الكشف عن تعرض أطفال معتقلين بسجون السلطة للشبح وسوء المعاملة
الخليل – الشاهد| كشف مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين عايد أبو قطيش عن تعرض أطفال معتقلين على خلفية سياسية لدى أجهزة السلطة للشبح وأشكال سوء المعاملة.
وقال أبو قطيش في تصريح إن أجهزة السلطة جهة غير مختصة باعتقالهم حسب قانون حماية “الأحداث” عام 2016، وحتى استدعائهم أو استجوابهم.
وأشار إلى أن الأطفال تعرضوا للشبح ولشكل من أشكال سوء المعاملة، بانتهاك لنص وروح القانون الذي يفترض احترام تنفيذه.
ونبه الحقوقي إلى أنه يفترض التعامل معهم من شرطة حماية الأسرة والأطفال، مبينًا توثيقهم اعتقال الأطفال لدى أجهزة أمن أخرى كمباحث السلطة.
وبين ضرورة تطبيق القوانين لردم الفجوة بين القانون والممارسة على أرض الواقع، وأن الأطفال المعتقلين من أجهزة السلطة توزعوا على أكثر من محافظة من محافظات الضفة، جزء منهم اعتقل على خلفية انتماء سياسي.
وطالب أبو قطيش السلطة الالتزام بالمعايير الدولية على اعتبار أنها طرف في كل المعاهدات والقوانين الخاصة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن الحركة اشتكت قضائيًا للمحكمة الإدارية خلال الشهرين الماضيين، وبناء عليها أفُرج عن الأطفال قبل تحديد موعد الجلسة الأولى.
وبين أبو قطيش أن قانون حماية الأحداث متناغم مع المبادئ الحديثة بشأن حقوق الأطفال، ويفترض أن يكون هناك ضمانات لاحترام تطبيق بنوده.
كارثة محتملة
حذر الباحث في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بنابلس رأفت أبو خضر من أن الأرقام المنشورة عن اعتقالات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للأطفال تنبه لكارثة.
وأكد أبو خضر في تصريح أن الاعتقال السياسي لا يقتصر عند حدود احتجاز الأطفال، بل يلاحقهم تداعيات مختلفة نفسية واجتماعية ويتسبب بصدمة نفسية لديهم من جراء تعرضهم للإهانة والضرب.
وبين أن الاعتقال السياسي للأطفال يترك لديهم غصة بدلًا من زرع الروح الوطنية بداخلهم، محذرًا من أن الأرقام المنشورة تنبه لكارثة باحتمالية تعرض أي إنسان للاعتقال السياسي.
ورأى أبو خضر أن خلفية الاعتقال تعود لأحداث مواجهات شعبية بين جماهير وأمن السلطة.
وأوضح أنه اعتقال تعسفي وغير قانوني بغض النظر عن خلفيته وأسبابه، ويخالف القوانين التي تمنع اعتقال الأطفال خاصة أنه لا يوجد سجن للأحداث بالضفة.
شبح وإساءة معاملة
وكشفت “الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال” أنها وثقت منذ بداية العام الجاري 21 طفلا تعرضوا للتوقيف من قبل أجهزة أمن السلطة، بعضهم تعرض للشبح وإساءة المعاملة.
وذكرت في بيان لها “تحت عنوان إقرار التعديل الأخير على قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960م” إلى أن أحد الأطفال تم توقيفه أكثر من ثلاث مرات على التهمة ذاتها من قبل محافظ جنين.
وذكرت أنها خلال العام 2022 وثقت 20 طفلا تعرضوا للتوقيف وبعضهم للشبح وإساءة المعاملة من قبل أجهزة أمن السلطة.
وكثيرا ما اشتكت العائلات الفلسطينية من ممارسات قمعية تقوم بها أجهزة السلطة تجاه الأطفال، سواء من خلال ملاحقتهم واعتقالهم بشكل مباشر، أو الاعتداء عليهم خلال اعتقال ذويهم، بينما تقوم بقمعهم خلال الوقفات الاحتجاجية ضد الاعتقال السياسي.
وكشفت عائلة الأسير المحرَّر زين الدين المحتسب من مدينة الخليل عن تفاصيل مؤلمة لجريمة الاعتقال التعسفي الذي تعرض له نجلهم على يد أجهزة السلطة.
وذكرت زوجة المحتسب أن سيارة مدنية فيها ملثمون من جهاز المخابرات التابع للسلطة، اعترضت سيارة زوجها في أثناء توجّهه لإيصال أطفاله إلى مدرستهم وقامت باختطافه وتركت أطفاله في الشارع.
وقالت: “أخبروا زوجي نحن جهاز المخابرات وأنت رهن الاعتقال، فأخبرهم انتظروا قليلًا حتى أوصل أطفالي للمدرسة ومن ثم ألحق بكم إلى مقر الجهاز”، منوهةً إلى أنهم صادروا هاتفه.
وأضافت: “رفضوا وأخبروه أن يترك الأطفال بالشارع، حينها سأل ابني الكبير (16 عامًا) عنصر المخابرات، وماذا سنفعل نحن هنا؟ فقال له الضابط: أنا أعطيك إذن قيادة المركبة، على الرغم من أن ابني طالب مدرسة ولا يحمل رخصة”.
وبيَّنت أن طفلتها الصغيرة (10 أعوام) أصيبت بالهلع بسبب طريقة اعتقال والدها، واستمرت نوبة الهلع لمدَّة يومين، حيث كانت مرافقة لوالدها.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=65158
