13:40 pm 19 يناير 2022

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

ألاعيب السلطة.. براءة 11 ناشطا وتأجيل محاكمة 22 على خلفية حرية الرأي

ألاعيب السلطة.. براءة 11 ناشطا وتأجيل محاكمة 22 على خلفية حرية الرأي

رام الله – الشاهد| استمرارا في نهج التلاعب بالنشطاء وملاحقتهم على خلفية قضايا الرأي، أصدرت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الأربعاء، حكما بالبراءة بحق 11 ناشطا بعد أن عجزت عن اثبات أي تهمة ضدهم، بينما أجلت محاكمة 22 آخرين الى وقت لاحق.

 

وأكد الناشط عضو التجمع الوطني عمر عساف، والذي حصل على حكم بالبراة أن استمرار محاكمة زملاءه النشطاء يؤكد أن هذه المحاكمات سياسية وغير قانونية وأنها ملفقة من قبل المستوى السياسي والأمني بالسلطة.

 

وشدد على أن كل الأدلة التي حاولت السلطة تلفيقها للنشطاء كانت هشة جدا، ولذا صدر حكم البراءة، داعيًا السلطة إلى استخلاص العبر والكف عن ملاحقة النشطاء والداعين إلى الحريات.

 

وأكد على أن ما حدث لن يثني المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات، لافتا الى أنه يشكل حافزا ومشجعا لهم بأن لا يخشوا شيئا من إجراءات السلطة.

 

وعقدت محكمة الصلح بمدينة رام الله وسط الضفة، جلسة لمحاكمة نشطاء الرأي ومدافعين عن حقوق الإنسان.

 

وتم محاكمة نحو 33 ناشطا في محكمة الصلح برام الله، بحجة التجمهر غير المشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية.

 

ودأبت السلطة على محاكمة النشطاء والحراكيين والمدافعين عن حقوق الإنسان منذ شهر تموز/يوليو الماضي، على خلفية رفضهم لاغتيال المعارض السياسي نزار بنات، ومطالبتهم بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

 

وأجلت المحكمة جلسات المحاكمة مرات عدة بحجة غياب الشهود، حيث يعتبر النشطاء ذلك مماطلة وإخلالا بمنظومة العدالة.

 

ودعا النشطاء المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني إلى مراقبة جلسات المحكمة لضمان سيرها وفق معايير عادلة.

 

فعاليات احتجاجية

ودعا نشطاء ومواطنون الى تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الأربعاء، أمام مجمع المحاكم رفضا لقيام السلطة بمحاكمة من 33 ناشطا بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

 

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إنها تتابع جلسات محاكمة علنية لـ 33 ناشطًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، على خلفية مشاركتهم في "حراك طفح الكيل" عام 2020، ومشاركتهم في المظاهرات المنددة لاغتيال الناشط نزار بنات في حزيران\ يونيو 2021.

 

وأشارت الى أن المحاكمة تجري على خلفية مشاركة النشطاء في فعاليات قانونية مكفولة بالقانون الفلسطيني، لافتة الى ان هذه المحاكمات هي ملاحقة على حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد فلسطين طرفًا فيها.

 

وذكرت أن السلطة أدرجت قضايا للنشطاء تحت تهمٍ مختلفة وهي: إثارة النعرات العنصرية، والاستمرار في التجمهر وعدم التفرق إلا بالقوة، والاشتراك في تجمهر غير مشروع، وخرق حالة الطوارئ، وإثارة النعرات المذهبية.

 

وأوضحت أنه تم تأجيل الجلسات مراتٍ عدة، وذلك لتغيّب الشهود العناصر في الأجهزة الأمنية، معتبرة أن الاستمرار في تغيب الشهود قصدًا أو بسبب عدم تبليغهم تسبب في مماطلة المحاكمة بما بخالف ضمانات المحاكمة العادلة، كما يحدث مع نشطاء حراك "طفح الكيل" الذين يحاكمون منذ أكثر من عام.

 

وقالت إنها وإذ ترافع مجموعة محامون من أجل العدالة كوكيل الدفاع عن النشطاء وحقوق الإنسان، فإنها تدعو المؤسسات المدنية والحقوقية ووسائل الإعلام إلى الحضور يوم الأربعاء 19\1\2022 في محكمة صلح رام الله، حيث تبدأ الجلسات الساعة التاسعة صباحًا، وتؤكد المجموعة أن حضور هذه الجلسات العلنية ومراقبتها، يساهم في ضمان سير الجلسات وفق معايير المحاكمة العادلة.