سفير فلسطيني سابق: السلطة تعتبر التطبيع السعودي – الإسرائيلي فرصة لتعبئة خزينتها

الضفة الغربية – الشاهد| كشف السفير الفلسطيني السابق ربحي حلوم، أن السلطة الفلسطينية تعتبر التطبيع السعودي – الإسرائيلي فرصة لتعبئة خزينتها، وقالت للسعوديين بشكل واضح “امنحونا نصيبنا ونحن لن نعارضكم في مسار التطبيع الذي تسيرون به”.

وأوضح حلوم أن مطالب السلطة تلخصت في البحث عن دعم مالي كبير في ظل تراجع الدعم الخارجي للسلطة وفي مقدمتهم السعودية.

وأشار إلى أن السلطة تبحث عن صورة وهمية تمرر من خلالها إنجازاً وهمياً من وراء التطبيع، خاصة فيما يتعلق بتحسين موقعها في المؤسسات الدولية المسقوفة بالمطالب الأمريكية.

واعتبر حلوم أن السلطة بصدد التخطيط لمسرحية، تحاول الظهور عبرها بمظهر المنتصر، وتساعد الأطراف المطبعة، للخروج بمشهد الانتصار، كما فعلت الإمارات التي ادعت أن تطبيعها كان لوقف عملية ضم الضفة الغربية.

المال أولاً

هذا وكشفت مصادر فلسطينية أن السلطة شاركت في لقاءات سرية جرت خلال الأيام الماضية بالعاصمة الأردنية عمان بحضور شخصيات أمريكية للتباحث في بعض الأمور التي ستحصل عليها السلطة مقابل صمتها على التطبيع السعودي – الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن اللقاء شهد مشاركة مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف مع شخصيات فلسطينية من ضمنها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة ومجدي الخالدي مستشار رئيس السلطة محمود عباس.

وأكدت المصادر لـ”شبكة قدس” أن السلطة وافقت على المشاركة بصفقة تضمن موافقتها وعدم معارضتها للتطبيع السعودي مع الاحتلال، مقابل أن تحصل على عددٍ من الأمور من ضمنها، فتح السفارة الأمريكية في القدس، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وكذلك دعم السلطة مالياً وإخراجها من أزمتها الحالية.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على عقد لقاء آخر يجمع السلطة الفلسطينية وكبار المسؤولين السعوديين بحضور وفد أمريكي لبحث الدور الذي ستلعبه السلطة في سياق الاتفاق السعودي الإسرائيلي، والصمت عليه على الأقل.

فتات مقابل بيع القضية

وتطابق حديث المصدر الفلسطيني مع ما كشفه موقع واللا العبري عن المطالب الهزيلة التي تقدمت بها السلطة الفلسطينية بانتظار أن تطرحها إلى السعودية، خلال المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق التطبيع.

وتضمنت قائمة المطالب، ضغط الإدارة الأمريكية على الاحتلال من أجل استئناف المفاوضات، ونقل أجزاء من الضفة الغربية في المنطقة المصنفة (ج) بحسب اتفاقات أوسلو، إلى السيطرة المدنية الفلسطينية، وفتح قنصلية أميركية في القدس.

واعتبر التقرير أن قائمة المطالب الفلسطينية للسعوديين تعتبر مؤشراً على أن الرئيس محمود عباس، ومستشاريه، قرروا اتباع سياسة براغماتية وتجنب المواجهة مع السعودية، وذلك خلافا للنهج الذي اتبعته للرد على اتفاقيات أبراهام الموقعة مع البحرين والإمارات في العام 2020.

وبحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية فإن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، هو الشخص الذي يقود الاتصالات مع الجانب السعودي في هذا الشأن، فيما يتولى الاتصالات عن السعودية، مستشارها للأمن القومي، مساعد العيبان.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64250