الشخصيات المستقلة: السلطة لا تريد شراكة وطنية والحالة النقابية بالضفة بخطر
نابلس – الشاهد| وصف تجمع الشخصيات المستقلة اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية لرئيس نقابة المهندسين في نابلس يزن جبر بأنه “تطور خطير وتعد على الحالة النقابية”.
وقال التجمع في بيان إن اعتقال السلطة لأعضاء النقابات سيؤثر سلبا على عمل النقابات مستقبلا، مؤكدًا أن ممارساته لا تخدم قضينا الفلسطينية بل تخدم الاحتلال.
وأشار إلى أن الواجب يحتم على السلطة أن تدافع عن شعبنا من جرائم الاحتلال وأن توثقها لأنها جرائم دولية، داعيًا لوقف وإنهاء سياسة الاعتقال السياسي الظالم التي تطال جميع أبناء شعبنا الفلسطيني.
وبيّن التجمع أن السلطة دورها حماية شعبنا وإنهاء حالة الفلتان الأمني وعدم اعتقال شرفاء شعبنا، منوها إلى أن السلطة لا تريد شراكة وطنية والاعتقالات السياسية تؤكد ذلك.
ويستمر جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة في نابلس باعتقال المهندس يزن جبر لليوم الثالث على التوالي، بعد اختطافه بطريقة مهينة من الشارع.
ولم تتوقف الإدانات الحقوقية والشعبية والفصائلية المنددة باعتقال أجهزة السلطة رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس.
اسكات أي نقابة معارضة
كما قال الناشط النقابي المتقاعد كامل دنون إن السلطة الفلسطينية تحاول من خلال أجهزتها الأمنية إسكات أي نقابة محلية لا تسيطر عليها.
وأكد دنون في تصريح أن السلطة تحاول تحويل النقابات بالضفة لصوت لها وضد الموظفين كما هو الحال باتحاد المعلمين والذي يسيطر عليه محسوبين عليها.
وبين أن النقابات وجدت للتعبير والدفاع عن مصالح منتسبيها ورفع صوتها لصالح الموظف أمام قمع الجهات الحكومية التي تحاول سلب حقوقهم.
ووصف دنون اعتقال السلطة للنقابي يزن جبر بأنه ضمن حالة كبت الحريات.
وأشار إلى أنه إجراء مستغرب، خاصة أن العمل النقابي متاح بالقانون الأساسي طالما أنه سلمي ولا يتجاوز القانون، أو ينتهك حقوق أحد.
جريمة كبيرة
وسبق وأن وصف تجمع النقابات الفلسطينية ملاحقة أجهزة السلطة للنشطاء النقابيين بأنها جريمة كبيرة بحق العمل النقابي والحريات والحقوق، وتمثل انتهاكًا صارخًا للحريات النقابية والحقوقية والمهنية الفلسطينية.
وندد في تصريح باعتقال الأجهزة الأمنية في رام الله النشطاء النقابيين والمجتمعيين الذين يمثلون قطاعات واسعة من مجتمعنا الفلسطيني والنخب النقابية.
ودعا أجهزة السلطة إلى الإفراج الفوري والعاجل عن الناشط النقابي المهندس براء جرارعة.
وشدد على الخطورة البالغة والشديدة لما تقوم به الأجهزة الأمنية في رام الله بملاحقة واعتقال النشطاء النقابيين والمجتمعيين المنتخبين الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع الفلسطيني والنخب النقابية.
واستهجن ما قامت به الأجهزة الأمنية في رام الله باعتقال الناشط النقابي براء جرارعة عضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين الفلسطينيين _ مركز القدس، ونائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية، وهو من الشخصيات النقابية والمجتمعية المعروفة بانتمائها الوطني والنقابي، وعمله في خدمة الناس وخدمة النقابيين والمهنيين وشرائح المجتمع المختلفة.
كما طالب مراكز حقوق الإنسان، والهيئات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني للتدخل من أجل الافراج عن المهندس جرارعة، ووقف انتهاكات الحريات النقابية والحقوق العامة، ووقف اعتقال وملاحقة النقابيين الفلسطينيين من قبل الأجهزة الأمنية، وذلك حفاظاً على السلم المجتمعي والحريات المهنية والنقابية.
وكان جهاز الأمن الوقائي اعتقل المهندس براء جرارعة نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية وعضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين.
واستدعى جهاز الأمن الوقائي براء جرارعة للمقابلة ثم اعتقله على الفورِ.
اعتقالات بالجملة
من جانبها قالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها رصدت 30 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة السلطة خلال شهر مايو2023.
وقالت في بيانٍ لها ” في إطار التزايد الملحوظ في قضايا الاعتقال السياسي في الآونة الأخيرة، إضافةً للاعتقالات على خلفية الانتخابات الجامعية؛ تتابع مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقلق شديد هذه الاعتقالات وما تخلفه من انتهاكات صارخة على القانون الأساسي الفلسطيني والمعاهدات والاتفاقيات التي ألزمت دولة فلسطين نفسها بها.”
وتابعت ” كما تابعت المجموعة منذ بداية أيار ثلاثون حالة اعتقال على خلفيات متعددة وزعت كالآتي، اعتقال على خلفية التعددية السياسية والحزبية (19) اعتقال، اعتقال بسبب التجمهر السلمي (4) اعتقالات، اعتقالات بسبب العمل النقابي الطلابي (4) اعتقالات، اعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير (3).”
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=65153
