للكشف عن أموال مستشفى خالد الحسن.. التحالف الشعبي يهدد السلطة بالنزول للشارع

الضفة الغربية – الشاهد| هدد التحالف الشعبي للتغيير السلطة بالنزول للشارع في حال عدم الكشف عن مصير مشروع مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع الشوكي، وتوضيح مصير أرض المشروع، والمبالغ الطائلة التي جُمعت لإنجازه.

وأمهل التحالف في بيان له الأحد، السلطة أسبوعاً لتحقيق مطالبه بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مهنية ومختصة بعيدة عن الأطراف ذات العلاقة، لمعرفة مصير المشروع، والكشف وبشكل علني وصريح للجميع عن رقم الحساب واسم البنك، والمبلغ الموجود حاليًا داخل حساب للمستشفى وما تم صرفه وأية فوائد جاءت من وضع هذه الملايين في البنك لأن هذا حق من حقوق المتبرعين والناس.

وطالب إدارة صندوق الاستثمار بالإعلان الصريح والشفاف عن كل تفاصيل ما جرى بمستشفى الحسن والنية الحقيقية اتجاه هذا المشروع فوراً" .

وشدد على أن تغييب المجلس التشريعي ودوره الرقابي قصرًا وتعطيل انتخاباته، أدى إلى سوء الإدارة والاستفراد في إصدار قرارات بقانون مفصلة تفصيل حسب الأهواء والمصالح لمن يسكن خلف أسوار المقاطعة، مما عمق الفساد، والقصور في أداء المؤسسة الفلسطينية سواء كانت صحية أو مالية أو غير ذلك.

وأوضح أن حادثة وفاة الطفل سليم النواتي المصاب بالسرطان أمام مستشفى النجاح الجامعي شكلت صدمةً شعبيةً كبيرةً؛ لما حملت من تفاصيل يندى لها الجبين بين المستشفيات، وما رافق ذلك من تخبط وزارة الصحة والحكومة، وما كُشفَ عنه من أرقام وعجز وديون على وزارة المالية للمستشفيات الخاصة وأزمة توريد الدواء.

وأضاف "وحيث فجر هذا الحادث المأساوي غضب الشارع الذي تساءل في البداية عن مصير مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع الشوكي، لتخرج علينا وزارة الصحة ببيان لا يرقى لفداحة الواقعة، تحدثت فيه عن إيقاف المشروع بسبب قلة الموارد والمبلغ المطلوب، وهنا التساؤل لماذا لم يخرج هذا البيان منذُ سنوات وجاء بعد الاستياء الشعبي بالسؤال عن المستشفى؟!".

وتابع إن "هذا المشروع وأمثاله لن يروا النور في ظل هذا النهج للسلطة بعد تعيين مجلس إدارة من أصحاب (شيلني بشيلك) كإحدى أدوات جرائم المحاباة والفساد وبعد فحص أسماء هذا المجلس المعين وجدنا أنه امتداد للسلطة الفاسدة، وتحالف بين ناهبي الاقتصادي الأسري والفاسدين، وبعد ذلك تم حل هذا المجلس ليتم تحويل المشروع الى صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي يعتبر الغرفة السوداء لا بل الثقب الأسود لموارد الشعب الفلسطيني وإدارته المالية وعمليات الانفاق غير الشفافة.

وطالب "من أجل أرواحنا وأرواح مرضانا، وفي مقدمتهم مرضى السرطان والكلى، نريد نظامًا صحيًّا عادلًا، وليس نظامًا مقتصرًا لمَنْ يملك الواسطة والمحسوبية".

ومشروع مستشفى خالد الحسن لعلاج الأورام وزراعة النخاع أعلن عنه عام 2016 على مساحة 20 دونما من الأرض، بتكلفة تقريبية قدرت بـ 140 مليون دولار، لا تشمل تكاليف المعدات الطبية.

وفي احتفال بهيج وضع رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس في شهر يونيو من نفس العام، حجر الأساس للمستشفى، معلنًا بدء العمل لإنشاء "أكبر صرح طبي في فلسطين" و"المشروع الأول على نطاق المنطقة ومن المشاريع النادرة على مستوى العالم".

وكلف عباس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" بتنفيذ المشروع والإشراف عليه.

تصاميم عصرية فخمة وعبارات رنانة أطلقها القائمون على المشروع الذي من المفترض أن يشكل نقلة نوعية في الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان في فلسطين، ويوفر 80% من فاتورة علاج السرطان بالخارج.

