محلل: تراكم الفساد بالسلطة أنتج ترهلا عميقا والإصلاح المعلن خداع

نابلس – الشاهد| قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات إن الحديث عن الإصلاح في مؤسسات السلطة الفلسطينية ليس جديدا بل سبق حكومة محمد اشتية، لكن أيا من الخطط المعلن عنها لم تنفذ.

وذكر بشارات في تصريح أن “إعلان اشتية جاء في وقت تشتد فيه الضغوط لإحداث إصلاحات إدارية، ثم الوصول لما سمي “سلطة متجددة”، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، وإرضاء لمطلب أوروبي وغربي، مع أنه لا يأتي ضمن انتخابات فلسطينية شاملة يمكن أن تفرز حكومات أو هيئات رقابية”.

وأشار إلى أن الإصلاحات تحمل شقا سياسيا رسالة للمواطن بأن الحكومة تولي اهتماما بالملفات العامة “في محاولة لاستعادة الثقة المفقودة في الشارع والمجتمع، إثر فجوة وأزمة ثقة تعمّقت نتيجة موقفها الضعيف خلال حرب غزة”.

وأوضخ بشارات أن السلطة الفلسطينية تعاني حالة ترهل إداري داخلي، نتيجة تراكمية حالة الفساد العامة في مختلف المناصب والمواقع لعدم إجراء الانتخابات، ووجود مؤسسات لا دور لها، وأعداد كبيرة من الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة والسفارات والقنصليات.

ومع أن خطة الإصلاح جاءت “لتعزيز مكانة السلطة وهيكليتها الإدارية”، فإن بشارات شكك في جديتها “لسبب رئيس هو أنها لا تستند للمرجعيات التي يفترض أن تكون إفرازا لحالة ديمقراطية؛ كالمجلس التشريعي”.

وقال إن أي إصلاحات جدية أساسها “تفعيل دور منظمة التحرير وهيئات الرقابة على الحكومة، لكن حاليا تطرح الحكومة نفسها برنامجا لإصلاح ذاتها، وغدا عندما يخرج رئيسها ويقول: أجريت إصلاحا، ما المعيار أو المقياس الذي نقيس به الإصلاح؟ وكيف سنحاسبه أو نراقبه؟”.

ومع غياب الهيئات الرقابية، أشار إلى تهميش مؤسسات المجتمع المدني التي “لم تعُد أداة رقابية فعّالة على أداء الحكومة بشكل مباشر”.

وخلص بشارات إلى أن عملية الإصلاح تخلو من الأدوات والتشريعات والمرجعيات والمعايير “وهذه معضلة”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=67647