15:15 pm 29 أكتوبر 2018

الأخبار

ثلث نواب فتح خارج مقاعد "المركزي "

ثلث نواب فتح خارج مقاعد "المركزي "

في وقت فصّلت فيه "فتح" عضوية المجلس المركزي وفق مقاسات فريق رئيس السلطة محمود عباس، لم تبق مساحة لتواجد أي شخصيات اخرى بما في ذلك النواب المحسوبين على الحركة في المجلس التشريعي.


18 عضوًا من الكتلة البرلمانية لفتح التي تضم حوالي 40 نائبًا، تم استبعادهم في المشاركة بالمجلس الوطني الانفصالي الذي عقد، وعليه ايضا تم استبعادهم من المشاركة في المركزي.


وباستبعاد هؤلاء النواب، تكون فتح قد استقطعت تقريبًا ثلث كتلتها البرلمانية من المشاركة بدعوى "التجنح" تلك التهمة التي تلصقها بأي شخصية تعارض رئيس السلطة محمود عباس.


الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، قال إنّ 15 نائبًا من أصل 40 نائب محسوبين على فتح في التشريعي مغيبين عن الاجتماع، "وهذا يعزز بطلان الانعقاد من الناحية القانونية والشرعية".


وأضاف عصفور " أن منطق عباس قائم على أساس الافتراق السياسي، "فهذا مجلس بلا قيمة ولا أهمية له سوى التحريض السياسي".


وتابع: "لا نستطيع أن نتحدث عن منظمة تحرير لا يوجد بها حماس والجهاد، فما بالك وقوى كبرى من داخل المنظمة كالجبهتين انسحبت، اضافة لغياب قيادات مؤسسة بالمنظمة وتيار عريض بحركة فتح".


وذكر أن هذا الانعقاد يعتبر انقلابا على تفاهمات بيروت التي جرى الاتفاق عليها فصائليا في شهر يناير من العام الماضي، حيث أنه جرى التفاهم على استكمال الجهود لعقد مجلس وطني توحيدي بما يفتح الباب لمشاركة حركتي حماس والجهاد، بما يمثلانه من قوة شعبية في العمل الوطني.


من جهته، أكدّ ديمتري دلياني النائب بالمجلس التشريعي عن "التيار الاصلاحي في حركة فتح" الذي يتزعمه محمد دحلان، أن انعقاد المركزي دون توافق، بمنزلة اضعاف للحالة السياسية وانتقاص من شرعية الاجتماع، لافتا إلى أن هذا المجلس هو نتاج لانعقاد "الوطني" بشكل غير توافقي، حيث لم تشارك فيه قوى المنظمة ولا حركتي حماس والجهاد، إضافة لمقاطعة جزء كبير من حركة فتح لهذا الاجتماع.


وقال ديمتري  إنّ انعقاد المركزي وما سيصدر عنه من نتائج، هو تعبير عن ارادة عباس المتحكم الاول والاخير بمنظمة التحرير ومن يسيطر على قراراتها.


وأعلن رفضه توجه السلطة لحل المجلس التشريعي خلال انعقاد ما يسمى بـ"المجلس المركزي" نهاية الشهر الجاري.


وأضاف ديمتري: "لا يوجد نص قانوني بالمجلس المركزي يخوله او يفوضه بحل المجلس التشريعي وان كان مصدرًا لنشأة السلطة، كما أننا لا نقبل بحل المجلس دون ايجاد بديل ديمقراطي ينتخب اعضاؤه من الشعب".


واستدرك بالقول: " التشريعي هو البرلمان الفلسطيني الذي ينتخب الشعب اعضاءه، ولا يجوز أن يتم الغاءه لمجرد رغبة من الرئيس".


وذكر أن المجلس الوطني الذي افرز هيئات المركزي لم يمثل الشعب الفلسطيني اساسا، وغابت عنه مجمل القوى الفاعلة بما فيها تيار واسع من حركة فتح.


وكان ثوري فتح قد دعا ما يسمى بـ"المجلس المركزي" لحل التشريعي والدعوة لانتخابات خلال عام واحد، ثم أعلن رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون أنه سيتبنى هذا المقترح وسيكون ضمن جدول اعمال المجلس

مواضيع ذات صلة