خبير: اتفاق المقاصة مهين وكارثي والسلطة تبحث فقط عن نفسها

رام الله – الشاهد| قال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن المشكلة باتفاق أموال الضرائب “المقاصة” بأنه ليست في حجب حصة غزة من الإنفاق الحكومي مثلما حدث مع مخصصات الأسرى وأسر الشهداء، بل في “منع السلطة من التصرف بأموالها بحرية سواء في غزة أو غيرها”.

وذكر عبد الكريم في تصريح أنه “واضح أن السلطة ممنوعة من الإنفاق على غزة بضمانات أميركية ستقدم لإسرائيل على شكل تقارير تثبت ذلك، وإذا حدث هذا فإن الاتفاق أعطى سموتريتش الحق بوقف تحويل الأموال للسلطة مجددا”.

ورأى في الشروط المعلنة “إجحافا له تداعيات سياسية كبيرة”، قائلا “صحيح أن هناك أزمة عميقة تمر بها السلطة الفلسطينية، لكن سياسيا، كلفة الموافقة أكبر بكثير”.

وأشار عبدالكريم إلى أن تصريح الشيخ لم يوضح إن كان هناك رفض استلام الأموال منقوصة أم لا.

وبرأيه، فإنه على السلطة أن تحاول تغيير شروط الاتفاق وتوضح لأميركا والنرويج تداعيات الخطة وتحاول تقديم نموذج أقرب لنموذج الأسرى حيث كانت تسلم بالخصومات الإسرائيلية مع استمرار الدفع للأسرى والشهداء.

ودعا عبد الكريم السلطة إلى العمل دبلوماسيا لإقناع العالم أنها تتعامل في غزة مع موظفين متقاعدين لهم حقوق مدنية عادية طبيعية، وليس لأحد أن يمنع هذا الحق.

واعتبر أن ما يجري ذو مغزى سياسي، متسائلا “إذا أصبحت غزة منفصلة على هذا الصعيد، فماذا بقي من المشروع الوطني كله؟”.

كما طالب السلطة بالاشتغال على بدائل أخرى تكون جاهزة عند رفض تسلم الأموال “ويمكن العمل مع الدول العربية والأوروبيين الذين سيدفعون قريبا 130 مليون دولار، إضافة إلى خيار الاقتراض من البنوك”.

وقال إن قبول المقاصة وفق الاتفاق الحالي “أمر مهين ومقلق”، داعيا إلى “حل هذه المعضلة بشروط لا تكون مهيمنة ولا مقلقة سياسيا”.

وأشار عبد الكريم إلى أن الخصومات الإسرائيلية غير قانونية “وأي اتفاقية جديدة لا تضمن صرفها تعطيها قبولا وغطاء دوليا”. ولم يستبعد ضغطا أميركيا على السلطة لتقبل بها منقوصة تحت ذريعة أن واشنطن أقنعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بتحويل تلك الأموال.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67498