كاتب. طفح الكيل يا حسين الشيخ وأهل غزة سيواجهون السلطة كالاحتلال

كاتب. طفح الكيل يا حسين الشيخ وأهل غزة سيواجهون السلطة كالاحتلال

رام الله- الشاهد| روى الكاتب والمحلل السياسي عمر خلوصي بسيسو شهادات مؤثرة لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية؛ مؤكدا أنه طفح بهم الكيل بالسلطة الفلسطينية ويرفضون عودتها للقطاع المحاصر.

ونقل بسيسو في مقال أقوال مواطنين رسالتهم: “قل للعالم، ستبقى غزة، صامدة شامخة مقاومة، رغم كل القتل والدمار، كلنا فخر برجال المقاومة”.

وأضافوا: “قل للحالمين بسلام أوسلو الأمريكي – الإسرائيلي، المراهنين على التنسيق والمقاومة الشعبية السلمية: [لا وألفلا].. لقد انكشف دور أميركا، وسقطت شرعية الأمم المتحدة ومواثيقها وقراراتها، وتهاوى مجلس الأمن الدولي، وافتضح دور دول أوروبا الكبرى”.

وأكد هؤلاء أن “غزة تحارب تحالف دول كبرى.. وحسبي الله ونعم الوكيل”.

وقال الكاتب: حينها تذكرت حوار الـ 11 من أكتوبر هذا، وأنا أسمع حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية وزير الشؤون المدنية المعنية بالتنسيق الأمني -المعين من أبومازن- متحدثاً عن استعداد السلطة لتولي إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”.

وتعهد الشيخ بمساءلة حماس عن هجمات ٧ أكتوبر على “إسرائيل”، بدعوى التقييم الجاد والمسؤول، بعد ارتقاء الشهداء في قطاع غزة.

كل ذلك دون إشارة لجرائم الاحتلال وتصريحات بنيامين نتنياهو الرافضة لأي حديث معه عن وقف الحرب أو إقامة دولة فلسطينية أو عودة السلطة لغزة.

وأضاف بسيسو: “لحسين الشيخ، وقبله نبيل أبو ردينة أقول: مش هيك.. لقد استثمرتم، سياسياً وإعلامياً كثيراً وطويلاً، في ترسيخ الإنقسام وإطالة أمده، وأنتم تعرفون أن إنهاءه يُمثل مصلحة وطنية عليا، رغم مآخذنا على حركة حماس”.

وأكد أن حماس مازالت تطالب، مثل رجال فتح الأوفياء لنهج قادتها المؤسسين، باصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء هياكلها وأطرها ومؤسساتها وفي مقدمتها الصندوق الوطني، والاتحادات والنقابات المهنية والشعبية الفلسطينية في الداخل والخارج.

وكي لا أطيل .. أكتفي هنا بطرح مجموعة أسئلة بغية التقييم الجاد والمسؤول لتجربتنا الفلسطينية (منظمة وسلطة وحركة قائدة)، لاعتقادي بأن لا أحد منا فوق المحاسبة والمساءلة..

أين منظمة التحرير.. وأين مجلسها الوطني وما مصير قراراته بوقف التنسيق الأمني؟!

متى نُجري حواراً لإصلاح منظمة التحرير والسلطة، وإنهاء كل مفاعيل الإنقسام، ومظاهر الفساد؟!

متى نُجري تقييماً لاتفاقات أوسلو وملاحقها الإقتصادية والأمنية ومآلاتها السياسية والإقتصادية والأمنية بعد 30 عاماُ توقيعها؟!.

متى نُجري الانتخابات الديمقراطية المستحقة -الرئاسية والتشريعية والمجلس وطني بـ (التحدي أو بالتوافق)..؟!

لماذا تستقبلون بلينكن أبرز مشجعي ومروجي وحماة العدوان .. وماذا تقولون لأطفال ونساء والمكلومين في قطاع غزة؟!.

ولمَ تلتقون مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي أبلغكم والعالم كله، بأن سلطتكم بحاجة لإصلاح وتغيير (على المقاس) ، وإن الولايات المتحدة تتفهم ضرورة استمرار إسرائيل في (الدفاع عن النفس والقضاء على حماس، لكنها تطالبها فقط بالانتقال لعمليات أقل حدة وقتلاً للمدنيين؟!

ونسألك نبيل أبو ردينة عن صحة قولك إن سوليفان أبلغكم بأن “إسرائيل ما زالت بحاجة إلى ستة أسابيع أو أكثر قليلا لإنهاء هذه الحرب.. وأن هذا ليس موعداً نهائياً وأن الولايات المتحدة تتفهم ضرورة استمرار الحملة ولكن بشكل أقل حدة”. فاكتفيتم بالرد: هذا كلام خطير وصعب، ويعني أن الأمور ستتفاقم ولن تؤدي إلى النتائج التي نرجوها نحن وأميركا والأمة العربية”. .. ثم أضفتم أن هدفهم (الأمريكيون هو حماية إسرائيل وتعزيز التطبيع مع الدول العربية، وأن قضية فلسطين بالنسبة لهم ما زالت حية، لكنهم غير قادرين أو غير راغبين في فعل شيء جدي وحقيقي؟!

ما حقيقة قولك أخ نبيل أبو ردينة، فيما تتواصل حرب الإبادة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة، غير بعيد عن مكتبكم في رام الله، لقناة “الحرة” الأمريكية أن ما يجري بين حماس و إسرائيل أمر لا علاقة لنا به والانقلاب الذي نفذته الحركة أخرجها عن الشرعية الفلسطينية؟! ولمَ لم تنف ذلك وفضلت الانسحاب عندما سألك مذيع العربية بأنه يمكنك إذا كان هذا الكلام متسرعا أو غير دقيق أن تنفيه أو تتراجع عنه؟!

نعرف أن الكلام أحد أبرز مهام وزراء الخارجية.. فلمَ لا تشرح لنا أجهزة السلطة لماذا سافر وزير خارجيتنا إلى واشنطن، رغم “منعه من الكلام”.. ألم يكن عضواً رئيسيأ في وفد كلفته القمة العربية الإسلامية الموقرة، وكيف تقبل تجريده من حق وهو مكلف بالدفاع عن الحق والقانون والعدالة والقضية؟! شكراً للصحافية الأمريكية التي سألته الكلام فامتنع، شكراً لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي “كشف المخفي والمستور”..

وتمسكاً بحقنا القانوني في الوصول إلى “المعلومات” ننتظر توضيحاً منكم لقول متحدث أمريكي إن قانون الهجرة لا يتضمن أي أحكام تحظر على الأفراد التحدث إلى الصحافة، ولم تفرض أي قيود من هذا النوع”؟!.

إغلاق