لمصلحة أمننا.. غانتس يدافع عن لقاءاته بعباس

لمصلحة أمننا.. غانتس يدافع عن لقاءاته بعباس

الضفة الغربية-الشاهد| دافع وزير حرب الاحتلال بيني غانتس بلقائه رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، بأنها لمصلحة الإسرائيليين ومهمة لأمنهم.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن "غانتس" في كلمة له خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي رداً على الاعتراضات ضد لقاءاته مع قيادة السلطة:" إن علاقاتنا مع السلطة الفلسطينية مهمة لأمننا ومستقبل أطفالنا والشكل الذي ستبدو عليه بلادنا".
وأكد "غانتس" على أنه لن يكون هناك أي تقدم بخطوات سياسية مع الفلسطينيين الآن، لكن يجب أن نحافظ على علاقة مع السلطة تضمن أفقا سياسيا لأمننا وقوتنا الدولية ولاستمرار الرؤية الصهيونية. حسب قوله 
وأضاف "شئنا أم أبينا، السلطة الفلسطينية هي القيادة المعترف بها لجيراننا، وعلى مر السنين، وفي جميع الحكومات الإسرائيلية، كان لدينا تنسيق وتعاون معها".
وتابع:" كما تعلم قيادة السلطة أنه من أجل المضي قدمًا وتطوير العلاقات معنا، يجب عليها تكثيف المعركة الأمنية ضد الإرهاب، ووقف رواتب عائلات الأسرى ووقف الخطوات الدولية ضدنا".
وشدد غانتس على أن الضعف المستمر للسلطة الفلسطينية وإخفاء العلاقات عززا حماس وأضرا بأمن "إسرائيل".

لهث خلف سراب

وكان موقع Middle East Eye البريطاني كشف أن وزير جيش الاحتلال بني غانتس هدف من خلال لقائه مع رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس في منزل الأول إلى إشراكه في تطبيق خطته الأمنية الاستراتيجية.
ويشير الموقع في تقرير له، أن استراتيجية غانتس الرامية إلى خدمة مصالح القطاع الأمني والجيش قائمة على الخصخصة والاستعانة بأدوات خارجية.
الموقع يذكر أن المستوطنين كلفوا بعمليات ترويع يومية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة في المنطقة "ج"، الخاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة، وأُطلقت أيدي هؤلاء لشن هجمات منظمة ضد الفلسطينيين، يغض جيش الاحتلال الطرف عنها أو يدعمها.
وفي هذه الحالة يستعين الجيش والشرطة الإسرائيلية في مهام المراقبة بأدوات خارجية وشركات خاصة، مثل شركة الاستخبارات الإلكترونية "إن إس" أو NSO.
الأمر لم يقتصر عند هذا الحد بل إن العمليات الاستخباراتية، بات الجيش الإسرائيلي يستعين بهذه الشركات في بعض الأمور، وهو ما كشفت عنه واقعة حدثت مؤخراً، عندما أمدت منظمة NGO Monitor الإسرائيلية غير الحكومية وزارة الجيش بوثائق لا أساس لها من الصحة لدعم مزاعم استخدمها غانتس بعد ذلك لتصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية منظماتٍ إرهابية.
يذكر الموقع البريطاني أن كل هذه الخطوات قد لا تكفي للسيطرة على الأوضاع، وهو ما يشير إليه ياجيل ليفي، الأكاديمي الإسرائيلي ومؤلف كتاب Whose Life is Worth More بالقول: إن "غانتس يدرك الخطر الكامن في السيطرة المحدودة للجيش على القطاع الشرطي في المنطقة "ج" بالضفة، وهو ما يخلق احتمالية باشتعال الأمور في أي وقت".
ويتابع ليفي: "غانتس يساوم السلطة الفلسطينية بالموارد المتاحة لديه، لأنه ليس لديه خيار آخر. فهو لو كان لديه السيطرة على قوات الشرطة، لاستخدَمها لكبح جماح المستوطنين، لأنهم سبب العنف في الحقيقة وليس الفلسطينيين".

دور السلطة في الخطة

ومهما بدا من "احتقار" اليمين الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية وعباس، فإن اجتماع الأخير مع غانتس يكشف مدى أهمية السلطة لقطاع الأمن الإسرائيلي.
والحال كذلك، فإن غانتس واقع بين تذمر الجنود الإسرائيليين من دور قوات الشرطة الإسرائيلية في الضفة، وقلق الضباط بشأن معاشاتهم التقاعدية وتطلعاتهم إلى تولي وظائف في شركات الأسلحة في المستقبل. وبدون تعاون السلطة الفلسطينية، فإن الجيش الإسرائيلي لن يكون لديه أي وسيلة تحت تصرفه لقمع المقاومة الفلسطينية، باستثناء العنف ضد المحتجين في الأراضي المحتلة وفي الداخل.
ولكي يتجنب بينيت انهيار الوضع الراهن وإبقاء الفلسطينيين تحت السيطرة، لم يكن أمامه خيار إلا أن يمنح غانتس حرية التصرف للاستعانة بأدوات خارجية في الاضطلاع بالعمليات العسكرية الأساسية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، حتى لو كان ذلك يعني انتقاد المعارضين له ولحكومته ووصفها بأنها "حكومة إسرائيلية فلسطينية".

انضمام فرج للاجتماع

ما ذهب إليه الموقع تؤكده صحيفة القدس العربي والتي كشفت عن تفاصيل جديدة حول لقاء رئيس السلطة محمود عباس ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس قبل أيام.
وأوضحت الصحيفة أن عباس وصل إلى منزل غانتس بضواحي تل أبيب للقائه منفرداً، لكن وبشكل مفاجئ التحق بهما رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين إلى اللقاء.
وقالت الصحيفة، إن فرج والشيخ التحقا بالاجتماع بعد سفرهما عبر طائرة خاصة من عاصمة خليجية إلى تل أبيب، وهو ما يوحي طبيعة الاجتماع الأمني.

عشرات اللقاءات

وأظهرت إحصائية صحفية عن عقد قيادات السلطة السياسية والأمنية قرابة الـ 50 لقاء معلن مع الاحتلال خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتأتي تلك اللقاءات على الرغم من قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دوراته الثلاث الأخيرة والتي كانت أقرت وقف العلاقات مع الاحتلال.
وأشارت وكالة صفا في الإحصائية التي أجرتها، أن بعض تلك اللقاءات تم بصورة معلنة ناهيك عن اللقاء البعيدة عن وسائل الإعلام، فيما جرت لقاءات أخرى مع قيادات الاحتلال الأمنية والسياسية، وكذلك مع قادة أحزاب وأعضاء كنيست.

إغلاق