حقوقي: السلطة عاقبت بالسجن والملاحقة والتقاعد كل من أيد غزة

رام الله – الشاهد| قال مدير مكتب مجموعة “محامون من أجل العدالة”، المحامي مهند كراجة إنّ اعتقالات السلطة الفلسطينية السياسية في الضفة الغربية المحتلة لم تتوقف قَطّ، لا قبل السابع من أكتوبر ولا بعده.

وأوضح كراجة في تصريح أنّ السلطة الفلسطينية ما زالت تحتجز عددا من المعتقلين السياسيين الذين تصنفهم على أنهم “خطيرون”، رغم صدور قرارات كثيرة من المحاكم بالإفراج عنهم، مثل مصعب اشتية أحد قادة مجموعات “عرين الأسود” من نابلس، وعناصر من عدة كتائب مسلحة توجد في مناطق مختلفة، مثل جبع جنوب جنين وبلاطة شرق نابلس وجنين وطولكرم.

وبين أنّ المبرر الذي تسوقه السلطة لإبقائهم في سجونها هو “الحفاظ على أرواحهم، لكونهم مطلوبين للاحتلال”.

أما بعد بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، لفت كراجة إلى أن السلطة الفلسطينية شنت حملة اعتقالات بعد تظاهرات ليلية إثر ارتكاب الاحتلال مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، في 17 أكتوبر، وصلت إلى أكثر من 100 حالة، بحجة ترديد هتافات ضد الأجهزة الأمنية والمقامات العليا في السلطة وتخريب الممتلكات العامة.

ونبه إلى أن ثلثهم عرضوا على المحكمة، وأفرج عن بعضهم ومدد اعتقال آخرين، فيما تعرّض أغلبهم لتعذيب وسوء معاملة، وفق شهادات حُصِل عليها.

وأكدت الحقوقي أن الاعتقالات السياسية استمرت بعد ذلك، حيث وُثِّقَت 10 حالات اعتقال، إضافة إلى استمرار استدعاءات الناشطين للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية وسؤالهم عن مواقفهم السياسية والمنشورات التي تخصهم على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشف كراجة عن انتهاكات أخرى تقوم بها السلطة الفلسطينية تتمثل بإحالة معلمين للتقاعد الإجباري المبكر، وفصل بعضهم بناءً على مواقفهم السياسية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67084