خبير: دور السلطة بالضفة لا يتعدى الخدمات وخاصة الأمنية

رام الله – الشاهد| قال الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد إن السلطة الفلسطينية يقتصر دورها الآن على الخدمات ليس أكثر بعد تجريدها من أي دور سياسي أو وطني”.

وأوضح شديد في تصريح أن مواصلو توسيع المستوطنات، وبالتالي نقصان مناطق “أ” التي يفترض أن تكون خاضعة للسيطرة الفلسطينية، يساعد على التقسيم.

وتنص اتفاقية أوسلو على تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى منطقة “أ” ويفترض أن تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، لكن ذلك لم يعد موجودا بعد اجتياح الضفة قبل نحو عقدين.

وتخضع منطقة “ب” إداريا للسلطة وأمنيا لإسرائيل، فيما المنطقة “ج” وتشكل نحو 60% من الضفة تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.

وذكر شديد أن اتساع المستوطنات يعني إحكام محاصرة التجمعات الفلسطينية، وتحويلها إلى جزر صغيرة كالمعتقلات “كانتونات متناثرة ومبعثرة وغير متصلة وموجودة في بحر كبير من السيطرة الأمنية والعسكرية والاستيطانية والطرق الالتفافية (استيطانية تلتف حول التجمعات الفلسطينية) كمقدمة وجزء من مشروع ضم لها”.

وقال إن “ذلك يعني أن تصبح إدارة كل منطقة أو تجمع شأنا داخليا تحت إشراف ومتابعة الإدارة المدنية الإسرائيلية بشكل كامل، ويكون التنقل بينها بحاجة إلى موافقة إسرائيلية”.

وبين أن برنامج زعيم الصهيونية الدينية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يريد من الفلسطيني أن يكون إما خادما أو مهاجرا أو قتيلا، وهذا رأي أكثر مكونات الحكومة الحالية اليوم، كما أن المعارضة تتمنى هجرة الفلسطينيين.

وأكد المحلل الفلسطيني أنه بينما ينشغل العالم بمتابعة العدوان على غزة، شكل الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لأول مرة في تاريخه لجنة لإدارة الضفة التي يفترض أن تدار من الحاكم العسكري باعتبارها أرضا محتلة، يرأسها عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت “في إشارة إلى أن المشروع الديني الصهيوني بالضفة يسير بشكل سريع ويراد تشريعه”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67176