أمان يطالب الحكومة بإقرار قانون الحصول على المعلومة ووقف الإنغلاق على المواطنين

رام الله – الشاهد| طالب الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة “أمان”، بضرورة إقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، احتراما لحق المواطنين في اطلاعهم بما يُمكن المجتمع من المشاركة في صنع القرار ومحاسبة صناع القرار تبعا لمبادئ الحكم الرشيد وتعزيز قيم النزاهة وارساء أسس ومبادئ الشفافية.

وقال “أمان” بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول الى المعلومات، والذي يصادف الثامن والعشرين من أيلول من كل عام، إن مطالبته تأتي بالرغم من تحفظه على آلية إصدار القرارات بقوانين الى عدم تجاوز جهود امتدت نحو 18 عاما في إعداد مسودات من المشروع، وآخرها كانت مسودة عام 2018 التي حازت على توافق مجتمعي.

وشدد المستشار القانوني لائتلاف “أمان” بلال البرغوثي، على أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات ضروري جدًا في فلسطين، حيث يمثل حجر الزاوية في ضمان حرية الصحافة والإعلام.

وشدد على أن عدم إقرار هذا القانون يشير إلى عدم انفتاح صانعي القرار في فلسطين على الجمهور وقيم الديمقراطية، إذ إنهم يخشون من المساءلة والنقد، على الرغم من أن هذا القانون يعتبر أساسيًا للنقد والمساءلة والمشاركة السياسية الفعالة.

ولفت الى أن تمكين المواطنين من الحصو لعلى المعلومة يعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل عام، مشددا على أن غياب حرية تدفق المعلومات، يحد من قدرة الصحفيين والمواطنين على ممارسة حقوقهم بشكل كامل.

وذكر البرغوثي أنه بعد أكثر من عشرين عامًا من قبول المجلس التشريعي الفلسطيني الأول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، لا تزال هناك حاجة ملحة لإقرار هذا القانون في فلسطين.

وأعرب عن رفضه لانجراف الحكومة نحو ثقافة السرية والانغلاق، حيث يتم مناقشة مشاريع القوانين واتخاذ القرارات بسرية تامة وما يتم نشره فقط هو عناوينها ويتم معاقبة كل من يبلغ عن مخالفات مالية وإدارية بدعوى إفشاء معلومات، حتى مسودة القانون نفسها كانت سرية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا القانون.

وأشار بحسب ما نقله موقع وطن الى صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والمشاركة السياسية الفعالة إذا لم يكن المواطنون على علم بما يحدث في بلادهم وكيفية إدارة شؤون الدولة.

وأكد أنه يتوجب على صانعي القرار أن يتجاوزوا مخاوفهم ويعملوا على تبني هذا القانون الأساسي، موضحا أن المعلومة العامة تعتبر حجر الأساس في مبادئ الشفافية، التي تعد أحد المفاهيم الأساسية والوقائية في مكافحة الفساد.

وأشار الى أن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها السلطة في العام 2014 تشدد على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات كوسيلة لتعزيز شفافية الإدارة والموازنة العامة.

ولفت الى أن الحق في الحصول على المعلومات يتقاطع مع مبدأ مكافحة الفساد، حيث يشجع على الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، إلا أنه في فلسطين، يظهر أن الكثير من المعلومات العامة تُحجب عن المواطنين، ما يؤثر سلبًا على مستوى الثقة بأداء الحكومة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64567