لوموند: شرعية السلطة لدى الفلسطينيين تلاشت والتنسيق الأمني إجباري

رام الله – الشاهد| قالت صحيفة فرنسية إن التنسيق الأمني بات عبئا على السلطة الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت صحيفة لوموند الشهيرة أن أفراد قوات السلطة الفلسطينية ملزمون بالتنسيق مع نظرائهم الإسرائيليين في الأراضي التي تحتلها “إسرائيل”.

وأشارت إلى أنه يغذي الشكوك حول التعاون بينهما ويقوض شرعية السلطة الفلسطينية بين السكان.

وانطلقت الصحيفة -في تقرير بقلم مبعوثها الخاص إلى الضفة الغربية جاك فولورو- من عملية قصف “إسرائيل” مقر محمود الزوفي قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال إن انهيار السلطة الفلسطينية لا يخدم المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية.

وعزا هنغبي في تصريح ذلك إلى الدور الأمني المهم الذي تلعبه السلطة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مهمة السلطة تتمثل “حسب الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم، في الدور الرئيس المكلفين به هو مكافحة الإرهاب” والمقصود بـ”الإرهاب” هنا هو المقاومة الفلسطينية.

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

وسبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67008