وأطلق القائمون على المشروع حملة وطنية لجمع التبرعات تفاعل معها المواطنون، لتجمع في يومها الأول أكثر من 10 ملايين دولار و12 مليون شيكلا.

وفي مارس 2017 تم توقيع عقد التقييم المالي والفني بقيمة 2.47 مليون دولار مع ائتلاف الشركات الفائز، وهو ائتلاف دار العمران- جون كوبر- مركز الهندسة والتخطيط، والذي باشر أعمال التصميم.

وتمت تغطية تكلفة العقد من خلال منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 2 مليون دولار، واستكمل المبلغ من حملة التبرعات.

وفي نوفمبر تم اختيار أحد تصميمين تقدم بهما الائتلاف، واتصف التصميم بالنمط العصري المواكب للحداثة والتطور في البناء.

وفي فبراير 2018، أطلق "بكدار" المرحلة الأولى وهي مرحلة الحفريات التي كان من المقرر أن تستغرق ثمانية شهور.

وحازت شركة brothers للمقاولات على عطاء الحفريات بعقد قاربت قيمته الثلاثة ملايين دولار، وبدأت أعمالها مباشرة.

وحسب المخططات، تبلغ مساحة البناء حوالي 100 ألف متر مربع، وتشمل المساحة الطبية والمرافق التابعة.

أما المساحة الطبية الصافية فتبلغ حوالي 52 ألف متر مربع وتتسع لحوالي 208 أسرّة، وهي عبارة عن مبنى المستشفى والمرافق الطبية التابعة له.

ويتكون مبنى المستشفى من 15 طابقاً، منها أربعة طوابق تحت الأرض اثنان منها لمصاف السيارات وبعض المرافق الأخرى، ومساحة الطابق الواحد حوالي 12 ألف متر مربع.

وأصدر عباس المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2018 الذي تم بموجبه تأسيس مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، كمؤسسة غير ربحية.

وحددت المادة الثالثة من المرسوم مهمة المؤسسة بـ"المساهمة في إنشاء مستشفى قادر على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج أمراض السرطان والوقاية منها".

وتكون مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع الذي شكله عباس بموجب المرسوم من: الطيب عبد الرحيم رئيساً وعضوية د. جواد عواد، منيب المصري، د. نظام نجيب، محمود سلامة، د. محمد اشتية وآخرون.

وفي السياق يقول رجل الأعمال الفلسطيني المعروف منيب المصري - شركته تبرعت بمليون دولار لصالح إنشاء المستشفى-، إن رئيس سلطة فتح محمود عباس أصدر مرسوما رئاسيا حل بموجبه مجلس الإدارة السابق لمستشفى خالد الحسن لعلاج الأورام.

ويوضح المصري في تصريح صحفي أن المجلس السابق الذي كان عضوا فيه تم حله من قبل عباس، وشكل مجلس آخر برئاسة محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، مشيراً إلى أن المشروع تغير لترأسه شركة ربحية، يجري عبرها توفير الخدمة للعلاج.

وحسب المعلومات المنشورة فإن مجلس الإدارة الحالي مكون من: محمد مصطفى رئيساً، وعضوية كل من رئيس ديوان الرئاسة، وزير الصحة، ونقيب الأطباء، وصبيح المصري، وسهيل الصباغ وهاشم الشوا، وطلال ناصر الدين ومالك ملحم.

وفي عام 2021 صدر مرسوم رئاسي أجرى عباس بموجبه تعديلا على المرسوم السابق لتغيير مهام المؤسسة من أجل محاولة إعطاء صفة قانونية للتصرف بأموال التبرعات.

وبحسب المرسوم الجديد، فإن مهمة المؤسسة أصبحت "إنشاء و/أو تطوير مستشفى خاص و/أو أقسام متخصصة بعلاج أمراض السرطان في الدولة في المستشفيات العامة أو الخاصة".

وبموجب هذه الفقرة وبين "الواو" و "أو" فإنها تجعل مسألة إنشاء المستشفى بهذه الأموال الطائلة خيارا أو احتمالا من بين عدة احتمالات، وتفتح المجال لتنفيذ المشروع أو عدمه بين كلمتي "إنشاء" و "تطوير".

والآن وبعد مرور 6 سنوات على وضع حجر الأساس على جزء بسيط من أرض المشروع، لم تتم إضافة ولو حجر واحد، في الوقت الذي تتسرب فيه أرض المشروع شيئا فشيئا لصالح استثمارات عقارية تذهب عائدتها لجيوب مسئولين متنفذين في السلطة وخارجها.