التحالف الشعبي يدعو للتحرك لإحباط تفرد فتح بالقرار الوطني

التحالف الشعبي يدعو للتحرك لإحباط تفرد فتح بالقرار الوطني

الضفة الغربية-الشاهد| حذر التحالف الشعبي للتغيير والحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، من انعقاد المجلس المركزي وشطب المجلس الوطني الفلسطيني. 

واعتبر التحالف والحملة في مؤتمر صحفي عقداه اليوم الأحد في رام الله، انعقاد المجلس المركزي للمنظمة تزكية لسياسة تقوم على التنازلات والعودة للتنسيق الأمني مقابل السلام الاقتصادي.

ودعيا إلى انتخاب مجلس وطني جديد يمثل كل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وأكدا أن انعقاد مركزي المنظمة يعمق التفرد الذي يمارسه فريق معين، والإصرار بالإمساك بكل المؤسسات والهيئات ويتهرب من العودة للشعب ومن أي انتخابات. 

كما دعا التحالف الشعبي إلى التحرك بالوسائل السلمية المشروعة لإحباط مساعي التفرد بالقرار الوطني وسلب صلاحيات منظمة التحرر تمهيدًا للتخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة

من جانبها، تلت الناشطة ربى مسروجي عريضة أطلقها التحالف الشعبي والحملة والوطنية للتوقيع عليها، وطالبت بانتخابات شاملة لمجلس وطني فلسطيني جديد.

ودعت العريضة إلى التمسك بمنظمة التحرير كأداة توحيدية للنضال الفلسطيني والدفاع عن الحق المشروع في التحرر والعودة والاستقلال على أرض فلسطين التاريخية، ومواجهة الكيان الصهيوني ضمن جبهة وطنية موحدة.

وأكدت العريضة على انتخاب مجلس وطني جديد يمثل الشعب الفلسطيني، ويوحد نضالاته في كافة أماكن تواجده تحت مظلة المنظمة، وفق استراتيجية تحررية تحمي الوجود وتعيد الاعتبار للمشروع الفلسطيني، الذي توافق عليه الشعب في ميثاق المنظمة.

ودعت العريضة إلى التحرك بالوسائل السلمية المشروعة لإحباط مساعي التفرد بالقرار الوطني، وسلب صلاحيات منظمة التحرر تمهيدا للتخلي عن الحقوق الوطنية الثابتة.

انتخابات المجلس الوطني

بدوره، قال مؤسس "تجمع الكل الفلسطيني" بسام القواسمي إنه:" لا يحق لأي جهة أو سلطة حاليا الحديث باسم الشعب الفلسطيني".

وبين القواسمي أنه وحسب النظام الأساسي لمنظمة التحرير، فإن اللجنة التنفيذية يجب أن تكون منتخبة من المجلس الوطني المنتخب.

وقال:" لا يحق لأي جهة الحديث باسم الشعب الفلسطيني، فالرئاسة منتهية منذ عام 2009 ولا يوجد مجلس تشريعي، وجميع السلطات غير شرعية وغير قانونية ومخالفة للنظام والقانون الأساسي الفلسطيني، ولا يحق لأحد الحديث باسم الشعب وعليهم أن يعيدوا الكرة لـ 14 مليون فلسطيني، بعد ذلك يتم الحديث عن التمثيل الحقيقي".

و"الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير"، تشكلت من فلسطينيين مستقلين في الداخل والخارج، ولا تتبع لحزب أو حركة، وتدعو إلى عقد انتخابات شاملة حرة ونزيهة لمجلس وطني فلسطيني جديد يمثل كل الشعب الفلسطيني في كل مكان سواء في فلسطين التاريخية أو في الشتات.

اجتماع لتصفية القضية

وكان التحالف الشعبي للتغيير حذر من أن الهدف من اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير هو تشريع نهج التفرد والديكتاتورية وتعزيز القبضة الأمنية على الشعب وانتخاب لجنة تنفيذية مطواعة في يد رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس ومجموعته الضيقة، التى عملت ولا تزال على فكفكة منظمة التحرير لإنهائها كإطار جامع للشعب الفلسطيني وتفريغها من مضامين واستحقاقات النضال الوطني التحرري.

