11:54 am 23 يناير 2022

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

السلطة تواصل المماطلة.. المحكمة العسكرية تجدد تؤجل محاكمة قتلة نزار بنات

السلطة تواصل المماطلة.. المحكمة العسكرية تجدد تؤجل محاكمة قتلة نزار بنات

الضفة الغربية – الشاهد| أجلت المحكمة العسكرية في رام الله بالضفة الغربية، الأحد، جلسة محاكمة المتهمين بمقتل المعارض السياسي نزار بنات على يد أجهزة السلطة.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة إن المحكمة أجلت جلسة محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات حتى ٣١ يناير قبل انعقاد الجلسة المفترضة بزعم عدم جهوزية الشاهد (خبير أمن المعلومات).

وتواصل السلطة ومحاكمها المماطلة في قضية المتهمين الذين قدمتهم من عناصر الأمن المشاركين في الجريمة دون إدانة أي من قيادات تلك الأجهزة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة محمد اشتية.

مماطلة متعمدة

وكانت عائلة الناشط الراحل نزار بنات أكدت أنها أعطت 4 فرص من أجل إجراء محاكمة عادلة ومحاسبة قتلة ابنها نزار، إلا أن تلك الفرص قد ضيعت من قبل المحكمة العسكرية.

وأوضح غسان بنات في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أنهم كعائلة ليسوا مضطرين للاستمرار في ما أسماه بـ"المسرحية التي تقوم بها المحكمة"، متهماً إياها بالمماطلة المتعمدة في القضية.

وأكد بنات أنهم يمتلكون فيديوهات جديدة توثق جريمة اغتيال نزار، وتظهر كيف تعاملت عناصر أجهزة السلطة مع نزار قبيل اغتياله داخل مقر الوقائي والمستشفى الذي نقل إليه.

وبخصوص الفيديوهات التي قدمت من قبل فريق الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة فقال غسان: "السلطة هي مصدر الفيديوهات المعروضة على المحكمة وجلب خبير فني للتأكد من مصداقية ما ورد في "الفيديوهات هو مضيعة للوقت وتسويف ومماطلة وكذب دجل".

واعتبر أن تأجيل المحكمة جلسة النظر في عرض الفيديوهات على خبير إلى نهاية الشهر الجاري، هو استمرار في المسرحية.

العائلة في بيان لها مساء اليوم السبت، ذكرت أن محاكمة قتلة نزار والتي كانت من المقررة غداً الأحد، تأجلت إلى نهاية يناير الجاري، ليقدم خبير تقني تقريره حول الفيديوهات الخاصة باغتيال نزار.

وطالبت العائلة المحكمة بالتأكد من مدى صلاحية خبرة الخبير سامي الشيخ والتي قالت إنه ممرض سابق وكذلك فحص شهاداته العلمية والأكاديمية والتأكد من مصدرها ومدى مطابقتها لمعايير وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهو مستخدم مدني حالي لدى أجهزة السلطة ويقدم نفسه على أنه خبير تقني.

وأشارت العائلة أنه لوحظ في الأيام الأخيرة ازياد التحرك والضغط العشائري على العائلة وبناءً عليه أكدت أنه لن يكون هناك صكوك غفران (صك عطوة) ولا بأي ثمن من الأثمان.

وأضافت: "على الأشخاص الذين يدعون أنهم رجال عشائر ومرجعيتهم محافظ الخليل المجرم جبرين البكري التوقف عن مثل هذه التصرفات وأن كل شخص يسلك السلوك العشائري في قضية نزار لا تقل جريمته عن جريمة المنفذبن مع التأكيد أن المرجعة الوطنية لنا هي الهيئة الوطنية لعدالة الشهيد نزار بنات".

ابتزاز العائلة

واعتبر عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف تأجيل محاكمة السلطة لقتلة الناشط نزار بنات هدفها ممارسة المزيد من الضغط على عائلته ودفعها لتقديم تنازلات والقبول بالحلول التي تطرحها السلطة.

وأوضح عساف في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء، أن السلطة تحاول كسب المزيد من الوقت من أجل الوصول لهدفها في انتزاع تنازلات من العائلة، مشيراً إلى أن أعضاء في الهيئة الوطنية لعدالة نزار بنات التقوا بعد الجلسة للتشاور في إجراءات المماطلة من قبل المحكمة العسكرية.

وأوضح أن خبيراً في أمن المعلومات والوسائل التقنية أحضر إلى المحكمة بناءً على طلب هيئة الدفاع عن قتلة نزار بنات كشاهد، إلا أن القاضي قرر تأجيل الجلسة والاستماع لأقواله في الجلسة المقبلة بعد معاينة فيديوهات اعتقال قوة الأمن الوقائي لنزار من داخل منزل عمه في مدينة الخليل.

مكافأة القاتل

وكانت عائلة بنات اتهمت رئيس السلطة محمود عباس، بمكافأة زياد هب الريح وهو المسئول الأول عن جريمة الاغتيال لابنهم نزار، عبر تعيينه وزيرا للداخلية.

وكان زياد هبّ الريح يشغل منصب مدير جهاز الأمن الوقائي، فيما تتهمه عائلة بنات بأنه من ضمن المسؤولين الذين أعطوا للأجهزة الأمنية تعليمات مباشرة بقتله.

وأكد غسان بنات شقيق المغدور نزار أن زياد هب الريح هو من أدار عملية اغتيال نزار، ولم يتم التحقيق معه، أو جلبه للمحاكمة لمحاسبته، بل تم تكريمه بتعيينه وزيرًا للداخلية.

وأبدى غسان بنات، استغرابه من تعيين هبّ الريح وزيرا للداخلية، معتبرًا أنه "كان يفترض أن يكون أول من يتم اعتقاله ومحاكمته؛ لأن المسؤولية الإدارية والضمنية لاغتيال نزار تقع على عاتقه".

ورأى أن جريمة اغتيال نزار واضحة ومكتملة الأركان، والمنفذون الـ14 معروفون لدى الجميع، وكذلك من خطط لتلك العملية، ولكن المحكمة تعمل على تضليل الحقائق، عبر اللعب على عامل الوقت لإنهائها بالكامل.

مواضيع ذات صلة