بيانات رسمية: البنوك تزيد أرباحها من جيوب المقترضين بتواطؤ من سلطة النقد

بيانات رسمية: البنوك تزيد أرباحها من جيوب المقترضين بتواطؤ من سلطة النقد

رام الله – الشاهد| أظهرت بيانات مالية رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية تحقيق البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية أرباحا كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، وذلك بفعل سياسة رفع الفوائد المرتبطة القروض بشكل كبير على حساب المواطنين.

ووفق ما نشهر الصحفي محمد خبيصة، فقد جاء أداء القطاع المصرفي الفلسطيني في النصف الأول 2023:

– نمت أرباح 12 بنكا في فلسطين من أصل 13 بنسبة 52% في النصف الأول 2023 على أساس سنوي

– صافي ربح القطاع المصرفي 171.7 مليون دولار مقارنة مع 113 مليون دولار في النصف الأول 2022

– كل البنوك سجلت قفزات في إيرادات الفوائد (الفوائد على القروض).

– قفزت إيرادات فوائد البنك العربي بنسبة 73.2% مسجلة 120.2 مليون دولار

– البنك العربي الأعلى ربحا بقيمة 60 مليون دولار في 6 شهور.. هذا الربح تقريبا يساوي ربحه في مجمل عام 2019 (65 مليون دولار).

– ما زال بنكا العربي وفلسطين يستحوذان على ثلثي صافي أرباح القطاع المصرفي (60%) والثلث المتبقي متوزع على باقي البنوك.

– العمليات التشغيلية لبنك فلسطين تفوق البنك العربي بكثير (أكثر بـ 28% في مجموع الإيرادات)، لكن البنك العربي أقل في النفقات من بنك فلسطين بنسبة (53%).

وكان مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية “المرصد”، أكد أن الديون المستحقة على الموظفين الحكوميين أصبحت عبئاً عليهم ليس فقط على المستوى المعيشي، بل انخفض إنفاق الموظف بمقدار 20% شهرياً، وأصبح مطلوب منهم أن يسددوا فوائد عن تلك الديون لصالح البنوك.

إرهاق المواطنين

وشدد على أن سلطة النقد الفلسطينية تتحمل مسؤولية تعثر المواطنين المدينين للبنوك عبر إدارة ظهرها للمواطنين، وتحميل عبء الأزمات الاقتصادية للحلقات الأضعف في المجتمع الفلسطيني.

وأشار المرصد الى أن التعليمات الجديدة لسلطة النقد بشأن فتح حساب “جاري مدين” لموظفي القطاع العام المقترضين لسداد الأقساط المتعثرة، يضع مصالح كبار رجال الأعمال كأولوية، وتحمل عبء الأزمات الاقتصادية للحلقات الأضعف، من خلال توفير عشرات آلاف المقترضين للنظام المصرفي.

https://shahed.cc/news/14184

جاء ذلك ضمن ورقة موقف بعنوان “سلطة النقد تُجبر موظفي القطاع العام على الاقتراض لسداد قروضهم”، حيث تكشف الورقة تفاصيل التعليمات الجديدة لسلطة النقد والتي تهدف لسداد الأقساط المتعثرة وبسعر فائدة 3%، بحجة حماية حقوق المقترضين.

وشدد على أن الديون المستحقة على الموظفين الحكوميين أصبحت عبئاً عليهم ليس فقط على المستوى المعيشي، بل انخفض إنفاق الموظف بمقدار 20% شهرياً، وأصبح مطلوب منهم أن يسددوا فوائد عن تلك الديون لصالح البنوك.

وأشار المرصد الى أن سلطة النقد تستمر باستخدام أدوات جديدة وتعليمات مجتزئة، دون أن توضح للجمهور الدافع وراء تلك التعليمات، وتؤكد انحيازها للبنوك سواء في تبرير أسعار الفائدة، أو رفع العمولات التي تتقاضها على تعاملات الزبائن.

وذكر أن سلطة النقد مستمرة في إصدار تعليمات على أنها استجابة للمصلحة العامة، وصياغتها بطريقة وكأنها محايدة، ومفروضة على الطرفين، إلا أنها في الحقيقة تشكل انعكاس لاستخدام آليات غير عادلة لحل ما تسميه أزمة “الأقساط المتعثرة”.

وقال إن ذلك يجري في ظل عدم وجود أفق لحل أزمة اقتطاع الرواتب، التي ترتهن بتنفيذ خطة الإصلاح المالي، التي وعد بها وزير المالية شكري بشارة كحل لأزمة السلطة، والتي تهدف في جوهرها إلى إرسال عشرات آلاف الموظفين لمنازلهم.

وكانت سلطة النقد الفلسطينية أصدرت تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم منح موظفي القطاع العام جاري مدين مؤقت خلال فترة عدم انتظام صرف الرواتب.

ووفق ما جاء في المادة رقم (3) من تعليمات رقم (6) لسنة 2023، يجب على المصرف فتح حساب جاري مدين مؤقت لموظف القطاع العام المستحق عليه أقساط قروض نتيجة عدم انتظام الراتب، وذلك لغايات معالجة الأقساط المستحقة، وفق أحكام هذه التعليمات، على أن يستوفي المصرف فائدة متناقصة على رصيد حساب الجاري مدين مؤقت القائم بواقع (3%) كحد أقصى سنويًا.

إغلاق