وأرسل التحالف المكون من (حراكات شعبية وطنية ديمقراطية، شبابية ونسوية ونقابية ومجموعات ضاغطة، وشخصيات وطنية وكتل انتخابية ومجموعات سياسية مستقلة) مذكرة لفصائل منظمة التحرير والشخصيات الوطنية والمستقلة، تؤكد على رفضه القاطع لاجتماع ما يسمى المجلس المركزي، المزمع عقده في 6 شباط القادم.

واعتبر أن هذا الاجتماع فاقداً للشرعية ومحاولة لتصفية ما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية من خلال الضرب بعرض الحائط إرادة الشعب الفلسطيني وقوانين وأنظمة المنظمة.

وشدد التحالف على أن هذه الخطوات تصفية للقضية الوطنية برمتها وترسيخ لمشروع الحكم الذاتي المسخ، مطالباً جميع الأعضاء والفصائل والقوى، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية من خلال عدم المشاركة في هذه المؤامرة على الشعب وأرضه وحقوقه.

مقاطعة المركزي

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المقرر عقدها في مدينة رام الله في 6 فبراير المقبل.

وقالت الجبهة في بيان صادر عنها صباح اليوم الأحد: "استناداً لرؤيتها الدائمة لدور المنظمة ومؤسساتها باعتبارها المدخل الأساسي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحرصاً على شرطية وحدانية التمثيل التي تستوجب الشمولية والعدالة في تمثيل الكل الفلسطيني، تقدم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لجماهير شعبنا ولقواه السياسية والمجتمعية مبادرتها لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باعتبارها المدخل البديل لمعالجة الازمة الراهنة".

وأضافت "في هذا السياق تعلن الجبهة مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المُقرر عقده في رام الله بناءً على هذه الرؤية الشاملة، وترفق رؤيتها الشاملة، وموقفها الواضح بخصوص مقاطعة المجلس المركزي في ورقتين منفصلين".

فتح تهاجم الفصائل

وهاجمت حركة فتح الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي ترفض المشاركة بأعمال المجلس المركزي الذي دعت لانعقاده في السادس من فبراير القادم.

وتصر حركة فتح وبعض الفصائل الصغيرة التي لا رصيد لها في الشارع الفلسطيني على انعقاد المجلس المركزي رغم رفض فصائل وازنة انعقاد المجلس دون توافق وطني..

وتهدف فتح من انعقاد المجلس المركزي ملء الشواغر في اللجنة التنفيذية للمنظمة عبر تعيين قيادات مقربة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، ومحاولتها فرض عضو اللجنة المركزية روحي فتوح رئيسا جديداً للمجلس الوطني.

وقال إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد نصر في بيانٍ له الخميس، إن تخلي البعض عن مسؤولياتهم الوطنية في هذه اللحظات الفاصلة من الصراع مع الاحتلال، والهروب من المسؤولية التاريخية، والركون للمزاودة السلبية المعهودة، عبر التشكيك في المنظمة وقيادتها، وغياب البعض عن اجتماع المجلس المركزي، لا يعتبر غياباً لهذه المؤسسة العريقة.

مركزي على المقاس

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله يوم الأحد الموافق 6/2/2022.

وأوضح أن المركزي سيناقش الأوضاع التي تهم الساحة الفلسطينية والتصدي لما تتعرض له القضية الفلسطينية من هجمة استعمارية شرسة، وتعزيز الوحدة الوطنية وتطوير وتفعيل دور مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت خلافات داخل فتح بسبب توزيع المناصب الشاغرة باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أجلت انعقاد المجلس المركزي الذي يضم أعضاء اللجنة، والذي كان من المقرر عقده حسب واصل أبو يوسف، عضو التنفيذية عن تأجيل اجتماع المجلس المركزي الذي كان مقررا في 20 كانون الثاني/يناير الجاري.

والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من "الكفاءات والمستقلين والنقابات".

إغلاق