21:22 pm 22 يناير 2022

تقارير خاصة انتهاكات السلطة

الفصائل تكذبها بشأن المشاركة.. فتح تفصل اجتماع المركزي على مقاسها

الفصائل تكذبها بشأن المشاركة.. فتح تفصل اجتماع المركزي على مقاسها

الضفة الغربية – الشاهد| كذبت فصائل فلسطينية بمنظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، بمشاركتها في اجتماع المجلس المركزي الذي دعت له فتح في السادس من شهر فبراير القادم برام الله بالضفة الغربية.

وأكدت الفصائل أنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستشارك في اجتماعات المجلس المركزي أم لا، حيث تجري مشاورات واجتماعات داخلها لبحث موضوع المشاركة.

وكان عزام الأحمد قال في تصريح إذاعي لصوت فلسطين اليوم السبت إن "جميع فصائل منظمة التحرير ستشارك في اجتماع المجلس المركزي المقرر عقده في السادس من فبراير المقبل".

وأضاف أن دعوات ستوجه منتصف الأسبوع القادم لجميع الأعضاء وغالبيتهم يقيم في غزة والضفة والقدس".‏

الديمقراطية تدرس والشعبية لن تشارك

عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف قال في تصريح صحفي: إن الديمقراطية ستدرس حينما تصلها الدعوة للمشاركة، فيما إذا كانت ستشارك في اجتماع المجلس في حينه.

وأشار خلف إلى أن هيئات الجبهة تعقد اجتماعات بشأن ذلك، وأنه سيكون هناك موقف واضح في بيان رسمي حول المشاركة أو عدمها.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، "عدم حضور اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية"، المزمع عقده في رام الله.

وأكدت "الجبهة الشعبية" في بيان لها أن "إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وعقد المجلس الوطني، يقتضي الارتكاز على مخرجات مؤتمر الأمناء العامين الأخيرة".

 وشددت على "ضرورة التحضير الجيد والمسؤول للاجتماع قبل عقده، بالتوافق الوطني الشامل من خلال صيغة الإطار القيادي الذي يضم الأمناء العامون للفصائل كافة".

وأكدت أهمية أن "يحقق أي اجتماع للمجلس المركزي، الشراكة الوطنية من أجل بناء وتفعيل المنظمة على أساس برنامج وطني مقاوم، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال".

القيادة العامة والصاعقة تقاطعان

وسبق أن أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية - قوات الصاعقة، مقاطعتهما لاجتماعات المجلس المركزي المزمع عقده في رام الله.

وقال الفصيلان في بيانٍ مشترك لهما إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وعقد المجلس الوطني يقتضي الارتكاز على مخرجات مؤتمر الأمناء العامين الأخيرة وضرورة التحضير الجيد والمسؤول له قبل عقده بالتوافق الوطني الشامل من خلال صيغة الإطار القيادي الذي يضم الأمناء العامين للفصائل كافة دون استثناء بما يضمن تحقيق الشراكة الوطنية من أجل بناء وتفعيل المنظمة على اساس برنامج وطني مقاوم والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض إن الحزب سيحدد مشاركته في اجتماع المجلس من عدمه وفق ما سيتمخض من نتائج لاجتماعات الهيئة التحضيرية للمجلس المركزي التي تضم ممثلي المنظمة.

وأضاف العوض "اللجنة تعقد اجتماعات بشكل مستمر من أجل الاتفاق على مخرجات اجتماع المركزي، ونحن سنكون في اتجاهين الأول الوضع السياسي المستعصى وتنكر الاحتلال والإدارة الأمريكية لحقوق وقضية شعبنا، الأمر الذي يتطلب من المركزي اتخاذ قرارات هامة الحد الأدنى منها تنفيذ ما سبق إقراره عام 2015 ثم البحث بسبل تصعيد المقاومة الشعبية وسبل إنهاء الانقسام".

مركزي على المقاس

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله يوم الأحد الموافق 6/2/2022.

وأوضح أن المركزي سيناقش الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت خلافات داخل فتح بسبب توزيع المناصب الشاغرة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أجلت انعقاد المجلس المركزي الذي يضم أعضاء اللجنة، والذي كان من المقرر عقده حسب واصل أبو يوسف، عضو التنفيذية عن تأجيل اجتماع المجلس المركزي الذي كان مقررا في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من "الكفاءات والمستقلين والنقابات".

وتقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير في الدورة الـ11 للمجلس الوطني عام 1973، لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس المركزي الفلسطيني.

وفرغت السلطة هيئات ومؤسسات منظمة التحرير من مهامها وصلاحياتها ونقلتها للسلطة التي تحكمها حركة فتح وزعيمها محمود عباس الذي يتفرد بكل القرارات وعمل طوال السنوات الماضية ولا يزال على السيطرة عليها وتهميش بل إبعاد كل المنافسين والمعارضين لقراراته.

مواضيع ذات صلة