خبير اقتصادي: رواتب الموظفين فقدت قيمتها وعلى الحكومة تدارك الموقف

رام الله – الشاهد| أكد المحلل الاقتصادي د. هيثم دراغمة أن رواتب الموظفين فقدت قيمتها الشرائية في ظل غلاء أسعار السلع الذي أدخل المواطن في حالة من الإرباك وعدم القدرة على الادخار، موضحا أن أزمة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي مستمرة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وأشار الى أنه منذ العام 2000 ولغاية الآن يتم الاتجاه بين الفترة والأخرى إلى تجزئة الرواتب بسبب أزمات اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى توقف صرف نسبة غلاء المعيشة منذ سنوات، أي ثبات بالراتب أو صرفه منقوصاً في حالات معينة، مع ارتفاع في الأسعار.

وطالب حكومة محمد اشتية بإيجاد آليات لتخفيف الأعباء على الموظف وإعادة النظر في القضايا المالية للخروج من الأزمات، بحيث يتم الاستفادة من هذه المستحقات عبر تسديد بعض الالتزامات الواقعة على الموظف، وخصم المبلغ المدفوع من قيمة المستحقات.

وقدم دراغمة مقترحات لجدولة المستحقات المالية للموظف العمومي، من خلال قيام الحكومة بتسديد الأقساط الجامعية على سبيل المثال مقابل خصم المبلغ المدفوع من قيمة المستحقات وكذلك الأمر فيما يخص أسعار الوقود والعلاج.

وفي الوقت الذي تسارع فيه السلطة لزيادة الحوافز المالية والعلاوات لموظفي المؤسسات الأمنية، فإنها في المقابل تستمر في الخصومات على باقي الموظفين من خلال التذرع بالأزمة المالية والخصومات التي يقوم بها الاحتلال على أموال المقاصة.

وتصل مستحقات الموظفين المتبقية على حكومة اشتية أكثر من 1.2 مليار شيكل، وهو المبلغ ذاته الذي يساوي الفائض الأولي في الميزانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وتصرف حكومة اشتية رواتب الموظفين بنسبة تراوحت بين 80-85 بالمائة، منذ أشهر بذريعة وجود أزمة مالية جراء قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64315