أجهزة السلطة اختبأت في مقراتها.. الاحتلال يعتقل طالبين من مدرسة دير نظام

الضفة الغربية – الشاهد| اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدرسة دير نظام الثانوية صباح اليوم الثلاثاء، وقامت باعتقال اثنين من الطلبة، وسط اختباء أجهزة السلطة في مقراتها لحظة الاقتحام.

وأظهرت لقطات مصورة اقتحام الاحتلال بهمجية للمدرسة واعتقاله للطالبين رامز محمد وأحمد عبد الغني، وقام بالتوجه بهما إلى منطقة مجهولة.

ما جرى في مدرسة دير نظام الثانوية ليست الأولى، فقد أقدم جيش الاحتلال على اختطاف عدد من الطلبة من جامعة بيرزيت بعد اقتحام الجامعة واختفاء لأجهزة السلطة من الشوارع القريبة لحظة الاعتقال.

اختطاف الطلبة والذي جاء بعد انسحاب أجهزة السلطة من محيط الجامعة والتزامها مقراتها طوال عملية الاختطاف، جاء في ظل حملة التحريض التي تقوم بها إدارة الجامعة تجاه منسقي الكتل الطلابية على مدار أشهر.

وأطلق نشطاء هاشتاج "#تسقط_إدارة_جامعة_بيرزيت" وهاشتاج "تسقط_إدارة_التطبيع" وذلك للمطالبة بوضع إدارة جديدة للجامعة تكون قادة على خلق جو من الأمان والتفاهم مع الكتل الطلابية في الجامعة.

وذكر بعض النشطاء أسماء غسان الخطيب وعنان الأتيرة وبشارة دوماني، وطالبوهم بالرحيل، فيما اعتبر البعض أن إدارة الجامعة تمثل نسخة مصغرة من السلطة في خيانتها.

تصاعد الاعتقالات تأتي متوافقةً مع ما كشفه موقع Middle East Eye البريطاني أن وزير جيش الاحتلال بني غانتس هدف من خلال لقائه مع رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس في منزل الأول إلى إشراكه في تطبيق خطته الأمنية الاستراتيجية.

ويشير الموقع في تقرير له، أن استراتيجية غانتس الرامية إلى خدمة مصالح القطاع الأمني والجيش قائمة على الخصخصة والاستعانة بأدوات خارجية.

الموقع يذكر أن المستوطنين كلفوا بعمليات ترويع يومية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة "ج"، الخاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة، وأُطلقت أيدي هؤلاء لشن هجمات منظمة ضد الفلسطينيين، يغض جيش الاحتلال الطرف عنها أو يدعمها.

وفي هذه الحالة يستعين الجيش والشرطة الإسرائيلية في مهام المراقبة بأدوات خارجية وشركات خاصة، مثل شركة الاستخبارات الإلكترونية "إن إس" أو NSO.

الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل إن العمليات الاستخباراتية، بات الجيش الإسرائيلي يستعين بهذه الشركات في بعض الأمور، وهو ما كشفت عنه واقعة حدثت مؤخراً، عندما أمدت منظمة NGO Monitor الإسرائيلية غير الحكومية وزارة الجيش بوثائق لا أساس لها من الصحة لدعم مزاعم استخدمها غانتس بعد ذلك لتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية منظماتٍ إرهابية.

يذكر الموقع البريطاني أن كل هذه الخطوات قد لا تكفي للسيطرة على الأوضاع، وهو ما يشير إليه ياجيل ليفي، الأكاديمي الإسرائيلي ومؤلف كتاب Whose Life is Worth More بالقول: إن "غانتس يدرك الخطر الكامن في السيطرة المحدودة للجيش على القطاع الشرطي في المنطقة "ج" بالضفة، وهو ما يخلق احتمالية باشتعال الأمور في أي وقت".

ويتابع ليفي: "غانتس يساوم السلطة الفلسطينية بالموارد المتاحة لديه، لأنه ليس لديه خيار آخر. فهو لو كان لديه السيطرة على قوات الشرطة، لاستخدَمها لكبح جماح المستوطنين، لأنهم سبب العنف في الحقيقة وليس الفلسطينيين".

ومهما بدا من "احتقار" اليمين الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية وعباس، فإن اجتماع الأخير مع غانتس يكشف مدى أهمية السلطة لقطاع الأمن الإسرائيلي.

والحال كذلك، فإن غانتس واقع بين تذمر الجنود الإسرائيليين من دور قوات الشرطة الإسرائيلية في الضفة، وقلق الضباط بشأن معاشاتهم التقاعدية وتطلعاتهم إلى تولي وظائف في شركات الأسلحة في المستقبل. وبدون تعاون السلطة الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي لن يكون لديه أي وسيلة تحت تصرفه لقمع المقاومة الفلسطينية، باستثناء العنف ضد المحتجين في الأراضي المحتلة وفي الداخل.

ولكي يتجنب بينيت انهيار الوضع الراهن وإبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة، لم يكن أمامه خيار إلا أن يمنح غانتس حرية التصرف للاستعانة بأدوات خارجية في الاضطلاع بالعمليات العسكرية الأساسية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، حتى لو كان ذلك يعني انتقاد المعارضين له ولحكومته ووصفها بأنها "حكومة إسرائيلية فلسطينية".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6582