الكسارات.

أهالي القرية طالبوا بالتحقيق بكيفية إصدار رخص لكسارات ومقالع حجرية في أراضي مصنفة أراض زراعية تحتوي عشرات آلاف أشجار الزيتون ومصنفة أراضي جامعات ومعاهد حسب المخطط الهيكلي لتلك المنطقة.

ورغم أن حكومة اشتية أصدرت بنوفمبر 2022 قرار بوقف الترخيص للكسارات، إلا أنه لم يطبق على أرض الواقع.

ومؤخرًا، نشرت اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء بطولكرم إعلانا يتضمن حق اعتراض على مشروع إقامة كسارة وتغيير صفة استعمال الأرض بالمنطقة المقترحة من زراعي لصناعي ثم يصار لتحويلها لكسارة لشركة المنطار للكسارات.

المواطنون تعاهدوا على التصدي لها المخطط عبر الدعوة للاعتراض قانونيا وشعبيا، باعتباره مخطط جهنميا تدميريا للمنطقة، بصرف النظر عن الجهة المستفيدة منه، لأنه سيلحق الأضرار بجميع المواطنين بالمنطقة ويؤدي إلى تهجيرهم منها وهذا ما ترنو إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

تدمير الزراعة

وأكد الأهالي أن أراضيهم الزراعية باتت معرضة للخطر مع استمرار عمل الكسارات وترخيص المزيد منها، محذرين من أن ثمار الأشجار المزروعة وتحديدًا الزيتون ستتضرر وتتضاءل.

وطالبوا سلطة جودة البيئة تحمل مسؤوليتها بوقف عمل تلك الكسارات وتعويض المتضررين، مشيرين إلى أنهم محاصرون من الكسارات من جهة والاستيطان من جهة أخرى.

وشددوا على أن هناك اتفاقيات تجري في الخفاء بين جهات لم يسموها والاحتلال وخاصة بمنطقة وادي التين للاستيلاء على تلال وادي التين من الاحتلال مع ظل تقاعس السلطة.

وكشفوا عن أن السلطة منحت تراخيص جديدة لـ 7 كسارات جديدة، وهو ما يعني أن آلاف الدونمات ستضرر في القرية والقرى المحيطة بها.

ويواصل أهالي القرية خطواتهم الاحتجاجية وتواصلهم مع الجهات المختصة من أجل وقف عمل الكسارات دون جدوى.

الكسارات ترخصها حكومة اشتية لكبار المستثمرين أو القيادات النافذة بالسلطة وحركة فتح وخاصة شركات يملكها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني ونجل وزير الاقتصاد خالد العسيلي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64220