18:19 pm 23 يناير 2022

أهم الأخبار تقارير خاصة انتهاكات السلطة

الصحفي أنس حواري.. ضحية ملاحقة السلطة للحقيقة وزجها في قفص التُهم الباطلة

الصحفي أنس حواري.. ضحية ملاحقة السلطة للحقيقة وزجها في قفص التُهم الباطلة

رام الله – الشاهد| بعد أن ضاقت السلطة ذرعا بالكلمة الحرة والمعبرة عن ضمير الشعب الفلسطيني فقتلت الناشط نزار بنات، انتقلت أجهزة السلطة الى مستوى جديد من القمع عبر ملاحقة الصحفيين الذين  نقلوا بكل جرأة وأمانة نبض الشارع الذي تحرك ضد السلطة وسلوكها القمعي.

 

ومن أجل ذلك فتحت باب الملاحقة والمحاكمة للصحفيين، وابتدعت لهم تهما لا تمت للواقع بصلة، وكانت تلك التهم والمحاكمات غطاءً لتبرير القمع والأذى الذي ألحقته السلطة برسل الحقيقة، وهي تظن بذلك انها تستطيع طمس شمس الحق الساطعة، كما حدث مع الصحفيين أنس حواري وعبد الرحمن ظاهر. 

 

ووصفت مجموعة محامون من أجل العدالة، التهم التي توجهها محكمة السلطة للمعتقل السياسي الصحفي أنس حواري، بأنها محاولة لتغطية الملاحقة والتضييق على حرية الرأي والتعبير التي تمارسها السلطة بحق المواطنين.

 

وقالت المجموعة في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، إن الصحفي حواري تعرض للضرب والاعتداء خلال عملية اعتقاله، لافتة الى أن الواقع يشهد محاولات كثيرة من السلطة للقمع والتضييق على الصحفيين.

 

وذكرت أن محكمة الصلح في طولكرم أجلت محاكمة الصحفي حواري المفترض انعقادها اليوم الأحد، حتى تاريخ ٢٣ مارس ٢٠٢٢، وذلك لعدم حضور الشاهد، وقد قررت المحكمة إعادة تبليغ الشاهد الذي يعمل في جهاز المخابرات.

 

وأعربت المجموعة عن استنكاره ورفضها لاستمرار تأجيل محاكمة الصحفي حواري لأكثر من عام ونصف لعدم حضور الشهود، مؤكدة أن هذا التأجيل يشير إلى ما تشكله المماطلة في إجراءات التقاضي من انتهاك لضمان المحاكمة العادلة.

 

وأفادت المجموعة أن الأجهزة الأمنية اعتدت بالضرب في مايو ٢٠٢٠، على الصحفي حواري واعتقلته لما يقارب أسبوع، وبدأت بعدها جلسات محاكمته على ستة تهم ادّعتها النيابة: توجيه الذم للموظفين، وتحقير موظف بحكم تأدية وظيفته، ومقاومة موظف بأعمال الشدة، وتوجيه الذم للموظفين، والذم الواقع على السلطة، ومخالفة قانون الطوارئ لسنة ٢٠٢٠، وعرقلة إعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة خلال إعلان حالة الطوارئ.

 

محاكمة الحقيقة

وكان الناشط والصحفي عبد الرحمن ظاهر، أعرب عن رفضه لقرار محكمة الصلح بنابلس بحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه مالياً بتهمة "ذم للسلطة".

http://shahed.cc/news/6643

وقال ظاهر في تصريح صحفي أمس، تعقيباً على حكم المحكمة، إن ثقته تزعزعت في القضاء واستقلاليته، مؤكداً أنه بعد ما وقع معه خلال تجربته الشخصية فإن الذي يملي إرادته بموضوع حرية الرأي التعبير هو طرف واحد وليس القضاء.

 

وأضاف صرنا غير واثقين باللجوء للقضاء مستقبلاً لإنصافنا لأن الذي يتحكم بالموضع هو طرف معروف وليس القضاء، ويجب أن يعالج هذا الموضوع.

 

وتابع لن نقبل بحكم المحكمة ولن يقبله فريق الدفاع، وسنقوم بالاستئناف وسوف ننتظر قرار الاستئناف.

 

وكانت محكمة الصلح في نابلس أصدرت حكماً بحبس ظاهر وتغريمه مالياً بتهمة ذم السلطة، بعد 10 جلسات استمرت لأكثر من عام ونصف.

 

وينشط ظاهر في الدفاع عن المعتقلين في سجون أجهزة السلطة، والتي شهدت أعدادهم حالة من الارتفاع في الأيام الأخيرة، إذ شنت أجهزة السلطة حملات اعتقال طالت عشرات الشباب والنشطاء.

 

وفي مايو الماضي أعلن الصحفي ظاهر، عن تلقيه بلاغ استدعاء من قبل جهاز الأمن الوقائي في المدينة.

 

وقال ظاهر في بوست نشره عبر حسابه على فيسبوك: " تم استدعائي للحضور إلى مقر الأمن الوقائي بنابلس صباحا" دون الكشف عن سبب الاستدعاء.

مواضيع ذات صلة