16:50 pm 20 يناير 2022

أهم الأخبار الأخبار

فتح تناطح الجميع بدعوة مركزي السحيجة للانعقاد أوائل فبراير

فتح تناطح الجميع بدعوة مركزي السحيجة للانعقاد أوائل فبراير

الضفة الغربية – الشاهد| تواصل حركة فتح اختطاف منظمة التحرير الفلسطينية، وأعلنت عبر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله يوم الأحد الموافق 6/2/2022.
إعلان ودعوة الزعنون الذي تحركه فتح عبر رئيسها محمود عباس الذي يسيطر على مقاليد الأمور بالحركة بمساعدة مقربيه، يأتي رغم رفض غالبية فصائل منظمة التحرير انعقاد المجلس المركزي دون توافق وطني.
وإعلان الزعنون يعني أن فتح تضرب بعرض الحائط كل التوافقات الوطنية التي تجمع على ضرورة إصلاح مؤسسات منظمة التحرير عبر الشراكة وليس عبر نهج التفرد.
وقال الزعنون في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن دورة المجلس المركزي القادمة ستناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض أرضها ومقدساتها وأهلها للتهويد والتهجير والتطهير العرقي.
وأشار إلى أن دورة المركزي ستناقش جمود عملية التسوية في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي.
وتابع أنها ستناقش أيضًا، ضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها، "فلم تعد الاقوال تجدي نفعًا ولا بد من تحويلها إلى أفعال واتخاذ الإجراءات العملية على الأرض".
وأوضح الزعنون أن "المركزي" سيدرس سبل تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وإقرار الآليات اللازمة لتطوير وتفعيل دوائرها ومؤسساتها، بما يضمن حشد كافة الطاقات والإمكانات الوطنية لمواجهة محاولات الاحتلال تكريس مشروعه الاستيطاني في أرضنا، وخاصة بالقدس.
وأكد أن الاستعدادات والتحضيرات تجري من أجل إنجاح مخرجات دورة المجلس، للخروج بما يلزم من قرارات على المستويين الداخلي والخارجي، لوقف هذا التغول الاحتلالي، وحماية مشروعنا الوطني وحقنا في تقرير المصير والعودة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

تصريحات متكررة

تصريحات الزعنون ببحث هذه القضايا تكررت بالنص خلال السنوات الماضية، لكن اختطاف المجلس المركزي من قبل فتح لا يخرج سوى بقرارات ضعيفة يمليها عباس على الجميع ضاربا بعرض الحائط أي قرارات تخلف نهجه التفاوضي وتنسيقه الأمني الذي يعتبر وظيفته الأساسية التي يقوم بها.
ويهيئ عباس وحركته رغم رفض معظم بل أهم الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير لعقد المجلس المركزي المنوي عقده خلال الفترة القريبة القادمة دون توافق أو إجراء إصلاحات وتنفيذ قرارات المجلس السابقة التي من ضمنها وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الذي ضرب به عباس عرض الحائط.
وتواصل حركة فتح سياسة الاستفراد في القرار السياسي الفلسطيني، وتضرب كل صوت معارض لها في الحائط، حتى تلك الأصوات التي تشاركها منظمة التحرير وتحديداً الجبهة الشعبية والديموقراطية.
وبعد الإعلان عن تأجيل عقد جلسة المجلس المركزي قبل أيام بسبب رفض غالبية الفصائل المشاركة فيها، خرج حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد الشخصيات المقربة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح ليعلن أمس أن جلسة المركزي ستتم في موعدها.
وقال الشيخ في تغريدة له على تويتر تعكس النبرة الاستعلائية لحركة فتح تجاه فصائل المنظمة: "انعقاد المجلس المركزي سيتم في موعده المحدد بداية الشهر القادم وسيناقش الملفات السياسية والتنظيمية والوطنية".
ونقت الجبهتين الشعبية والديموقراطية علمهم بتحديد موعد للمجلس المركزي، وأكدتا على أن تحديد موعد المجلس المركزي من اختصاص مكتب رئاسة المجلس الوطني.

