معهد أبحاث: الضفة تمر بأقسى أزمة اقتصادية وانفجارها خلال أسابيع

رام الله – الشاهد | قال الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) رابح مراد إن الممارسات الإسرائيلية ستؤدي لانفجار الوضع في الضفة الغربية خلال يناير القادم إذا لم يتم إيجاد الحلول المناسبة.

وقال مراد في تصريح إنه: “حتى نهاية يناير قد ندخل بأزمة اقتصادية كبيرة جدا، إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في منع عودة العمال، الذين يشكلون القوة الشرائية الأبرز في الضفة الغربية”.

وأشار إلى أنها نحو 900 مليون شيكل شهريا، أي قرابة 3 مليارات شيكل من بداية الحرب حتى نهاية ديسمبر”.

ولفت مراد إلى خسائر تقدر بنحو 900 مليون شيكل بسبب عدم دخول مواطني الـ48 إلى الضفة للتسوق والدراسة وغيرهما، بالإضافة لمبلغ مماثل بمثابة خسائر غير مباشرة لتضرر وتوقف قطاعات مختلفة.

وقال إنه: “مع نهاية شهر يناير/كانون الثاني، إذا لم يكن هناك انفراجة سندخل أزمة اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة حتى في انتفاضة الأقصى (2000-2004) وفترة كورونا (2020)، ستؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي”.

وأوضح مراد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضعف من أن ينتزع موافقة الجيش والشرطة على عودة العمال والخضوع للضغوط الأميركية لوقف اقتطاعات المقاصة أو إعادة العمال.

وفي ظل تراجع الدعم الأوروبي بسبب اشتراطات التجديد السياسي، فإن المتاح لدى السلطة للتغلب على أزمتها فقط هو “التبرع العربي السخي” لكنه أيضا غير مضمون بسبب ذريعة التغيير والإصلاحات.

أما عن إمكانية اللجوء إلى البنوك، بين أنها تواجه تعثرا في استرداد ديونها سواء في غزة أو الضفة، وبالتالي فإن إمكانية مساعدتها محدودة ولن تحل الأزمة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67075