18:17 pm 14 يناير 2022

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

لجنة أهلية: السلطة ارتكبت 2578 انتهاكا ضد المواطنين خلال 2021

لجنة أهلية: السلطة ارتكبت 2578 انتهاكا ضد المواطنين خلال 2021

رام الله – الشاهد| قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، إنها وثقت أكثر من (2578) انتهاكًا ارتكبتها السلطة الفلسطينية بحق الحريات العامة وعلى خلفية التعبير عن الرأي خلال العام 2021.

 

وأوضحت اللجنة أن الانتهاكات تنوعت ما بين حالات القتل والاعتقال والاستدعاء، إضافة لعمليات المداهمة والتفتيش للمنازل وأماكن العمل ومصادرة الممتلكات. علاوة على استمرار التنسيق الأمني، وملاحقة ومتابعة المواطنين بهدف إحباط عمليات المقاومة.

 

وذكرت أن سياسة القمع والترهيب التي تمارسها السلطة أدت إلى مقتل فلسطينيين، كما حدث مع الناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، والذي تم اختطافه وتعذيبه في منتصف الليل، إضافة لجريمة قتل أخرى راح ضحيتها الفتى أمير اللداوي في أريحا.

 

وأشارت الى أن حالات قمع الحريات تضاعفت حيث بلغت (497) حالة، فيما تعرض 592 معتقلاً في سجون السلطة لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي، مما اضطر 43 منهم للإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال وسوء المعاملة، علاوة على عشرات حالات التهديد والتشهير وقطع الرواتب وغيرها من الانتهاكات التي رصدها التقرير.

 

ولفتت الى انتهاكات السلطة شملت (2) حالات قتل، و(592) حالة اعتقال، و(406) حالات استدعاء، و(204) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(53) حالة مصادرة للممتلكات، و(69) حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، و(11) حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين.

 

وقالت إنها رصدت (43) حالة قام من خلال المعتقلون بالإعلان عن الإضراب عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، و(497) حالة قمع حريات، و(52) حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و(306) حالات محاكمات تعسفية، فضلا عن (183) حالة اعتداء وتعذيب، و(150) حالة تهديد وتشهير وقطع رواتب وانتهاكات أخرى.

 

وذكرت أن الانتهاكات بحق طلبة جامعات بلغت 207 انتهاكات، و(102) بحق صحفيين، و(428) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، و(15) بحق موظفين، و(2) بحق تجار، و(24) بحق مهندسين، و(25) بحق معلمين ومدراء، و(6) بحق طلبة مدارس، و(7) بحق محاضرين في الجامعات الفلسطينية، و(15) بحق أطباء، و(22) بحق أئمة ودعاة، و(16) بحق نواب، و(26) بحق محامين.

 

وبشأن التوزيع الجغرافي، أشارت الى انتهاكات السلطة في محافظة رام الله هي الأعلى في الضفة بواقع (800) انتهاك، تلاها محافظتي الخليل ونابلس بواقع (511، 480) انتهاكا على التوالي.

 

عباس هو المسئول

وكانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، حمَّلت رئيس السلطة محمود عباس وحكومته في رام الله، المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة في الضفة، مؤكدة أن العام 2021 كان الأسوأ على صعيد انتهاكات حقوق الانسان وقمع الحريات.

 

وطالبت عباس بالتطبيق الأمين لسيادة القانون بما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة، مشددة على ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وفتحِ تحقيقاتٍ جزائية جدية من قِبل النيابةِ العامة في مختلف الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والخاص.

 

جاء ذلك خلال استعراض الهيئة لتقريرها السنوي لعام 2021 للحريات العامة في فلسطين، حيث أوصت بضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعظيم الاشتباك السياسي والدبلوماسي والشعبي والقانوني إلى جانب تفعيل مسار المساءلة والمقاطعة للاحتلال وقادته.

 

ودعت الى إعادة بناء وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من خلال استعادة المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، داعية في الوقت ذاته إلى تحييد الخدمات وحقوق المواطنين والموظفين عن المناكفات السياسية.

 

وأكدت على أهمية العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان من أجل التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك تعزيز مسارات فضح وعزل مساءلة الجناة.

 

وطالبت السلطة أيضا إلى مغادرة مربع الارتهان للتفاهمات والمفاوضات، والعمل على إنجاز المصالحة الداخلية وتعزيز الوحدة على أسس الشراكة الوطنية بما في ذلك العمل على تدويل الصراع، وتوظيف كل الأدوات والآليات المتاحة لرفع كلفة الاحتلال.

 

قمع وتعذيب

كما كشفت مجموعة محامون من أجل العدالة، عن أنها رصدت أكثر من 340 حالة اعتقال سياسي في سجون السلطة الفلسطينية خلال العام 2021، مشيرة الى تصاعد حدة القمع الممارس ضد المواطنين في الأراضي الفلسطينية.

 

 ونشرت المجموعة تقريرا احصائيا تناول حالات الاعتقال في العام الماضي، مؤكدة أنه أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير.

 

وذكرت المجوعة أن وتيرة الاعتقالات كانت غير مسبوقة رغم المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، ويقضي بتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين، دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا.

 

واعتبرت أنه رغم جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليها حكومة السلطة منذ مطلع العام الفائت 2021، بوقف ملاحقة أي صحفي، أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، إلا أنه سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال، رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة، وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

مواضيع ذات صلة