الفصائل ترفض المشاركة

وأعربت فصائل بمنظمة التحرير الفلسطينية، عن رفضها المشاركة بأعمال المجلس المركزي المزمع عقده، دون موقف وطني موحد، في ظل رفض القيادة المتنفذة بالمنظمة والسلطة تطبيق مخرجات دوراته السابقة وقراراتها.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إياد عوض الله، إنّه أساسا لم توجه أي دعوة للجبهة بالمشاركة في المجلس المركزي.
وأوضح عوض الله أن المشاورات الجارية لم توجه خلالها دعوات ولم تبد الجبهة رأياً بالموافقة ولا المشاركة فيها.
وشددّ في تصريحات لموقع الرسالة نت على أن أي حوارات يجب أن تجرى في إطار الحوار الوطني الشامل؛ لترجمة الاتفاقات الوطنية.
وذكر عوض الله أن انعقاد المركزي يأتي حصيلة لجملة ترتيبات وإجراءات تطال كل المؤسسة المرجعية ممثلة بمنظمة التحرير، على قاعدة إعادة البناء بصورة ديمقراطية سليمة، وبناء استراتيجية وطنية جديدة، تقطع الطريق على اتفاق أوسلو وإفرازاته.
وأضاف "مع إعادة بناء المؤسسات ديمقراطيا، يكون للمركزي أهميته بمشاركة الكل الفلسطيني، وتضمن مغادرة حالة الهيمنة والتفرد".
وأكد عوض الله أنه دون ترجمة قرارات الإجماع الوطني، وإعادة مأسسة المنظمة والالتزام بقراراتها السابقة، وفي المقدمة منها سحب الاعتراف، فإن الأمور لن تكون في إطار بحث جدي وعميق.
ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة، المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي المزمع عقده في رام الله والذي حددته حركة فتح دون مشاورة باقي فصائل منظمة التحرير.
وأعلن الفصيلان في بيان صحفي الأربعاء، مقاطعتهما للاجتماع الذي من المقرر أن تعقده فتح خلال الشهر الجاري، وأكدتا أن "إعادة بناء منظمة التحرير وعقد المجلس الوطني يقتضي الارتكاز على مخرجات مؤتمر الأمناء العامين الأخيرة وضرورة التحضير الجيد والمسؤول له قبل عقده بالتوافق الوطني الشامل".
وأضافا أن ذلك يكون "من خلال صيغة الإطار القيادي الذي يضم الأمناء العامين للفصائل كافة دون استثناء بما يضمن تحقيق الشراكة الوطنية من أجل بناء وتفعيل المنظمة على اساس برنامج وطني مقاوم والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال".

نرجسية فتح

وكشفت مصادر فلسطينية أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد عقد اجتماعاً مع قيادات فتحاوية نهاية ديسمبر الماضي من أجل الاتفاق على موعد مع فصائل منظمة التحرير لانعقاد الدورة الجديدة للمجلس المركزي للمنظمة.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع الذي جاء من أجل الاتفاق على موعد لعقد الدورة الجديدة، إلا أن الحضور تفاجئوا من أن الأحمد قد أكد اتفاقه مع رئيس السلطة محمود عباس على الموعد والذي سيتم في 20 يناير الجاري، قبل أن يتم تأجيله.
الاجتماع الهام للمجلس المركزي جاء في ظل التحضيرات لملء العديد من الشواغر والتي هي محط تنازع بين فصائل المنظمة، إذ أن منصب الرئيس سيكون شاغراً بعد الاستقالة التي تقدم بها سليم الزعنون، وكذلك شغور منصب صائب عريقات بعد وفاته ومنصب حنان عشراوي بعد استقالتها.
المصادر أكدت أن الأحمد اشترط أن يكون رئيس المجلس فتحاوياً، وذلك بشكل مخالف للقوانين التي تنص على أن اختيار الرئيس يجب أن يكون عن طريق الانتخاب.
 

مواضيع ذات صلة