الحصاد المر للسلطة خلال 2021.. جريمتي قتل واعتقال المئات بالضفة

الحصاد المر للسلطة خلال 2021.. جريمتي قتل واعتقال المئات بالضفة

الضفة الغربية – الشاهد| أحصت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية خلال عام 2021، ارتكاب أجهزة السلطة لآلاف الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

ووصفت اللجنة عام 2021، بأنه "العام الأسود بقمع الحريات"، فقد وثقت اللجنة أكثر من ألفين و578 انتهاكًا ارتكبته السلطة الفلسطينية.

وأشارت اللجنة أن عام 2021 شهد تزايدًا في انتهاكات أجهزة السلطة بالضفة، إذ بدأ بقمع المواطنين في الساحات والمساجد، وصولاً إلى إلغاء الانتخابات العامة، وقمع المحتجين على الفساد، واعتقال المعارضين على خلفية أرائهم السياسية".

ووثق اللجنة حادثتي قتل على يد أجهزة السلطة، إحداها للناشط والمرشح الانتخابي نزار بنات، والذي جرى "اختطافه وتعذيبه في يونيو الماضي"، إضافة لجريمة قتل أخرى راح ضحيتها الشاب أمير اللداوي، في مدينة أريحا، قبل نحو شهر".

ورصد التقرير "عشرات الاعتقالات والاستدعاءات، إضافة لعمليات المداهمة والتفتيش للمنازل وأماكن العمل ومصادرة الممتلكات، واستمرار التنسيق الأمني، وملاحقة ومتابعة المواطنين بهدف إحباط عمليات المقاومة".

وذكر التقرير أن أجهزة السلطة قمعت 497 فعالية شعبية، وتعرض 592 معتقلًا بسجون السلطة لأسوأ أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ما اضطر 43 منهم للإضراب عن الطعام؛ احتجاجاً على ظروف الاعتقال وسوء المعاملة، وعشرات حالات التهديد والتشهير وقطع الرواتب.

ووثق التقرير 53 حالة مصادرة للممتلكات، و69 حالة تنسيق أمني في ملاحقة ومتابعة مواطنين بهدف إحباط عمليات، و11 حالة لم تلتزم فيها أجهزة السلطة بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين.

وبين التقرير أنه تم تسجيل 52 حالة تدهور صحي لمعتقل سياسي بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، و306 حالات محاكمات تعسفية، فضلًا عن 183حالة اعتداء وتعذيب، و150 حالة تهديد وتشهير وقطع رواتب، كما ورصد 207 انتهاكًا بحق طلبة جامعات، و102 انتهاكًا بحق صحفيين، و428 بحق ناشط شبابي أو حقوقي.

قمع وتعذيب

كما كشفت مجموعة محامون من أجل العدالة، عن أنها رصدت أكثر من 340 حالة اعتقال سياسي في سجون السلطة الفلسطينية خلال العام 2021، مشيرة الى تصاعد حدة القمع الممارس ضد المواطنين في الأراضي الفلسطينية.

ونشرت المجموعة تقريرا احصائيا تناول حالات الاعتقال في العام الماضي، مؤكدة أنه أحد أشد الأعوام قمعًا للحريات وحقوق الرأي والتعبير.

وذكرت المجوعة أن وتيرة الاعتقالات كانت غير مسبوقة رغم المرسوم الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس، ويقضي بتعزيز الحريات العامة، وضمان الانتماء والعمل السياسيين، دون ملاحقة أو تضييق، وتجريم الاعتقال السياسي قانونيًا.

واعتبرت أنه رغم جوّ دعم الحريات وحمايتها، التي أكدت عليها حكومة السلطة منذ مطلع العام الفائت 2021، بوقف ملاحقة أي صحفي، أو ناشط على خلفية عمله أو نشاطه السياسي، إلا أنه سجل عام ٢٠٢١ تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، بأكثر من ٣٤٠ حالة اعتقال، رصدتها مجموعة محامون من أجل العدالة، وطالت نشطاء وأكاديميين وطلاب جامعات وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

عباس هو المسئول

وكانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، حمَّلت رئيس السلطة محمود عباس وحكومته في رام الله، المسؤولية الوطنية والقانونية عن الانتهاكات الخطيرة في الضفة، مؤكدة أن العام 2021 كان الأسوأ على صعيد انتهاكات حقوق الانسان وقمع الحريات.

وطالبت عباس بالتطبيق الأمين لسيادة القانون بما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة، مشددة على ضرورة تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة وفتحِ تحقيقاتٍ جزائية جدية من قِبل النيابةِ العامة في مختلف الانتهاكات التي طالت حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة وضمان محاسبة قتلة الناشط نزار بنات بما يكفل تحقيق سبل الانتصاف للضحايا ويعزز من الردع العام والخاص.

جاء ذلك خلال استعراض الهيئة لتقريرها السنوي لعام 2021 للحريات العامة في فلسطين، حيث أوصت بضرورة الاتفاق على استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعظيم الاشتباك السياسي والدبلوماسي والشعبي والقانوني إلى جانب تفعيل مسار المساءلة والمقاطعة للاحتلال وقادته.

ودعت الى إعادة بناء وتفعيل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من خلال استعادة المصالحة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، داعية في الوقت ذاته إلى تحييد الخدمات وحقوق المواطنين والموظفين عن المناكفات السياسية.

وأكدت على أهمية العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان من أجل التحرك الجاد لإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك تعزيز مسارات فضح وعزل مساءلة الجناة.

وطالبت السلطة أيضا إلى مغادرة مربع الارتهان للتفاهمات والمفاوضات، والعمل على إنجاز المصالحة الداخلية وتعزيز الوحدة على أسس الشراكة الوطنية بما في ذلك العمل على تدويل الصراع، وتوظيف كل الأدوات والآليات المتاحة لرفع كلفة الاحتلال.

إغلاق