“محامون من أجل العدالة”: غالبية اعتقالات السلطة بالضفة بتهم مؤازرة غزة

رام الله – الشاهد| أكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” المختصة بمتابعة قضايا المعتقلين السياسيين أن توقيف المتظاهرين يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حرية الرأي والتعبير، داعية إلى الإفراج فورا عن كل المعتقلين السياسيين في سجونها.

وقال المحامي في المجموعة الحقوقي مهند كراجة إنه ورغم أن وتيرة الاعتقالات السياسية عموما “خفَّت” أثناء الحرب، فإنها وقعت خاصة ضد المشاركين بالمظاهرات المؤازرة لغزة، حيث اعتُقل في إحداها برام الله حوالي 100 مواطن وأُفرج عن معظمهم، ولاحقا اتُهم بعضهم بتخريب الممتلكات العامة.

وتُسوّغ السلطة اعتقال مقاومين -حسب مهند- كالمطارد للاحتلال مصعب إشتية وغيره وتوقيفهم على ما يعرف بـ”ذمة المحافظ” في مدن أريحا ورام الله وغيرها، “بحجة أمنية لمنع اعتقالهم أو اغتيالهم من الاحتلال”.

وأكثر ما يواجه مهند والمحامين الذين يتابعون ملف الاعتقالات السياسية من مصاعب، هو عدم تسهيل عملهم بالحصول على توكيلات المعتقلين والموقوفين، أو معرفة التهم الموجهة إليهم، إضافة إلى إعاقة زيارتهم، وعدم تنفيذ الأجهزة الأمنية قرارات المحاكم بخصوصهم.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67146